الحكومة والنواب يرفضون مقترح المحامين حول تكرار أقوال المتهم أو محاميه

شهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، مطالبة ممثل نقابة المحامين بحذف النص الذي يجيز للمحكمة منع المتهم أو محامية من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله، وذلك من مشروع قانون الإجراءات الجنائية،  فيما طالب النائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود بالإبقاء على النص مع إضافة عبارة "بعد التنبيه عليه"

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. 

رفض من الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنواب

ولاقى المقترح رفضا قاطعا من الحكومة وممثل مجلس القضاء الأعلى وأغلبية نواب اللجنة التشريعية خاصة وأن هذا النص موجود فى القانون القائم وحذفه سيحدث مشاكل كبيرة من الناحية العملية.

وزير الشئون النيابية

حيث استشهد وزير الشئون النيابية بالنص الموجود في لائحة النواب الذي يلزم النائب بعدم تكرار أقواله، كما تمسك ممثل مجلس القضاء الأعلى بالنص كما ورد من اللجنة الفرعية مؤكدا أن الواقع العملي يلزم ذلك وأن هذا النص موجود من قبل والإبقاء عليه يحقق حسن سير الدعاوى ويحقق مصلحة المتقاضين، مطالبا الجميع بعدم المزايدة على حساب انتظام المحاكمة.

وبعد مناقشات واسعة وافقت اللجنة التشريعية على النص كما ورد من اللجنة الفرعية

وكان النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، قد أعلن تأييده الكامل لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جهود اللجنة الفرعية في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأشاد بأعمال اللجنة الفرعية وما قامت به من مناقشات مستفيضة من جميع الوزارات والجهات الممثلة في اللجنة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مما أدى إلى خروج منتج تشريعي بهذا الشكل المتكامل.

كما أشاد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالتنوع الذي شهدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مثمنا تشكيلها من جميع الجهات المعنية بمشروع القانون مثل نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن هذا التنوع ساهم في إعداد مشروع قانون متوافق بين أغلب المختصين بالشأن القانوني.

وشهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، انتقادات لموقف نقابة المحامين بسبب البيانات الصادرة عن نقابة المحامين والتي تنتقد مشروع القانون في بعض النقاط.

موقف نقابة المحامين من مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن موقف أعضاء المجلس من المحامين أعضاء اللجنة الفرعية وأعضاء اللجنة التشريعية، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية "معلوم للجميع" وهم أكثر الناس عناية بحقوق المحامين.

بيانات نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وتابع النائب: "مش هناخد مواقف وردود أفعال من بيانات صادرة من نقابة المحامين أكثر ما جاء به كلام خطأ".

اتهام نقابة المحامين بالخطأ بسبب قانون الإجراءات الجنائية 

وأكد عضو مجلس النواب، أن نقابة المحامين أخطأت في العديد من النقاط الواردة في البيان الصادر عنها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. 

وشدد على ضرورة أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لإقراره بشكل منضبط دون الاستجابة لمزايدات أو ضغوطات من أحد وهذا من مصلحة الحقل القانوني بصفة عامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.