رئيس التحرير
عصام كامل

بعد إقرار 335 مادة من أصل 540.. اللجنة التشريعية بالنواب تستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المقبل.. وهجوم حاد على نقابة المحامين في آخر الاجتماعات

مناقشة مشروع قانون
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أيام الأحد، الإثنين، والثلاثاء.

آخر مستجدات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ويأتي ذلك بعد انتهاء اجتماع اللجنة التشريعية أمس بالموافقة على 335 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية والبالغ  موادها 540 مادة.

المشاركين في اجتماع مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وتشهد اجتماعات اللجنة التشريعية أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقرر اللجنة الفرعية، هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وواصلت اللجنة التشريعية خلال هذا الأسبوع مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

هجوم على نقابة المحامين 

وشهد اجتماع اللجنة أمس هجوما حادا من الأعضاء والحكومة على نقابة المحامين، بسبب بيانها الذي هاجم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. 

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي 

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هناك حرية واتساع مساحة الرأي الذي تشهده أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومن قبلها اللجنة الفرعية بمجلس النواب أثناء مناقشتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وقال: لم يتم المصادرة على رأي أحد وهو ما أكد عليه ممثلو الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية. 

وأشاد بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية الذي يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطيًا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

ولفت إلى أن النص بهذه الصيغة يحقق جبرًا للضرر المعنوي الذي يلحق بالمتهم الذي تم حسبه احتياطيًا وحكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله.

المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب 

وأكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقرر اللجنة الفرعية، أن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين سواء ممثل نقابة المحامين أو النواب المحامون.

وأشار إلى حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كافة الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع التي استغرقت مناقشات مستفيضة من جانب النواب المحامين الأعضاء في اللجنة وممثل نقابة المحامين للوصول إلى النصوص المعروضة في مشروع القانون، مضيفًا أن اللجنة ليست بصدد الرد على البيان الصادر عن النقابة، مؤكدًا أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها. 

وأضاف أنه تم مخاطبة نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية إبان مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه، وآخر هذه المخاطبات كان في 15 أغسطس الجاري إلا أن نقيب المحامين لم يحضر وكلف محمود الداخلي، أمين عام النقابة، بتمثيل النقابة خلال جميع الاجتماعات حتى انتهت اللجنة من مشروع القانون بالصيغة المعروضة على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فضلًا عن أن محمود الداخلي مستمر في الحضور كممثل عن النقابة في اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأكد أن مجلس النواب مؤتمن على سلطة التشريع ويستمع دائمًا إلى جميع الآراء والمقترحات ولن يلتفت لأية محاولات تستهدف عرقلة إقرار مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يصون حقوق وحريات المواطنين التي كفلها الدستور، لاسيما وأن اللجنة الفرعية التي صاغت مشروع القانون كان ممثلًا بها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة به.

اختصاص مجلس النواب

من جانبهم أكد عدد من أعضاء اللجنة على أن سلطة التشريع من اختصاص مجلس النواب وحده، وأن موقف النواب المحامين الأعضاء في اللجنة الفرعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم للجميع وهم الأكثر عناية بحقوق المحامين في قانون الإجراءات الجنائية.

وأشاروا إلى أن نقابة المحامين جانبها الصواب في العديد من النقاط الواردة في البيان الصادر عنها، مطالبين الجميع بالتأني في قراءة مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية وعدم الانصياع لأخبار مغلوطة ليس لها وجود في مشروع القانون، مؤكدين على أن مصلحة الحقل القانوني بصفة عامة هي خروج هذا المشروع بقانون إلى النور دون الانسياق وراء أي مزايدات أو ضغوط من أحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية