فتح تحقيق مع أعضاء عصابة توظيف الأموال بالمحلة
أصدر المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة ثان المحلة بحبس المتهمين الثلاثة أعضاء عصابة توظيف الأموال والمعروفة إعلاميا بـ "مستريح المحلة وشركائه" 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال الضحايا والبالغ عددهم أكثر من 18 أسرة.
كما تلقت النيابة العامة إخطارات كاملة من البنوك الحكومية والخاصة وعلي رأسها كشف بأحكام استيلاء المتهمين علي تمويلات بنكية تتجاوز 70 مليون جنيه بحجة تمويل مزارع مواشي والاتجار في الأدوية.
كما وجهت النيابة العامة بفتح باب التحقيق القضائي مع المتهمين وأخذ أقوال ضحاياهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وكان ضباط المباحث الجنائية نجحت في ضبط طبيب صيدلي عضو عصابة تشغيل الأموال والنصب علي المواطنين والبنوك في إجمالي مبالغ تم الاستيلاء عليها بقيمة تصل إلى 300 مليون جنيه على الأكثر.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ مقدم ضد المدعو "ع.م"35 سنة طبيب صيدلي لاتهامه بالاستيلاء على 260 ألف جنيه من أحد المقاولين بنطاق دائرة القسم.
بتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة من ضبط المتهم حال توجهه للاستلام أحدي حقائب الخاصة ب"مستريح المحلة وشقيقه" داخل ديوان قسم شرطة ثان المحلة.
وكان ضباط مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن العام بوحده تنفيذ الأحكام من إلقاء القبض علي مستريح "المحلة الجديد" وشقيقه مقيدين بالكلابشات عقب هروبهما باحدي المناطق السكنية بالقاهرة لاتهامهما بالنصب علي مواطنين والبنوك في 300 مليون جنيه.
وتعود أحداث الواقعة حينما تقدم 18 شخص من أبناء أسر وعائلات ببلاغات رسمية ضد مستريح المحلة الجديد وشقيقه من أبناء مدينة المحلة بالنصب وجمع أموال عامة بقيمة تصل إلى 25 مليون جنيه بقصد تشغيلها في مجال تجارة المواشي والتربح من تجارة الأدوية البشرية والبيطرية مجال أرباح كل 6 أشهر تصل إلي نسبة أكثر من 50٪.
وأفاد المبلغون في شكواهم في 4 محاضر رسمية حملت ارقام 9343 جنح ثان المحلة لسنة 2024 م و1047 جنح ثان المحلة لسنة 2024 م و1048 جنح ثان المحلة و1057 لسنة 2024م جنح ثان المحلة فضلا عن تقديم شيكات بنكية بإجمالي مبالغ مالية تصل 10 مليون بدون أرصدة بالبنوك مطالبين بالتحقيق القصاص العادل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالجهات المعنية والقضائية.
وطالب المبلغون في شكواهم عبر تقديم استغاثات الي مكتب النائب العام ووزير الداخلية بسرعه ضبط المتهمين الهاربين وحظر سفرهم الي خارج البلاد وتقديمهما للعدالة.
وتعود أحداث الوقائع حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بورود بلاغات رسمية من أكثر 18 شخص شاكي من أطباء ومهندسين وشخصيات عامة من رجال الأعمال ضد كل من المدعو "أحمد.م.م.م.ا" مندوب دعاية بإحدى شركات الأدوية وشقيقه "محمد.م.م.ا" مدير إداري بإحدى شركات التنمية الزراعية واتهامهم بالنصب والاحتيال على الشاكين والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية تحت زعم توظيفها واستثمارها لحسابهم في مجال تجارة وتربية المواشي مقابل فائدة نصف سنوية متغيرة وعدم التزامهما بذلك ورفض رد أصول المبالغ المالية المستولي عليها.
ونظرا لخطورة الجريمة المرتكبة كونها تعدى على الأموال العامة للمواطنين من أبناء محافظات الغربية ومحافظات مجاورة بمنطقة وسط الدلتا أوصي مساعد وزير الداخلية لقطاع مباحث الأموال العامة بتشكيل فريق بحث جنائي لسرعه ضبط المستريح الجديد وشقيقه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهما واخطار الجهات المعنية وحظر السفر للخارج وسرعه ضبطهما وعرضهما على جهات التحقيق.
وكشفت التحريات الأمنية لضباط مباحث الأموال العامة تحت إشراف العميد أسامة حتاته إلى وجود عدد من ضحاياهم لم يتقدموا ببلاغات املا في استرداد أموالهم بالطرق الودية وتم عرض شكوى الضحايا الرسمية بالنيابة العامة واستصدار قرار بضبط وإحضار المتهمان المذكوران لسؤالهما.
الجدير بالذكر أن المتهمين الهاربين محرر ضدهما بلاغات رسمية بالنصب علي عدد من البنوك الحكومية والخاصة في إجمالي مبالغ مالية تتجاوز أكثر من 100 مليون جنية علي الاكثر بقصد الاقتراض وتوسعة أنشطة للتجارة والبيزنس في مجال مزارع المواشي والأدوية البيطرية والبشرية بعدما أوهمهم الجهات المانحة للتمويل باستمرار النشاط ولكنه تم إغلاقه وإيقافه رسميا والاختفاء عن ضحاياهم في محافظات وجه بحري والإسكندرية والقاهرة الكبرى.
