تعرف على قواعد الإلزام بمصاريف الدعاوى القضائية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في مناقشته، استعدادا لإقراره في دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، عددا من الضوابط بشأن إلزام المتهم بمصاريف القضايا.

المحكوم عليه يتحمل المصاريف

وألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدفع المصروفات في حالة صدور حكم ضده بالإدانة، وإذا كانت الجريمة مشتركة يتم التوزيع بين المتهمين على النحو الوارد في التشريع المرتقب.

إلزام المحكوم عليه بالمصاريف كلها أو بعضها

وفي هذا الصدد تنص المادة 313 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

فيما تنص المادة 314 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز الزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

من يتحمل مسئولية مصاريف الطعن؟

وجاء في المادة 315 النص على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

وورد في المادة 316 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد النص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

كما تنص المادة 317 على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

قانون الرسوم القضائية يحدد المصاريف وكيفية تحصيلها

وجاء في نص المادة 318 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد النص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.

وتنص المادة 319 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.

وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

وتنص المادة 320 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

كما نصت المادة 321 من مشروع القانون على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.