قانون الإيجار القديم على طاولة الأحزاب.. الوفد: المالك مظلوم ويجب أن تكون هناك عدالة بين الطرفين.. المصري الديمقراطي معظم الشقق مغلقة وثروة معطلة
أوضح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن المنتظر فى قانون الإيجار القديم أمور بسيطة، والمنظومة الحالية تظلم المالك لأن الإيجار يخضع لحق الانتفاع، وحق الانتفاع مرتبط بالقوة الشرائية للجنيه ومرتبط أيضًا بالحالة الاقتصادية، مشيرا إلى أن القانون الجديد عقد محدد المدة وليس مفتوحا مثل الماضى.
وتابع عبد السند يمامة، فى الماضى كان العقد ممتدا ولا يجوز تغيير الأجرة وغيره، وكل هذه الأمور انتهت، موضحا أن الأفضل هو وجود عدالة بين المالك والمستأجر، لافتا إلى أنه لا يجوز أن يدفع إيجار شقة 5 جنيهات، والأمر يحتاج إلى تعديل تشريعى لكى تنتهى هذه المهزلة، وكل وقت له ظروفه، وما كان ساريا فى الماضى لا يجوز حاليا وخاصة مع تغيير الظروف والأسعار وغيره، والأمر يحتاج إلى تنظيم كامل له.
المالك هو المظلوم
ومن جانبه، قال اللواء رءوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إنه لا يوجد توازن على الإطلاق بين المالك والمستأجر فى الإيجار القديم، لافتا إلى أنه عندما تكون وارثا عمارة تأتى بـ10 جنيهات فما هو التوازن فى هذا الأمر.
وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية، لا بد من إصدار قانون للإيجار القديم، موضحا أن القوانين تصدر فى كل الأمور، فلماذا لم يصدر هذا القانون؟ لافتا إلى أنه عندما يكون شخص لديه عمارة تقدر بملايين الجنيهات، ولا يستطيع العيش هو وأبناؤه، وفى النهاية يطلبون منه ثمن الصيانة للعمارة فهل يعقل هذا الأمر؟
وأشار رءوف السيد، أن المالك هو المظلوم فى هذا الأمر، لافتا إلى أن قصة المستأجر وهمية والحكومة هى المسئولة عنها، ولابد من وجود حل لها، فحتى لو كان الطرفان مظلومين فلا بد من وضع حل للطرفين.
وتابع رئيس الحركة الوطنية: واحد عنده عمارة بـ20 مليون جنيه ومش لاقى ياكل، وهناك إيجار لشقق بـ6 جنيهات فى الشهر، موضحا أن هناك مستأجرين لديهم 20 شقة، قائلا: “لماذا خرجت القوانين الأخرى ولم يخرج الإيجار القديم”.
واستكمل السيد، لو كان بيدى الأمر لأصدرت القانون من بعد وفاة جمال عبد الناصر مباشرة، وأقولها لا بد من سرعة إصدار قانون الإيجار القديم فى أسرع وقت نظرا لكونه متأخرا للغاية، ولدى أمثله لذلك، والحل فى حسم الأمر، أى شخص لديه شقه أخرى لا بد من طرده، مفيش حاجة اسمها يورث.
وأضاف السيد: “إزاى يورث شقه إيجار، فما هى العلاقة بين المالك والمستأجر غير العقد فقط، فهل يرث فى الأرض أيضًا؟”، لافتا إلى أنه وارث بالفعل، ووسائل الحل كثيرة، منها أن كل من يجلس فى شقة من يموت ينتهى عقده مباشرة، لا يحصل عليها غيره.
وأشار إلى أن الحل من وجهة نظرى أن المستأجر القديم يخرج من الشقة، ولا يوجد حل آخر، مضيفا: لديَّ عمارة وفيها سكان ساكنين بـ3 جنيهات، لا بد من خروجهم فورا، الذى أخرج هذا القانون قديما هو المسئول عنه.
الشقق المغلقة
من جانبه، قال النائب إيهاب منصور، نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشكلة الإيجار القديم تتمثل فى وجود عقود إيجار قديمة، وأغلب هذه الشقق مغلقة دون استفادة منها وهذا يؤدى إلى وجود مليارات وتريليونات من الثروات المعطلة فى وحدات قانون الإيجار القديم.
ويضيف هناك ما يقرب من 2.5 مليون وحدة سكنية وفق قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن أغلب مستأجري هذه الوحدات لا يسكنون فيها، معتبرًا أن ذلك «ثروة عقارية معطلة» والدولة تدفع مليارات سنويًا لإنشاء وحدات جديدة فى حين أن هناك وحدات مغلقة.
ويرى أن الظالم ليس المالك، والمستأجر ليس ظالما أيضًا، المشكلة تكمن فى ضرورة إصدار قانون ينظم الأمر ويكون الحل على مرحلتين، الأولى تتمثل فى تحرير الوحدات المغلقة فورًا، مضيفًا دى مفيش ضرر على المستأجر فيها، لأنه مش موجود أصلا، يعنى لما نقول الوحدات المغلقة اللى هى نص وحدات الإيجار القديم حد هيعترض، وهناك ناس بقالهم 25 سنة بره مصر ونسيوا مكان شقتهم.
أما المرحلة الثانية بحسب منصور، فهى معرفة حال الوحدات المشغولة، فهناك أناس تملك فيلات ووحدات، وأغلبهم هم الجيل الثالث من المستأجرين وبعضهم الجيل الرابع.
وأكمل: «هيفضل من هؤلاء نسبة صغيرة من الشاغلين للوحدات، لكنهم غير قادرين على أنهم يلاقوا سكن، فالناس دى هى اللى المفروض الدولة تتدخل لتجد لهم وحدات يعيشوا فيها لمدة جيل، وبعد كده ترجع للدولة». متابعًا: “لما عدد المطروح فى السوق من الشقق يزيد الأسعار هتقل، وفق قانون العرض والطلب”، مؤكدا أن جهود البرلمان لإصلاح قانون الإيجار أنه أجرى مقابلات سابقًا مع الملاك والمستأجرين على حد سواء، مشيرًا إلى أننا «مسئولين عن الملاك والمستأجرين، ونحن مسئولين عن الجميع» وأردف: «وبناء عليه بعمل اجتماع مع الكل». مؤكدا على أن عدم عمل الدولة على إيجاد حل للأزمة يعود لغياب الإرادة فى وضع حلول جذرية للمشكلة.
التوازن المطلوب
بدوره، أوضح عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أن حل مشكلة الإيجار القديم تتطلب أولًا تحقيق التوازن خلال مناقشات هذا القانون وتعديلاته ومستجداته، مؤكدًا أن العدل المطلق يمثل ظلمًا مطلقًا فى كل المجالات، وأهمها قانون الإيجار القديم.
وأشار “مغاوري” إلى أن العلاقة بين المالك والمستأجر يحكمها القانون منذ البداية، ويجب أن تكون حتى النهاية، رافضًا أى قانون سيتم عرضه على مجلس النواب يتضمن أى نص ينهى العلاقة القديمة من المستأجر والمالك؛ سواء عبر فترة انتقالية أو غيرها مؤكدا على أنه مضى ما يقارب ربع قرن من الزمان منذ عام ١٩٩٧، هو تاريخ بداية سريان قانون (٤) لسنة ١٩٩٦، الذى روج له وقتها من قِبل أصحاب المصالح أنه يسهم فى حل مشكلة الإسكان وسوف يمنح المواطن المصرى فرصته فى الحصول على السكن المناسب والقيمة الإيجارية التى تناسب دخله.
ولفت المغاورى إلى أن كل هذه المقولات والشعارات تبخرت، بل زادت معاناة المواطن المصرى فى وطنه، وأصبح نازحًا وغريبًا، مؤكدًا أن النتائج الكارثية لهذا القانون بدأت بعد فترة من تطبيقه، حيث تتضاعف القيمة الإيجارية دون ضابط أو رابط وخارج السيطرة التى تفرضها المعايير الاقتصادية والاجتماعية، ومعها تحول استئجار مسكن للإقامة والاستقرار إلى فندقة محدودة المدة وقيمة إيجارية فندقية أيضًا، وعليه تزايدت معدلات الطلاق للزيجات الحديثة؛ مما أثر على استقرار المجتمع، وتضرب اللبنة الأساسية له، ألا وهى الأسرة.
وواصل حديثه قائلا بأن هناك حكم محكمة دستورية عليا بشأن هذا القانون، ولا يمكن وضع قانون لا يتوافق مع هذا الحكم إلا اعتبر باطلًا قبل أن يتم تنفيذه، مطالبًا جميع الأطراف باعتبار هذا القانون ضمن قضايا الأمن القومى المصرى لأهميته وأهمية أطرافه وتأثيراته.
وشدد على ضرورة وضع مجموعة من المعايير والأسس عند مناقشة هذا القانون لوضعه وخروجه إلى النور، ومن بينها تاريخ المبنى وتاريخ تحرير عقد الإيجار، موضحا أن المبنى كان مبنيًا قديمًا عند كتابة العقد، وبالتالى كانت القيمة الإيجارية وقتها كافية؛ ولكن الآن يجب أيضًا أن تتغير، وبضوابط أيضًا مؤكدا على ضرورة وضع المنطقة وطبيعة الموقع محل العقار محل السكن أساسا لتحديد زيادة القيمة الإيجارية فى القانون الجديد، منوهًا بأنه إذا كان الغرض هو التواكب مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة، يجب أيضًا وضع القيمة الإيجارية محل الموقع والمنطقة.
ويؤكد مغاورى أن المستأجر شريك أساسى فى تعمير المناطق النائية التى وافق على السكن بها عند كتابة العقد مع المالك، مؤكدًا أن المستأجر ضحى كما يضحى المالك حاليًّا، وإن كانت تضحية المستأجر سابقة عليه فى الماضى.
وقال مغاورى إن القانون الذى تمت الموافقة عليه مؤخرًا من قِبل المجلس بشأن المناطق لغير الغرض السكنى، مؤكدًا أن هذا ظاهره رحمة بدعوى إنصاف المؤجر أو المالك وفى باطنه ظلم بين، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر أنه لم يفرق بين العلاقات الإيجارية التى تمت قبل صدور القوانين التى تضمنت امتداد العقد وبين التى تمت بعد هذا التاريخ؛ حيث قام المؤجر المالك بإقامة العلاقة الإيجارية مع الجهة أو الهيئة وهو يعلم أن هذه العلاقة ممتدة ولا يمكن له إنهاؤها، وهو بذلك بإرادته وافق وقبض الثمن فى حينه سواء من حيث القيمة الإيجارية أو الحصول على مقدمات.
لكل طرف حجته
فى حين يرى المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، مشكلة الإيجار القديم أن كلا من المالك والمستأجر له حجته فى الدفاع عن حقه، فالساكن يرى أنه محدود الدخل وفى ظل الظروف الاقتصادية والتضخم وغلاء الأسعار الخاصة بالشقق، فهو لن يذهب للشارع خاصة وهو لديه عقد، فى نفس الوقت يجب النظر بعين الاعتبار للملاك الذين يحصلون على مبالغ زهيدة للشقق القديمة، وبالتالى لا بد من إعادة النظر فى هذه القضية بالغة الحساسية التى تتعلق بالاستقرار والأمن الاجتماعى.
ويضيف أن ما يزيد من المشكلة أن الدولة لم تضع حلولا للأزمة، وهذا أدى إلى تفاقمها، خاصة فى ظل ترك أسعار الشقق للعرض والطلب، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها وفى كل الأحوال المستأجر ليس ظالما للمالك، وإنما المستأجر لا يمتلك البديل، وبالتالى لا بد من تشريع يراعى كلا من المالك والمستأجر، خاصة أن الوضع الاقتصادى الحالى منحاز للملاك وأصحاب رؤوس الأموال، ومن هنا أرى ضرورة إيجاد حلول للأزمة لحماية الأجيال القادمة.
نقلا عن العدد الورقي،،،
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
