فقيه دستوري يكشف سر إصرار الحكومة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري: "يجب أن نعلم أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية  قدم من الحكومة في الفصل التشريعي الأول في صورة تعديلات موسعة على القانون القائم، وبالتحديد في عام 2017، وفي الفصل التشريعي الثاني تمسكت الحكومة بمشروع القانون، وإحالة رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي  إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي رأت أن القانون يحتاج تعديلات كثيرة تجاوزت المائة تعديل، وهو ما أوجد توافقًا على إعداد قانون جديد تم صياغته من قبل اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة النائب إيهاب الطماوي، والذي اعتمدته الحكومة في جلسته المنعقدة في 22 أغسطس الجاري. 

وأضاف لفيتو، أن تشكيل اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون الجديد يتفق مع النصوص القانونية واللائحية، كما أنها استندت إلى مشروع القانون الذي سبق وتقدمت به الحكومة إلى البرلمان، قبل أن توافق الحكومة على النسخة الأخيرة المُعدة من قبل اللجنة وتعتبر بديلًا للتشريعات التي سبقت وتقدمت بها.فضلا عن أن تشكيل لجان خاصة ولجنة مشتركة أمر يسمح به القانون، وهو ما ينطبق على اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون الذي كان في الأصل مشروع قانون الحكومة، وأن المتعارف عليه أن هناك تقسيمة جدول يتم فيها توضيح النص الوارد من الحكومة والنص كما وافقت عليه اللجان وأسباب التعديل إن كان هناك تعديل، لكن عدم وجود التقسيمة تلك بمسودة مشروع القانون الذي يناقش حاليًا لا يمثل شيئًا لأنها ليست من النظام العام بل إنها لحسن الصورة.
 

حجج بعض المعترضين من عدم توافق بعض مواد القانون مع الدستور  فهذا الكلام غير صحيح

وتابع: "حجج بعض المعترضين من عدم توافق بعض مواد القانون مع الدستور فهذا الكلام غير صحيح واللجنة الفرعية أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأمامها مشروع قانون الحكومة التي كانت حاضرة في كل اجتماعات الجنة، كما أن صياغتها استندت عليه، فلم يكن ذلك من بنات أفكارها، القانون  قدم من قبل من جانب الحكومة إلى البرلمان، وتمسكت به الحكومة مع كل دور انعقاد ينتهي.

وأوضح أن التفسير الفقهي لسبب تمسك الحكومة بمشروع القانون أنه يُعد من القوانين الكبرى "فقها" مثل القانون المدني وقانون العقوبات، ومشروع القانون يتضمن عدد كبير جدا من المواد تصل إلى 540 مادة، لافتًا إلى أنه في مثل تلك الحالات ومن خلال التجارب السابقة فإن القانون يحتاج لأكثر من دور انعقاد لمناقشته، ومن هناك كان تمسك الحكومة به.
 

نقابة المحامين حضر  ممثل عنها ثم خرج بيان للاعتراض 

واستطرد: "كل طوائف  المجتمع المهتمة بالشأن العام  والقانونى دعيت لمجلس النواب بما فيها نقابة المحامين بحضور ممثل عنها ثم خرج بيان للاعتراض وهذه الاعتراضات ليس لها مبرر فأنا ضد من يصف نص قانونى  بأنه مخالف للدستور لأن هذا من اختصاص المحكمة الدستورية العليا فلا توجد رقابة دستورية سابقة والاعتراضات التي تثار بأنها غير دستورية  لا اتفق معها وأنا أول من كتب عن الرقابة الدستورية والمشكلة أن هناك بعض الأمور تحتاج إلى  إيضاح فقط والخلاف فقط فى الصياغات والتطبيق وظيفة المحاكم وبالتالى عندما نجد نص  به اتساع مطلوب ضبط الصياغة وهذا علم كبير وبالتالي أرفض مسارعة البعض فى مهاجمة المشرع بدعوى مخالفة الدستور فالقانون يعالج مصلحة عامة وبالتالى علينا إحكام الصياغة بحيث لا يحتمل النص أكثر من معنى وحتى لا يحدث لبس عند التطبيق". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.