غرامة ألفا جنيه، عقوبة الامتناع عن الشهادة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

 حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المعروض للمناقشة أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ضوابط وإجراءات الاستماع إلى الشهود. والعقوبات في حالات امتناع الشهود عن الإدلاء بالشهادة.

وجاء ذلك وفقا لنصوص مشروع القانون كالتالي:

المادة (٩٤):

يجب على كل من دعى للحضور أمام النيابة العامة لتادية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.

وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلبًا بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذرًا مقبولًا.

المادة (٩٥):

إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

المادة (٩٦):

إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.

المادة (۹۷)

يقدر عضو النيابة العامة بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.

اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

وشهد مجلس النواب، خلال الأسبوع المنقضي، استئناف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وشهدت الاجتماعات الموافقة علي طلب نقابة المحامين بشأن تعديل بعض مواد مشروع القانون وكذلك الاستجابة لنقابة الصحفيين في تعديل إحدى مواد مشروع القانون.

وشهدت الاجتماعات لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حضور نقيب المحامين، عبدالحليم علام، والذي أعرب عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون.

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (۱۵، ۷۲، ۱۰۵ ٢٧٤) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.

المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كما شهدت الاجتماعات الموافقة علي طالب النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، بحذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللًا ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.

التعويض عن الحبس الاحتياطي 

كما شهدت اجتماعات اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الأسبوع الحالي، إقرار المادة الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مساءلة تأديبية للمحامي 

وشهدت اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،  برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، الموافقة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محاميا غيره للدفاع، الواردة في المادة ٣٥٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وفي نهاية الاجتماعات قررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعها المقرر عقده يوم الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.