تفاصيل اجتماع تنسيقي بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. جبالي: توافق بنسبة 95% بشأن المواد.. وتأكيد على أهمية التشريع الجديد في التقاضي

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فعاليات اجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة.

تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة فضلًا عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس الدولة فضلًا عن تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور 2014.

وأوضح أن تشكيل اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة (العدل، الداخلية، المجالس النيابية) وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين.

توافق بشأن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأكد أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة الفرعية على المواد المعروضة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بنسبة 95%، مشيدًا بجهود اللجنة الفرعية للانتهاء من مشروع القانون بهذه الصياغات المنضبطة.

تعاون بين الحكومة ومجلس النواب بشأن الحبس الاحتياطي

ووجه رئيس مجلس النواب، الشكر لوزارتي الدفاع والداخلية ودعمهما لعمل اللجنة الفرعية للوصول لهذه النتائج، خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي تم صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين.

ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية

واستعرض رئيس مجلس النواب، أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من اللجنة الفرعية وأبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات، وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.

إلغاء الإكراه البدني بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة. 

ودعا رئيس المجلس جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الإنسان إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الإنسان، بما تضمنهمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات، موجهًا الشكر لرئيس مجلس الوزراء على توجيه الدائم على التنسيق بين المجلس والحكومة، والاستجابة الدائمة لرؤية وملاحظات مجلس النواب.

وأكد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وجه الأمانة العامة بتسهيل جميع الإجراءات واللوجستيات اللازمة لعمل اللجنة الفرعية المكلفة لإعداد وصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد.

جهود أمانة النواب بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأكد مناع، أن الأمانة العامة لم تدخر جهدًا لتوفير جميع اللوجستيات، من مضابط وأحكام المحكمة الدستورية، وغيرها من الأمور اللازمة لعمل اللجنة في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

تكليفات لأمانة البرلمان بتسهيل عمل لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأعلن أمين عام مجلس النواب، أنه تم تكليف مجموعة من المستشارين القانونيين بالأمانة العامة بالمجلس، في مساعدة اللجنة ومدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لعملها، كما تم تكليف مجموعة من الأمانة العامة للمجلس من مختلف قطاعاتها لتوفير كل سبل الدعم اللازم للجنة الفرعية وأعضائها.

من جانبه أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لمجلس النواب، أن قرار رئيس المجلس، بتشكيل اللجنة الفرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فكرة خارج الصندوق.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأشار إلى أنه رغم اختلاف الأيدلوجيات داخل لجنة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أنهم جميعا اتفقوا على غاية واحدة وهدف واحد وهو الصالح العام للدولة المصرية.

وأوضح أن المنهج الذي اتبعته اللجنة في عملها، هو البحث والدراسة المستفيضة لكافة الموضوعات، حتى لو استدعى الامر الى تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية استرشادا برأيها، وهو ما كان له اثره في مدى التوافق الذى حظى به مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وانتقد فى التصريحات المغلوطة التي صاحبت عمل اللجنة الفرعية، والتي بدأت حتى قبل مباشرة عملها والتي لم يكن الهدف منها إلا المزايدة على أعمال اللجنة.

وأكد أن من انتقد عمل اللجنة لم يطلع على أعمالها، ولم يكن على دراية بالجهد الذى تقوم به مما دعا الأعضاء إلى عدم الالتفات إليها والسير في طريق عملهم.

موقف الحبس الاحتياطي في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

واستعرض مستشار رئيس مجلس النواب، أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية  الجديد، خاصة فيما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.

حل أزمة المنع من السفر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأشار إلى أنه لأول مرة استحداث تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات، وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.

ولفت إلى مجهودات اللجنة فى إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضي.

وأوضح إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.

وأكد مستشار رئيس مجلس النواب، دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وكذلك تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذًا للدستور.

وأشار إلى تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالي، وكذلك تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأشار أيضا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اتجه إلى توفير حمايــة لحقـوق ذوي الهمـم في مراحـل التحقيـق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.

إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد

وأكد تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم..

ووجه المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، الشكر للجهات المعنية على مبادرتهما ومواقفهما الإيجابية بدعم أعمال اللجنة، وخاصة فيما يتعلق بملف تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وإعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية، حماية تحقيقا للصالح العام للدولة المصرية، ودعمًأ لملف مصر الدولى فى مجال حقوق الإنسان وحرصا في ذات الوقت على حقوق المواطنين.

وأكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، أن عمل اللجنة الفرعية التي تم تكليفها بوضع مسودة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمثابة تدشين للحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية.

وأوضح أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية: بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950. 

أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأضاف أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلًا عن التطورات التكنولوجية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري.

وأشار إلى أن تشكيل اللجنة الفرعية، ضم عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان. 

كما أكد أن هذا التشكيل يعد تشكيلا فريدًا؛ يتماشى مع الطبيعة الخاصة لقانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعتبر قانونًا مكملًا للدستور.

لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأوضح منهجية عمل اللجنة الفرعية خلال مدة عملها والتي استمرت 14 شهرًا، حيث قامت بتقييم شامل للقانون الحالي بشأن الإجراءات الجنائية.

وأشار إلى أنه عند دراسة التجارب الدولية في سياق إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كان  لابد من الأخذ في الاعتبار  التجارب التي تتناسب مع الخصوصية الوطنية المصرية، حيث يجب التعامل مع هذا الأمر بكل حذر، مشددًا على أن ما يصلح لدولة معينة قد لا يكون مناسبًا للسياق المصري.

وركز على أهمية صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، مع التأكيد على أن المشرع لا يمكنه إقرار نص قانوني دون مراعاة توفر البنية التحتية والموارد المالية اللازمة لتطبيقه.

وأشار المستشار عمرو يسري، إلى أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.

من جانبه أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب، تضمن صياغات جديدة تصادف الواقع العملي، وتنظيم دقيق لأحكامه، وتنظيم كامل للتدابير في كل مراحل التحقيق والمحاكمة بما يسهل تطبيقه العملي في المحاكم وعلى المتقاضين.

ووجه وزير العدل، الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب، على اهتمامه بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يمس جميع المواطنين، مشيدا بدور اللجنة الفرعية على جهدها المبذول في إعداد مشروع قانون متكامل بشأن الإجراءات الجنائية بصياغات منضبطة.

لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن الدولة في أمس الحاجة لإصدار قانون الإجراءات الجنائية في ظل ما اتخذته من خطوات في مجال حقوق الإنسان.

وأشاد بمبادرة مجلس النواب بوضع مشروع قانون جديد بشأن لإجراءات الجنائية، مشيدا بما تضمنه مشروع القانون من أحكام  أبرزها وضع بدائل الحبس الاحتياطى، وكذلك ما تضمنه المشروع المعروض من ضمانات متعددة للحقوق والحريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.