بدء العد التنازلي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رئيس النواب يترأس اجتماعا السبت بحضور ممثلي الحكومة والأحزاب.. واللجنة التشريعية تجتمع مطلع سبتمبر.. وهذه أبرز ملامح التشريع

يترأس السبت المقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اجتماعًا لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

المشاركين في اجتماع استعدادات مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

يشارك في اجتماع متابعة أعمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وزيرا العدل، والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطني، وعدد من الشخصيات العامة. 

اجتماع بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأكد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن الاجتماع سيكون إيذانًا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

الحكومة تشارك في اجتماع بشأن ترتيبات مناقشة قانون الإجراءات الجنائية 

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب، أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قد كلف خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادى الرابع، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس، تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع  بداية دور الانعقاد المقبل الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.

جدير بالذكر أن اللجنة الفرعية المشار إليها انتهت من إعداد وصياغة مسودة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، تمهيدًا لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على المجلس في جلساته العامة، وقد ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان بمجلس النواب، كما ضمت ممثلين عن مجلس الشيوخ، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، وكذا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وشملت عضويتها أيضا أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية.

وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي من المقرر مناقشته خلال فترة الإجازة البرلمانية لمجلس النواب، إعادة تنظيم أحكام الإعلان عن القضايا.

حل مشكلات الإعلان في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن يكون إعلان المتهم بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث.

يأتي ذلك من أجل مواجهة الصعوبات في الإعلان عن القضايا، وهو ما يتسبب في صدور أحكام قضائية غيابية على بعض المتهمين، ما يتسبب بمشكلات في توقيف بعض المواطنين.

استخدام التكنولوجيا في إخطار المتهمين بالقضايا

ويتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.

رئيس النواب يدعو اللجنة التشريعية لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية 

جديد بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، دعا اللجنة التشريعية بالمجلس للانعقاد في موعد أقصاه الأول من سبتمبر المقبل، كي تواصل دراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وشدد رئيس مجلس النواب، على بذل مزيد من الجهد والعمل حتى إن كان ذلك خلال الإجازة البرلمانية.

موعد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب 

وأكد رئيس مجلس النواب، على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس سرعة الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى يكون جاهزا للعرض على المجلس في بداية دور الانعقاد العادي الخامس، لاسيما أنه بين يدها نسخة منضبطة لمشروع القانون أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي باشرت أعمالها على مدار 14 شهرًا واضعة نصب أعينها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية ومستعينة بالعديد من الخبرات القضائية والقانونية.

موعد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

يشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت منه اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة مشروع القانون، تضمن عددًا من الضمانات القانونية للحقوق والحريات للمتهمين، ومنها حق المتهم في الصمت.

كما تضمن المشروع نصوص محكمة تراعي كافة الضمانات الدستورية التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة باعتبارها حقوقًا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.

أهم المعلومات عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

 ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.

الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.  

بدائل الحبس الاحتياطي 

الإجراءات الجنائية،  تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًّا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.

إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية

تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقني.

 توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.

إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة دون محام، بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين؛ ترسيخًا للحق في الدفاع.

تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.

إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.

 تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة.

حماية حقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.

ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات

ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز؛ عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.

تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية؛ سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة؛ وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.

ضمان حقوق المرأة والطفل وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل؛ بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

 إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة؛ واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة؛ بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول؛ سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.