بعد علاقة غير مشروعة، سيدة وزوجها ينهيان حياة مقاول بالشرقية
![متهم](images/no.jpg)
جريمة مروعة شهدتها مدينة العاشر من رمضان بـ محافظة الشرقية، بعدما أقدمت سيدة على التخلص من عشيقها بسبب علاقة محرمة بينهما بمساعدة زوجها، الذي كان على علم بالعلاقة.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهما.
قتلت عشيقها بمساعدة زوجها
كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بورود بلاغ من ع. د.، مقيم بمحافظة الإسماعيلية بالعثور على والده (مقاول) جثة هامدة مصابا بعدة طعنات داخل مسكنه بنطاق قسم ثان العاشر من رمضان، وكان يرتدي ملابسه بالجزء العلوي فقط، وتبين وجود شبهة جنائية في حدوث الوفاة.
بانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين سلامة نوافذ المسكن وأن الشاب صاحب البلاغ اكتشف سرقة سيارة والده ومفاتيحها.
تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجين من مركز الزرقا بمحافظة دمياط وأن المتهمين قد تخلصا من المجني عليه على إثر وجود علاقة غير شرعية بين الزوجة والمجني عليه بعلم زوجها.
تمكنت القوات من ضبط الجناة، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2212 لسنة 2024 جنح ثان العاشر من رمضان.
وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
عقوبة القتل العمد في القانون المصري
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.