بدء اجتماع تشريعية البرلمان لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويشارك في الاجتماع كل من المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين بالإضافة إلي ممثلي الوزارات والجهات المعنية

وشهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس الأحد، برئاسة المستشار إبراهينم الهنيدي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حضور نقيب المحامين، عبد الحليم علام، والذي أعرب عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون.

حق مجلس النواب الأصيل في التشريع

وأشار نقيب المحامين إلى أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيدًا بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور، موجهًا التحية والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر، مؤكدًا على حق مجلس النواب الأصيل في التشريع مشيدًا بقيام اللجنة بفتح آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون واتساع صدر اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون.

نقابة المحامين جزء أساسي من مؤسسات الدولة

وأضاف نقيب المحامين أن النقابة جزء أساسي من مؤسسات الدولة وتعمل بالتوافق مع الجميع في ظل الجمهورية الجديدة، مبديًا اعتذاره عما صدر من عبارات من بعض الزملاء المحامين لم تُرضِ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدًا أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس فخر لكل القانونيين، ولا يوجد أي حديث عن عوار دستوري ولكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية فقط، مضيفًا أنه لا توجد أي محاولة من النقابة لاصطياد أي أخطاء لمجلس النواب ولكن الهدف هو توضيح بعض الأمور.

وأشار نقيب المحامين إلى أنه تم عقد اجتماع مصغر مع رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والمستشار مقرر اللجنة الفرعية قبيل اجتماع اللجنة التشريعية وتم شرح الرؤية والفلسفة التي تم على أساسها إعداد مشروع القانون الجديد وتم استعراض الضمانات والحماية التي أضيفت وتفهمها جيدًا، مؤكدا أنه سيحتاج إلى بعض الوقت للرجوع إلى النقابة لتوضيح الصورة وإعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة.

وزير الشؤون النيابية والقانونية

وأضاف نقيب المحامين أنه سبق وأن تحدث مع وزير الشؤون النيابية والقانونية حول تعديل قانون المحاماة أثناء تقديم التهنئة له. معربا عن تطلع النقابة للتعاون مع الجميع بما يخدم مصلحة الوطن.

المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كما شهد الاجتماع الموافقة علي طالب النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، بحذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللًا ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.