تحذيرات من تفشي عدوى «شركات الزومبي» في الدول العربية

 حذر خبراء التمويل وأسواق المال محليا وعالميا من انتشار “شركات الزومبى" فى الدول العربية، خاصة بعد أن عادت وبقوة فى الأسواق العالمية ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها حاليا وغارقة فى الديون.

فى التقرير التالى ترصد فيتو كل ما تريد معرفته عن شركات الزومبي ومتى ظهرت فى العالم وعددها والأسباب التى أدت إلى ظهورها خلال الفترة الأخيرة، من اليابان مرورا بأمريكا. 

معنى مصطلح شركات الزومبي

 يُطلق مصطلح "شركات الزومبي" على المؤسسات التي لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها، وتبقى على قيد الحياة بفضل الديون، وتستمر في حالة، تُوصف بـ "الموتى الأحياء" لسنوات، فلا تتوقف عن العمل، ولا تستطيع المضي قدمًا بدون الديون وتدفع ثلاثة عوامل تشمل ارتفاع الدين الحكومي وتباطؤ النمو في الإنتاجية وتدخل الحكومات بشكل متزايد لمنع الشركات من الفشل، إلى زيادة أعداد شركات الزومبي، وفق معهد التمويل الدولي.

ارتبط ظهور هذه الشركات بعهد الأموال السهلة الذي أنهاه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنوك مركزية أخرى العام الماضي، حينما رفعت أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة.

والآن، ينذر تشديد السياسة النقدية بظهور شركات زومبي جديدة والقضاء على أخرى تتعلق بقشة للنجاة.

فيما يواجه مصرفيي البنوك المركزية تحقيق توازن صعب، ويسعون لتهدئة التضخم دون زيادة أعداد الشركات التي تندرج ماليًا في فئة "الزومبي"، بحسب وكالة بلومبرج.

عدد شركات الزومبى 

وتتباين التقديرات، لكن نحو 15% من الشركات المدرجة في الدول المتقدمة اعتبرت من شركات الزومبي حتى 2017، بارتفاع من قرابة 4% في أواخر الثمانينيات، وذلك وفقًا لدراسة أجراها بنك التسويات الدولية.

كما يقدِّر تحليل أجراه "جولدمان ساكس" في 2022 أن نسبة شركات الزومبي في الولايات المتحدة ربما تبلغ نحو 13%.

أظهرت دراسة أجراها الاحتياطي الفيدرالي أن عدد شركات الزومبي بين الشركات المدرجة كان يتأرجح بالقرب من 10% بين عامي 2000 و2020، مع ارتفاع أعدادها خلال فترات الركود. وحصلت شركات مثل "إيه إم سي إنترتينمنت" (AMC Entertainment Holdings) و"كارنيفال" (Carnival Corp) على لقب شركات الزومبي في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

استخدم ريكاردو كاباريللو، أستاذ العلوم الاقتصادية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، المصطلح في 2008 لتحليل العقد الضائع في اليابان، الذي تزامن مع تسعينيات القرن الماضي. ثم نال المصطلح شهرة أكبر في الولايات المتحدة خلال الأزمة المالية العالمية وبعدها.

تدخل الحكومات لمنع تخلف الشركات عن السداد

قال معهد التمويل الدولي في تقرير حديث إن تدخل الحكومات بشكل متزايد لمنع تخلف الشركات عن السداد، غالبًا للسيطرة على البطالة أو توجيه مشاعر الراي العام،  أدى إلى ارتفاع عدد الشركات الزومبي بشكل ملحوظ لدى الأسواق المتقدمة والناشئة خلال العقدين الماضيين.

تسحب شركات الزومبي رأس المال الذي يمكن لشركات مبتكِرة استثماره في منتجات وخدمات جديدة، ولا تقوّض الاستثمار وحسب، بل قد يتسبب انهيارها المفاجئ أيضًا في خسائر فادحة بالوظائف وخفض الاستهلاك ومزيد من التشديد في الإقراض، ما قد يدفع بشركات أخرى نحو حافة الإفلاس.

حجم الديون العالمية في 2024

تقترب الديون العالمية بسرعة من 325 تريليون دولار في عام 2024، من 260 تريليون دولار قبل الوباء، مدفوعة أساسًا بالاقتراض الحكومي، وفق تقرير معهد التمويل الدولي. يتجاوز الدين الحكومي العام 130% من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجموعة السبع، من أكثر من 65% خلال عام 2000، وفي الأسواق الناشئة الرئيسية، ارتفع الدين الحكومي إلى ما يقرب من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 35% في عام 2000.

مع عودة التضخم، الذي دفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع وبالتزامن مع احتياج الحكومات لاقتراض المزيد من الأموال بسرعة، أصبحت الدول تواجه تحدي ارتفاع تكاليف الفائدة على الديون بشكل سريع، مما يزيد من العبء على الحكومات ويجعل إدارة الديون أكثر صعوبة، وفق التقرير.

أسباب تدفع الدول إلى الاقتراض

توجد أسباب تدفع الدول إلى الاقتراض، وقد تختلف من دولة لأخرى، تشمل الشيخوخة السكانية فمع زيادة عدد كبار السن، تحتاج الحكومات إلى إنفاق المزيد على الرعاية الصحية والمعاشات، والانتقال إلى الطاقة النظيفة والسياسات الصناعية المكلفة نتيجة للتنافس بين الكتل الاقتصادية العالمية. ورغم اختلاف الأسباب، فإن النتيجة النهائية واحدة هي زيادة المخاطر الاقتصادية والمالية بسبب ارتفاع مستويات الاقتراض.

انخفاض نمو الإنتاجية
بغض النظر عن توجهات الحكومات السياسية، فإن محاولاتها لإنقاذ الشركات غير المنتجة تؤدي إلى استخدام الموارد العامة بشكل غير فعال. وعندما تُستخدم الموارد في دعم الشركات التي لا تحقق فوائد كبيرة، يؤدي إلى تراجع نمو الإنتاجية بشكل عام، وفق التقرير.

على مدى العقدين الماضيين، تزامن ارتفاع مستويات الدين الحكومي مع انخفاض نمو الإنتاجية في مختلف الاقتصادات الكبرى.  ويتجلى هذا الاتجاه بشكل خاص لدى دول تساهم فيها الإعانات الحكومية المكلفة مثل تلك المخصصة للوقود الأحفوري، بشكل متزايد في عدم الكفاءة الاقتصادية.

علي فاروق: المهرجانات خلت الشباب زي الزومبي وكلماتها بتحرض على الجريمة (فيديو)

خبير: التخارج من الشركات واستئناف برنامج الطروحات بحاجة لجدول زمني

في حين يستمر نمو الإنتاجية في الأسواق الناشئة عمومًا في التفوق على نمو الأسواق المتقدمة من حيث القيمة المطلقة، شهدت الصين تباطؤًا كبيرًا للغاية، حيث انخفض نمو الإنتاجية من 9% في أوائل العقد الأول من القرن الحالي إلى حوالي 5% في السنوات الأخيرة حيث أصبحت القدرة الفائضة التي تقودها الحكومة عائقًا رئيسيًا، وفق التقرير. خلال هذا الوقت، ارتفع الدين الحكومي في الصين بأكثر من 60 نقطة مئوية إلى أكثر من 85% من الناتج المحلي الإجمالي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.