حصاد البرلمان في أسبوع.. الانتهاء من مناقشة 100 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. وتعاون بين الحكومة ومجلس النواب لإصلاح نظام الحبس الاحتياطي
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المنقضي، انطلاق فعاليات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث عقد المجلس اجتماعا يوم السبت الماضي لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة، بالإضافة إلي عقد اللجنة التشريعية أولي اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون.
ويأتى ذلك استعدادا لمناقشة مشروع القانون في دور الانعقاد الخام المقرر انطلاق ف أو أكتوب المقبل.
تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة فضلًا عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس الدولة فضلًا عن تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور 2014.
وأوضح أن تشكيل اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة (العدل، الداخلية، المجالس النيابية) وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين.
توافق بشأن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأكد أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة الفرعية على المواد المعروضة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بنسبة 95%، مشيدًا بجهود اللجنة الفرعية للانتهاء من مشروع القانون بهذه الصياغات المنضبطة.
تعاون بين الحكومة ومجلس النواب بشأن الحبس الاحتياطي
ووجه رئيس مجلس النواب، الشكر لوزارتي الدفاع والداخلية ودعمهما لعمل اللجنة الفرعية للوصول لهذه النتائج، خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي تم صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين.
ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
واستعرض رئيس مجلس النواب، أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من اللجنة الفرعية وأبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات، وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
إلغاء الإكراه البدني بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب
فيما انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي من مناقشة نحو 100 مادة من أصل 540 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تفاصيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وشارك في اجتماع اللجنة، هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والشئون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، ونقابة المحامين.
متابعة رئيس النواب إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وخلال الاجتماع أشاد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمتابعته الدقيقة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشته والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع الدستور
كما وجه الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل بشأن الإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة.
صياغات مشروع قانون الإجراءات الجنائية منضبطة
وأكد الهنيدي أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، منضبطة وملبية لحقوق المواطنين ومحققة للعدالة الناجزة، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتماشى مع المعاهدات الدولية
من جانبه أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية إقرار قانون جديد بشأن الإجراءات الجنائية، نظرًا لمرور أكثر من 74 عامًا على القانون الحالي، فضلًا عن كونه لا يتماشى مع الدستور الحالي وأحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة.
كما وجه الشكر للجنة الفرعية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أنه جاء مطابقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة بذلك.
وأشار إلى أهمية إقرار مشروع قانون جديد بشأن الإجراءات الجنائية، في الوقت الحالي لاسيما مع المراجعة الدولية لحالة حقوق الإنسان في مصر.
وأشادت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، مؤكدة أنه يعد بمثابة ثورة تشريعية، ويأتي من حيث الأهمية في المرتبة الثانية للدستور
وقالت: الصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية تتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية، وتوجهات الجمهورية الجديدة، ويعد قفزة كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يعكس صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية، مطالبة بسرعة إقرار القانون وتنفيذه على أرض الواقع.
وأشاد عدد من نواب المعارضة، أبرزهم النائب أحمد الشرقاوي، والنائب ضياء الدين داود، عضوا اللجنة الفرعية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية، موجهين الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لجهوده الكبيرة لإخراج هذا القانون إلى النور وإتاحة قدر كبير من التنوع في تشكيل اللجنة الفرعية بما يؤكد وجود إرادة حقيقية لإقرار هذا القانون الذي ينظم حقوق وحريات الشعب المصري، على عكس المناقشات التي تمت خلال الفصل التشريعي السابق والتي لم تخرج إلى النور في ظل المجلس السابق.
وأكد الأعضاء أن اللجنة الفرعية انتهت إلى صياغة منتج تشريعي قابل للتطبيق على أرض الواقع.
كما أشاد ممثلو الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدين أنه نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات، وجاء بما يتوافق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمعايير الدولية ذات الصلة.
وتستكمل اللجنة مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في اجتماعاتها المتتالية خلال الإجازة البرلمانية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
