تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في عيون المحامين.. تجاهلت النص على حماية الخبراء.. ومطلوب تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإلغاء الإكراه البدني.. ولا للإخلال بحصانة المحامي في المحكمة

تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قبل أيام.

بركة: لابد من مراعاة تخفيض مدد الحبس الاحتياطي 

وفي هذا الصدد قال الخبير القانوني إسماعيل بركة المحامي، إنه بصفة عامة، فنحن نحتاج لقانون جديد في الإجراءات الجنائية كاملا متكاملا، وليس بتعديلات لبعض المواد يتم فيه تحديد أمور معينة، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أجازت الاستئناف في الجنايات، تحدد في القانون الجديد السلطة التشريعية على وجه صحيح أحوال الاستئناف ومدده وإجراءاته سواء للنيابة العامة أو المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية بحيث تتماشى ولا تخالف ما ينص عليه القانون بخصوص الجنح. 

وأضاف إسماعيل بركة أنه طالب بمراعاة تخفيض مدد الحبس الاحتياطي بصفة عامة، بحيث لا تتجاوز ٤٥ يوما في الجنح و٣ شهور في الجنايات مع استثناء الاتهامات التي تكون عقوبتها الإعدام أو المؤبد، فهذه يجب ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي فيها عن عام ووضع بدائل للحبس الاحتياطي واسعة، سواء للنيابة العامة أو القاضي الجزئي أو غرفة المشورة أو محكمة الجنايات، وكذلك إلغاء الإكراه البدني ووضع اشتراطات استفادة للمجتمع بدلا عنه تكون مضمونها خدمة يقدمها المتهم للمجتمع في الصالح العام. 

كما طالب كذلك بالتوسع في مبدأ التعويض للمتهم عن مدد حبسه قبل إثبات براءته بحكم نهائي، مع التوسع أيضا في إعطاء صفة الضبطية القضائية لمأموري الضبط القضائي، مع التوسع في إجازة اختصام مأمور الضبط القضائي في دعاوى مخاصمة وتعويض، لاسيما بعد ما أثبتته التكنولوجيا الحديثة من وجود إنترنت وكاميرات مراقبة على معظم الشوارع الرئيسية تثبت صحة أو خطأ ما قام به مأمور الضبط القضائي إذ لا يجوز تفريغ تلك الكاميرات أو أخذ الهارد الخاص بها إلا تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، ومن خلال مختصين تابعين لوزارة العدل.

عبد الصادق البنا: حماية الشهود أبرز الإيجابيات

أما المستشار عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، فقد قال: إن هناك علاقة لا يمكن تجاهلها بين فاعلية التشريعات الجنائية وبين جاهزية مرفق العدالة لتطبيقها على النحو الأمثل والمطلوب.

وأضاف البنا في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: إن التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية المطروحة للمناقشة باللجنة التشريعية لمجلس النواب حاليًا طالت 286 مادة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي الذي يضم 560 مادة، بما يعني أن نسبة التعديلات تجاوزت 50% من مواد القانون الحالي، إلا أنها رغم ذلك لم تمس روح القانون ولم تغير من فلسفته، ولم تعالج إشكالياته الحقيقية التي كشف عنها واقع التطبيق القضائي منذ تاريخ صدوره في 1950.

هناك إيجابيات وسلبيات في التعديلات التشريعية المطروحة

وأكد البنا أنه بالطبع هناك إيجابيات وسلبيات في التعديلات التشريعية المطروحة، مع ملاحظة أن السلبيات لا تكون بالإضافة فقط، ولكن بالترك أيضًا بمعنى أن الإصلاحات المسكوت عنها تعد من قبيل السلبيات.

فعلى صعيد إيجابيات المشروع، يأتي في أولها ما تبنته من تبسيط لبعض الإجراءات، ومن بينها إلغاء الأحكام الخاصة بالمعارضة في الأحكام الغيابية، بالإضافة إلى تبنيه لفكرة التقاضي الإلكتروني والتي من المأمول أن يصب تطويرها وفقا لتلك التعديلات إلى إجراء المحاكمات عن بعد.

وذكر المستشار عبد الصادق البنا أيضا أنه من بين إيجابيات تلك التعديلات ما أقرته بشأن حماية الشهود، قائلا: "لطالما طالبنا بسن التشريعات التي تحمي الشهود"، إلا أنه لم يخفِ تعجبه من غياب النص في التعديلات على حماية الخبراء.

ومن بين إيجابيات المشروع أيضا إجازة الطعن بالاستئناف على أحكام محاكم الجنايات، معتبرا إياها تضيف ضمانة جديدة لمتهمين الجنايات، لافتا إلى أنه وفقا للتنظيم القانوني الساري يتمتع متهمي الجنح بضمانات أكبر فيما يتعلق بدرجات التقاضي تفوق ضمانات المتهم في الجنايات.

وأضاف البنا، أن التعديلات أيضا عززت إلى حد كبير من كفالة حق الدفاع، موضحا أنه لأول مرة في التشريعات المصرية يتم النص على حق المتهم في الصمت وحرمة الحياة الخاصة وتفتيش المساكن الخاصة إلا بإذن قضائي، إضافة إلى وضع التعديلات لتنظيم قانوني محدد لمسألة المنع من السفر التي كانت متناثرة الاختصاص إلى حد كبير في ظل التشريع الحالي.

أما السلبيات التي يعاني منها مشروع التعديلات، فأوجزها البنا في ٣ نقاط أساسية، جاء في مقدمتها نص التعديلات على تقييد حق المتهم في سماع الشهود، معتبرا إياها تقدما بالرجوع إلى الوراء فمسألة سماع الشهود وفقا لتلك التعديلات أصبحت متروكة لتقدير المحكمة، وأرى أنها بذلك تمثل إخلالا بحق الدفاع، لافتا إلى أنه بموحب تلك الأحكام أصبح جائزا للمحكمة ألا تستدعي الشاهد ويكفيها تلاوة شهادته وفي ذلك أيضا إخلال بمبدأ المواجهة، وأتمنى أن يعاد النظر فعليًا في تلك النقطة.

كما انتقد البنا ما تضمنه المشروع من تنظيم لمسألة حظر تصرف المتهم في أمواله وإدارتها، مؤكدًا أنه يأتي على مبدأ قرينة البراءة ومبدأ احترام الملكية الخاصة، ويمثل موضوعا مربكا لابد وأن يكون تنظيمه متضمنًا كافة الضمانات.

 التعويض الأدبي عن الحبس الاحتياطي

كما اعتبر البنا أن تجاهل مشروع التعديلات للنص على التعويض الأدبي عن الحبس الاحتياطي، والاكتفاء بالنص على التعويض المادي فقط إحدى تراجعات التعديلات، مؤكدًا أن النص الحالي يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته، كما يلزم الدولة بالعمل على كفالة الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قانون خاص، منتقدًا أيضا فكرة توقيع الحبس الاحتياطي على المتهمين في القضايا التي لا تتجاوز مدة العقوبة فيها سنة واحدة.

وشدد البنا على أن تحديث النصوص القانونية لا يغني عن إصلاح مرفق العدالة، لافتًا إلى أن النصوص والتعديلات الجديدة برغم أهميتها والحاجة إليها ستبقى متواضعة الآثار والنتائج ما لم تقترن بحركة إصلاح واقعي على الأرض تشمل كل عناصر ومقوّمات مرفق العدالة نفسه، بما يكفل تحقيق "العدالة الناجزة" بوصفها غاية أي تشريع جنائي إجرائي.

عدم الالتزام بحضور محامٍ للتحقيق من أبرز السلبيات

فيما قال الخبير القانوني إسلام صلاح: إن من أهم إيجابيات تعديل قانون الاجراءات الجنائية هو الحبس الاحتياطي بمعنى أنهم قرروا عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي إلا في أضيق الحدود وإذا تم التوسع سيكون من خلال تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين، مشيرا إلى أنه يتمنى الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق وليس عقوبة ضد المتهمين.

وأضاف انه وفقا للتعديلات المقترحة، فإن هناك انفراجة بملف الحبس الاحتياطي مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا منذ مدة طويلة ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، وهو شيء مطلوب مع وضع مدة زمنية قصوى لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية وألا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها أو سقوطها.

وأوضح المحامي إسلام صلاح أن هناك اقترحات جديدة مثل تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور أي 6 آلاف جنيه مصري عن كل شهر بمدة الحبس، وأتمنى توثيق هذا وأن يتم تطبيقه بالفعل. 

وأشار الخبير القانوني إلى أن المادة 245 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بشأن إعطاء القاضي سلطة إحالة المحامي الذى يقوم بالتشويش خلال الجلسة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق معه.. معربا عن رفضه لهذا التعديل رفضا مطلقا لأنه يخل بالحصانة الخاصة بالمحامي في المحكمة. 

وقال: إن من أهم سلبيات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية هو عدم الالتزام بحضور المحامى الأمر الذي يعد إلغاء لمبدأ البراءة والشفافية والنزاهة والعدالة والحرية سواء للمتهم أو المحامي، مشيرا إلى أن حضور المحامي مع المتهم التحقيق حق أصيل.

وطالب باعطاء المحامين الحرية فى إبداء مرافعاتهم ودفاعهم ودفوعهم بحرية دون التقييد بغير الآداب العامة والقواعد القانونية المنظمة للعمل القضائي على قدم المساواة مع القضاة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.