تباين برلماني حول تعديلات قانون الإيجار القديم.. نواب يتبنون مطالب الملاك.. وآخرون يطالبون بحماية الأسر غير القادرة.. ودور المشروعات السكنية في حل الأزمة

انقسم برلمانيون حول ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم فى الوقت الحالى، فبينما رأى البعض ضرورة إجراء التعديلات بسرعة، لأن الملاك يتعرضون لظلم كبير، ما يستلزم تحقيق التوازن، أكد آخرون ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للأسر غير القادرة وعدم المساس بها.

واقترح النواب، عددا من المقترحات، منها إنشاء صندوق لدعم الأسر غير القادرة، ومهلة خمس سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، مع منح المستأجر تعويض ٢٥ فى المائة من قيمة الشقة، حال إنهاء العلاقة قبل تلك المدة.

قانون غير عادل

فى البداية، أوضح إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم، ليس به عدالة، نظرا لعدم تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى صرخات الملاك الذين يتعرضون للظلم وتعسف من المستأجر.

وأضاف رمزى، أن المالك أصبح الآن فى موقف الضعيف، بعدما كان المستأجر هو الضعيف، نظرا لأن العلاقة الإيجارية أصبحت مؤبدة خاصة فى الوحدات السكنية، مطالبًا بضرورة التدخل لحل الأمر وتحقيق التوازن بين الطرفين، ومن ثَم تحقيق الهدوء الاجتماعى، قائلا: نحن الآن فى أزمة، فالمالك غير قادر على توفير وحدة سكنية لابنه رغم أنه يمتلك عمارة “ملكية مع إيقاف التنفيذ”.

واقترح النائب إيهاب رمزى، أن تتضمن التعديلات الجديدة للقانون، مهلة لتوفيق الأوضاع لا تقل عن خمس سنوات، ليتم إنهاء تلك العلاقة الإيجارية الحالية، وفى حال رغبة المالك فى إنهاء تلك العلاقة قبل انتهاء مدة الخمس سنوات، يكون عليه تعويض المستأجر، بقيمة ٢٥ فى المائة من قيمة الوحدة السكنية، حتى يمكن للمستأجر بدء علاقة إيجارية جديدة بذلك المبلغ فى وحدة جديدة.

وتابع عضو مجلس النواب، أيضًا يتضمن المقترح، أن كل من فسخ عقد إيجاره سيكون له أولوية فى أن يمتلك وحدة سكنية من الدولة، وبالتالى يمكنه أن يستخدم ذلك التعويض المقدم إليه من المالك، فى شراء شقة من الدولة من خلالها استخدام ذلك المبلغ كمقدم، ويقوم بتقسيط باقى المبلغ، وهذا المقترح، يقدم مميزات للمستأجر، ويوفر له وحدة سكنية مقامة بالفعل، ويحقق التوازن بين الطرفين.

تأخر القانون

فى نفس السياق قال الدكتور فريدى البياضى، نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى وعضو مجلس النواب، إن تعديل قانون الإيجار القديم تأخر كثيرًا لظروف اجتماعية وسياسية مختلفة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت التقدم بمشروعات قوانين بشأن تعديله، ولكن حدث عليها اعتراضات وتم تأجيل مناقشتها.

وأضاف البياضى، فى تصريحات لـ”فيتو”، الوضع الآن هو أن الملاك يشعرون بالظلم، أكثر من المستأجرين، متابعا، ليس من العدل أن يكون الملاك لديهم عمارات وأملاك إيجاراتها لا تغطى تكلفة الصيانة، وفى نفس الوقت هناك مستأجرون يغلقون الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم ويمتلكون وحدات سكنية فى أماكن أخرى.

وقال البياضى، لا بد من التوازن فى القانون الجديد بين حق المالك فى زيادة قيمة الإيجار مع مرور عشر سنوات على بدء الإيجار، ومع عدم إهمال الحماية الاجتماعية للمستأجرين، لأن هناك بعض الأسر ليس لديها مأوى ثان وغير قادرين ماديا. متابعا، وهنا يأتى دور الحكومة فى مساعدة الناس غير القادرين على دفع الإيجارات وليس لديها دخل.

وأكد عضو مجلس النواب، أن حمايتهم اجتماعيا هو دور الحكومة، سواء بتقديم دعم نقدى للأسر غير القادرة، أو مساعدة غير القادرين، من خلال صندوق خاص بهم لرعايتهم، عبر موازنة وزارة التضامن الاجتماعى، مشددًا على ضرورة عدم المساواة بين كل الحالات، فهناك حالات غير قادرة ماديا، وهناك حالات لهم أملاك فى أماكن أخرى وحالات هاجرت خارج البلاد وأغلقت الشقة.

وأشار إلى ضرورة حصر كل تلك الحالات، والتفريق بينها، والتوصل إلى حل حاسم فيها، نظرا لأن الوضع الحالى ظالم ويتطلب سرعة التدخل دون المساس بالحالات غير القادرة.

التوازن بين المالك والمستأجر

وأيدهم النائب إيهاب أنيس، عضو مجلس النواب، مشيرا إلى ضرورة تحقيق العدل والتوازن بين مختلف الأطراف، للحفاظ على الأمن والسلم المجتمعى، مضيفا أن الأمر يحتاج إلى حصر كافة الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، وتحديد من يستحق الدعم من عدمه، ومن يتضرر من عدمه، حتى يتم التعامل مع كل حالة على حدة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المشروعات السكنية التى تقوم بها الدولة، لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن، تساعد فى حل المشكلة، وتحصر الأزمة فى عدد بسيط يمكن التعامل معه حسب ظروف كل حالة.

قانون الإيجار القديم، أحمد بهاء الدين شعبان يقترح حلا للتوافق بين المالك والمستأجر

نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي: معظم شقق الإيجار القديم مغلقة ولا يستفيد منها أحد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.