المنع من السفر، أهم ملامح قانون الإجراءات الجنائية

 شهد الاجتماع التنسيقي الذى عقد بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أمس بحضور ممثلين عن الحكومة، والأحزاب السياسية والحوار الوطني، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، استعراض أهم ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

موقف الحبس الاحتياطي في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

واستعرض مستشار رئيس مجلس النواب، المستشار محمد عبد العليم كفافي، أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية  الجديد، خاصة فيما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.

حل أزمة المنع من السفر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأشار إلى أنه لأول مرة استحداث تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات، وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.

ولفت إلى مجهودات اللجنة فى إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضي.

وأوضح إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.

دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور

وأكد مستشار رئيس مجلس النواب، دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وكذلك تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذًا للدستور.

وأشار إلى تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالي، وكذلك تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأشار أيضا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اتجه إلى توفير حمايــة لحقـوق ذوي الهمـم في مراحـل التحقيــق والمحاكمــة وتنفيــذ العقوبــة.

إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد

وأكد تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم..

ووجه المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، الشكر للجهات المعنية على مبادرتهما ومواقفهما الإيجابية بدعم أعمال اللجنة، وخاصة فيما يتعلق بملف تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وإعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية، حماية تحقيقا للصالح العام للدولة المصرية، ودعمًأ لملف مصر الدولى فى مجال حقوق الإنسان وحرصا في ذات الوقت على حقوق المواطنين.

وأشار إلى أنه رغم  اختلاف الأيدلوجيات داخل لجنة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أنهم جميعا اتفقوا على غاية واحدة وهدف واحد وهو الصالح العام للدولة المصرية.

وأوضح أن المنهج الذى اتبعته اللجنة في عملها، هو البحث والدراسة المستفيضة لكافة الموضوعات، حتى لو استدعى الأمر الى تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية استرشادا برأيها، وهو ما كان له أثره في مدى التوافق الذى حظى به مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وانتقد فى التصريحات المغلوطة التي صاحبت عمل اللجنة الفرعية، والتي بدأت حتى قبل مباشرة عملها والتي لم يكن الهدف منها إلا المزايدة على أعمال اللجنة.

وأكد أن من انتقد عمل اللجنة لم يطلع على أعمالها، ولم يكن على دراية بالجهد الذي تقوم به مما دعا الأعضاء إلى عدم الالتفات إليها والسير في طريق عملهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.