خبراء اقتصاد يوضحون المكاسب والخسائر من التحول للدعم النقدي.. تقديم دعم يناسب الأسعار، وعدم الدراسة يضيع حق المواطنين

حالة من الترقب يعيشها المواطنون خلال الفترة الأخيرة، بعد إعلان الحكومة دراسة تحويل الدعم العينى إلى نقدى خلال الفترة المقبلة، فى محاولة منها للعمل على تقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، مما يثير العديد من التساؤلات حول الآلية التى سوف يتم فيها تطبيق هذا الأمر حتى يحصل المواطنون على الدعم الخاص بالسلع التموينية، ومدى الاستفادة التى سوف تعود عليهم فى حالة التطبيق، وتأثيره على المستفيدين من الدعم فى ظل الارتفاعات المستمرة فى الأسعار.

وكشف عدد من خبراء الاقتصاد، عن توجهات الحكومة حول تحويل الدعم النقدى للمواطنين كبديل عن الدعم العيني، بالإضافة إلى الإيجابيات والسلبيات التى سوف تظهر عند تطبيق هذه القرارات بعد دراستها، وهذا فى الوقت الذى سجلت فيه قيمة الدعم خلال المالى الماضى نحو 529.7 مليار جنيه، بجانب تسجيلها فى موازنة العام المالى الحالى 2024 /2025 حوالى 635.9 مليار جنيه.

بدوره، أوضح  محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، أن الدعم العينى عندما يُقدم للمواطنين يكون فيه الكثير من الشبهات، مما أكد على ثبوت فشله بشكل كامل على مدى السنوات الأخيرة فى العديد من دول العالم، مما جعل الكثير من الحكومات تقوم باستبداله بالدعم النقدي.

وأكد إسماعيل عبده فى تصريحات خاصة لـ”فيتو”، أنه يؤيد فكرة استخدام الدعم النقدى كبديل للدعم العيني، ولكن بشرط أن تركز الحكومة على توفير قيمة مناسبة للدعم وفقًا لأسعار السوق من السلع التموينية، حتى لا يحصل المواطن على سلع بأعلى من قيمة الدعم المقدمة من الحكومة.

وتابع: بمعنى أنه فى حالة تقديم الدعم النقدي، يجب أن يتم تحديد قيمة السلع الموجودة فى السوق ومنحها للمواطنين للشراء وفقًا للأسعار المعروضة، حتى يحصل كل مواطن على حقه من الدعم، بعيدًا عن تحديد سعر للدعم أقل بكثير من الأسواق المتداولة فى الأسواق، مما يتسبب فى ضياع حق المستفيدين من الدعم.

وأكد على ضرورة وجود مرونة فى قيمة الدعم النقدى المقدم للمواطنين، بحيث يتم زيادة قيمة الدعم فى حالة ارتفاع أسعار السلع، وتخفيضه فى حالة تراجع الأسعار، محذرًا من قيام الحكومة بتحديد أسعار ثابتة للسلع على الدعم النقدي، لأنها سوف تتسبب فى أزمة كبيرة بين المواطنين عند وجود فوارق فى الأسعار من وقت لآخر، وبهذا سوف ينتج عنه تعرضهم للظلم مع الوقت والزيادات المستمرة فى الأسعار.

من جانبه قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن فكرة الدعم النقدى ليست وليدة اللحظة، ولكن تم طرحها منذ عدة سنوات، خلال المؤتمرات الاقتصادية سواء فى الأنظمة الرئاسية السابقة أو فى النظام الحالي، وانتهى الأمر وقتها بأغلبية آراء خبراء الاقتصاد أن الدعم النقدى لن يؤتى ثماره، لأنه سوف يؤدى إلى زيادة السيولة النقدية لدى المواطنين لشراء أى مستلزمات خارج نطاق السلع التموينية.

وأضاف عامر، فى تصريحات خاصة لـ”فيتو”، أنه انتهى الأمر حديثًا بعد إجراء العديد من المناقشات، أن استبدال الدعم العينى بالدعم النقدى يجب أن يكون مثلما فعلت العديد من دول العالم، عن طريق تخصيص فيزا مشتريات لا يجوز لحامل هذه البطاقة إلا الحصول بها على سلع استهلاكية بقيمة الدعم المخصص من الحكومة كل شهر، من المنافذ والمحال التجارية التى يتم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وفقًا لسعر السوق للسلع المطروحة.

وأشار إلى أنه مع إعلان البنك المركزى المصري، بوصول نسبة الشمول المالى فى الجمهورية إلى حوالى 75%، فإنه يفتح آفاقًا جديدة لتطبيق هذا الأمر، ويساهم فى حصول المواطنين على حقهم فى الدعم النقدي، بالإضافة إلى ضمان صرفه فى المكان المخصص له وشراء السلع التموينية بسهولة، عبر بطاقات الفيزا التى يتم تحديدها لذلك.

وعن قيمة الدعم النقدى المخصص لبطاقات التموين، أكد الدكتور عادل عامر، أنه من الصعب أن يتم تقييم قيمة الدعم النقدى للمواطنين بقيمة ثابتة، لأن هذه القيمة تتآكل بشكل مستمر فى ظل الارتفاعات المستمرة فى أسعار السلع بسبب التضخم، ولذلك فإنه فى حالة اتجاه الحكومة لتثبيت قيمة الدعم النقدى للمواطنين، سوف يكون هناك ظلم كبير للأسر المصرية المستحقة للدعم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.