حصاد مجلس النواب في أسبوع، الاستجابة لطلبات المحامين والصحفيين «الأبرز»
شهد مجلس النواب، خلال الأسبوع المنقضي، استئناف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وشهدت الاجتماعات الموافقة علي طلب نقابة المحامين بشأن تعديل بعض مواد مشروع القانون وكذلك الاستجابة لنقابة الصحفيين في تعديل إحدى مواد مشروع القانون.
وشهدت الاجتماعات لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حضور نقيب المحامين، عبدالحليم علام، والذي أعرب عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون.
حق مجلس النواب الأصيل في التشريع
وأشار نقيب المحامين إلى أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيدًا بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور، موجهًا التحية والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر، مؤكدًا على حق مجلس النواب الأصيل في التشريع مشيدًا بقيام اللجنة بفتح آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون واتساع صدر اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون.
حق مجلس النواب الأصيل في التشريع
وأشار نقيب المحامين إلى أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيدًا بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور، موجهًا التحية والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر، مؤكدًا على حق مجلس النواب الأصيل في التشريع مشيدًا بقيام اللجنة بفتح آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون واتساع صدر اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون.
نقابة المحامين جزء أساسي من مؤسسات الدولة
وأضاف نقيب المحامين أن النقابة جزء أساسي من مؤسسات الدولة وتعمل بالتوافق مع الجميع في ظل الجمهورية الجديدة، مبديًا اعتذاره عما صدر من عبارات من بعض الزملاء المحامين لم تُرضِ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدا أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس فخر لكل القانونيين، ولا يوجد أي حديث عن عوار دستوري ولكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية فقط، مضيفًا أنه لا توجد أي محاولة من النقابة لاصطياد أي أخطاء لمجلس النواب ولكن الهدف هو توضيح بعض الأمور.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
واستكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة باقي مواد مشروع القانون حيث انتهت من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.
إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي
كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وتقدم عبد الحليم علام نقيب المحامين بطلب لرئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة المناقشة في بعض المواد، وتم قبول الطلب، وناقشت اللجنة التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة المطالب النقابة.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (۱۵، ۷۲، ۱۰۵ ٢٧٤) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كما شهدت الاجتماعات الموافقة علي طالب النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، بحذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللًا ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.
التعويض عن الحبس الاحتياطي
كما شهدت اجتماعات اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الأسبوع الحالي، إقرار المادة الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مساءلة تأديبية للمحامي
وشهدت اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، الموافقة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محاميا غيره للدفاع، الواردة في المادة ٣٥٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وفي نهاية الاجتماعات قررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعها المقرر عقده يوم الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
