جودة عبد الخالق: اللي الحكومة بتعمله دا «عك».. وكل سياساتها تخلق الفقر.. وتوصياتنا في الحوار الوطنى بوضع سقف للديون لم تنفذ (حوار)
>> تحويل الدعم إلى نقدى سببه أن صندوق النقد الدولى "عايز كده"
>> توصياتنا فى الحوار الوطنى بوضع سقف للدين العام لم تنفذ
>> الدعم ليس سبب مشكلة الموازنة.. وحجة الحكومة لتوصيله لمستحقيه غير مقنعة
>> المفروض على الحكومة أن تكون لديها مصارحة بدلا من الالتفاف بالحجج الواهية
>> وصول الدعم لمستحقيه كلام غير صحيح وهناك من يحصل على الدعم ولا يستحقه
>> أؤيد التحول للدعم النقدى ولكن بشروط وعلي حكومة مدبولي خفض إنفاقها لا خفض الدعم
>> حل مشكلة عجز الموازنة ليس بتخفيف الدعم لأنه يمثل ٣% من حجم الإنفاق
>> أمريكا المساهم الأكبر في صندوق النقد وبالتالى لا تمرر قراراته دون موافقتها
>> أى تغيير لقواعد الدعم مع غياب قاعدة بيانات دقيقة يعنى استمرار الأزمة
لماذا يثار الحديث حول ملف الدعم الآن؟، وهل الدعم النقدى هو الحل الأمثل؟، ماذا تستفيد الحكومة من إجراء كهذا، وهل فعلا يمثل الدعم عبئا على الموازنة العامة للدولة، أسئلة كثيرة أجاب عنها الدكتور جودة عبد الخالق، الخبير الاقتصادى ووزير التموين الأسبق فى حواره مع «فيتو»، وإلى نص الحوار:
*فى البداية ما رأيك فى الطريقة التى تدير بها الحكومة ملف الدعم ؟
طريقة الإدارة خاطئة، فالحكومة تقول لابد من زيادة أسعار المنتجات لارتفاع تكاليف الإنتاج، وعندما نسأل عن سبب ارتفاع التكلفة لا نجد إجابة، لأن كل شىء فى مصر أصبح مربوطا بقيمة الدولار مع انخفاض سعر الجنيه، وهذا ينطبق على المنتجات البترولية رغم أن هناك آلية للتسعير التلقائى كل ٣ شهور، وهناك سعر عالمى بالدولار، وبالتالى هذه مغالطة كبيرة لأن التغيير فى سعر الصرف لا يمكن اعتباره جزءا من التكلفة، وبالتالى الحكومة تضع سياسات خاطئة ستؤدى إلى رفع السعر، والزعم بارتفاع التكلفة ليس صحيحا.
نفس الشىء بالنسبة للكهرباء، تم رفع سعر الكهرباء وبالتالى الحكومة تتعامل مع ملف الدعم بطريقة غير مفهومة ويفترض فى السياسة أن يعلن المتحدث باسم الوزارة القرارات والمبررات ويجيب على التساؤلات وهذا لم يحدث، بدليل أن المواطن لا يعرف سعر الكهرباء ولا يعرف إلا الفاتورة التى عليه سدادها، فوزارة البترول تشرف على الشركات القابضة وشركات تابعة للإنتاج والتوزيع، لكن الطريف فى الأمر أن الشركة تحصل الإيرادات، ولا يتم حضور الكشاف لتحديد الاستهلاك، وهنا مفهوم التكلفة خاطئ وليس به شفافية، وهذا ينطبق على كل شىء حتى السلع الغذائية وبالتالى خطأ السياسات الحكومية فى الاقتصاد يجعلنا نقول إن ماتفعله اسمه "عك" والمواطن هو من يتحمل النتيجة.
*ما أسباب فتح ملف الدعم الآن من وجهة نظرك؟
الحكومة ذكرت مبررين للتحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، الأول هو تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، والثانى هو وصول الدعم لمستحقيه وهذا الكلام غير صحيح، لأن الدعم ليس سبب مشكلة الموازنة العامة، فبالأرقام نجد أن دعم السلع التموينية ١٣٤مليار جنيه منها ٩٧ مليارا لدعم الخبز، والباقى لزيت الطعام والسكر وهذا المبلغ يمثل ٣% من مصروفات الموازنة العامة، والذى يصل إلى 3.8 تريليون جنيه، وبالتالى الدعم عندما نرفعه لا نوفر إلا ٣%، فى المقابل نجد ان مدفوعات خدمة وفوائد الدين 1.7 تريليون، ومعنى ذلك أن خدمة الدين تصل الى ٤٧% من حجم المصروفات وبالتالى هناك مغالطة بالقول أن رفع الدعم سببه تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
*لكن مبررات الحكومة أنها تريد توصيل الدعم لمستحقيه عن طريق الدعم النقدى ؟
وصول الدعم لمستحقيه كلام غير صحيح فهناك من يحصل على الدعم ولا يستحقه، بالتالى أنا اؤيد التحول للدعم النقدى ولكن بشروط، هو أن تتوافر قاعدة بيانات تفصيلية تحدد من خلالها من هى الفئات المستحقة للدعم وكيف يمكن أن يصل الدعم له فعلى سبيل المثال الخبز، فهذه معادلة صعبة لأن هناك مواطنين حتى الآن ليس لديهم بطاقات رقم قومى، وبالتالى ستكون هناك أضرار للمواطن مع ضعف الثقافة والتعليم، وبالتالى حجة الحكومة لتوصيل الدعم لمستحقيه غير مقنعة.
*إذًا ما هو سبب الإصرار على رفع الدعم من جانب الحكومة ؟
السبب أن صندوق النقد الدولى عايز كده، فتقرير الصندوق بمناسبة المراجعة الثانية فى مارس الماضى وضع توصية حصول مصر على ٨ مليارات دولار، وأخرج الصندوق تقريرا عن أوضاع الاقتصاد والتزامات الحكومة ويراجع الصندوق هذه الالتزامات كل ٣ شهور وعلى رأسها تخفيض الدعم ودعا الصندوق إلى تخفيض الدعم على الغذاء والكهرباء وغيرها وبالتالى المفروض على الحكومة أن تكون لديها مصارحة بدلا من الالتفاف بالحجج الواهية، وهذا طلب صندوق النقد ويصر عليه وبالتالى السياسات التى تطبق ترسم فى الخارج.
*هل ما يجرى فى ملف رفع الدعم يصب فى مصلحة المواطن ؟وهل هناك بدائل؟
*نعم البدائل موجودة، أولها أن تراجع الحكومة سياسة إدارة الاقتصاد الكلى بمعنى تحديد سعر صرف الجنيه وتحديد سعر الفائدة على أى أساس، وتحديد الاستثمارات على أى أساس، وفى الحوار الوطنى أخرجنا العديد من التوصيات التى تصل الى ١٠٠ توصية من بينها سعر الصرف الذي لا يجوز أن يترك للنظام الذى يطبق حاليا، ولابد من وضع ضوابط على الواردات ووضع أولويات للاستيراد مثل الأدوية ومستلزمات الأنتاج والسلع الاستفزازية يتم ايقافها، وهذا سيقلل من الطلب على النقد الأجنبى ويقلل من الإحتياج للدولار وهنا لايجب أن نظل على ربط الجنيه بسعر الدولار وأنما لابد من ربطه بسلة من العملات وليس عملة واحدة والبنك المركزى عليه هذا الربط.
* إذا كانت حجج الحكومة هو عجز الموازنة فمن المسئول عن هذا العجز ؟
المسئول عن عجز أو فائض الموازنة العامة للدولة هو وزارة المالية، لأنها هى التى تحدد الإعانات والرسوم والضرائب والإنفاق على التعليم والصحة، والادعاء بأن عجز الموازنة يشكل مشكلة كبيرة لابد من إيجاد حل لها عن طريق تخفيف الدعم ليس صحيحا، لأنه لا يمثل سوى ٣%من حجم الإنفاق، وبالتالى نحتاج لبنود أخرى على رأسها خفض الإنفاق الحكومى، والذى يمثل خمس مصروفات الوزارة، وعندما يجد المواطن ذلك سيتحمل، بالإضافة إلى أن مدفوعات خدمة الدين ترتفع كلما رفعنا سعر الفائدة وهذا يتطلب إعادة النظر فى السياسات الاقتصادية وطالبنا بتوصيات فى الحوار الوطنى لم تنفذ منها وضع سقف للدين العام ووزير المالية قال سنضع سقفا 13 تريليون جنيه.
*من المعروف أن رفع الدعم من شروط صندوق النقد فلماذا يطالب الصندوق بهذا المطلب؟
يجب ان نعلم فى البداية ان صندوق النقد الدولى ليس كيانا مستقلا إنما هو كيان محكوم بدول على رأسها أمريكا المساهم الأكبر فيه، وبالتالى لا تمرر قرارات الصندوق دون موافقة أمريكية، فضلا عن قدرتها على تجميع الأعضاء، وبالتالى هناك موقف من الدول النامية وهو الرغبة فى استنزافها ومنهم مصر.
*إلى اى مدى يمكن للمواطن ان يتحمل، وما الطريقة المثلى ليصل الدعم لمستحقيه ؟
الأعباء تتزايد على المواطن لكنه يتحمل فى صبر، لكن لا يمكن تحمل استمرار هذه الأعباء والضغوط إلى ما لا نهاية، وهذا يجعلنى أقدم النصح للحكومة بمراجعة قراراتها وإدارتها للمشاكل الاقتصادية، أما مسألة وصول الدعم لمستحقيه فهذا يلزمه توفر قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين،وآلية وسيطة وفاعلة لتوصيل الدعم لمستحقيه فى مكانه، والإحصاءات تقول أن ٣٥% من الأسر فقراء، فضلا عن ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والتحكم فى الاسعار، خاصة جهاز حماية المستهلك وهنا لابد أن نشير إلى أن الدعم النقدى لن يحل المشكلة، ولا فرق بينه وبين الدعم العينى، لأن العيب القائم مستمر، وهو غياب قاعدة بيانات كاملة للمواطن ومن ناحية أخرى اتباع سياسات فى كل المجالات تخلق الفقر أى أن الفقر صناعة حكومية.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
