حرائق القاهرة.. خريطة القنابل المفخخة القابلة للاشتعال.. بوسط العاصمة بعد  كارثة العتبة.. عرفة: ٤٣ مليار جنيه خسائر لعدم تطبيق القانون على المحال

استيقظت القاهرة منذ أيام على فاجعة جديدة، تجسّدت فى حريق هائل التهم مبنى سكنيًا ومخازن ملابس فى قلب سوق العتبة، ليمثل الحادث جرس إنذار يدق ناقوس الخطر، محذرًا من مخاطر التغول على الأماكن العامة، وتحويل الشوارع إلى أسواق عشوائية، وتكديس البضائع فى المبانى بطريقة تهدد سلامة الجميع.

حريق الرويعى والمعروف بحريق العتبة، الفاجعة التى شهدتها العاصمة الأسبوع الماضى لم تكن هى الحادثة الأولى، فمع كل صيف تشتعل النيران بقلب القاهرة تلتهم الأخضر واليابس، مخلفة وراءها خسائر مادية بالملايين وإصابات بشرية بل يصل الأمر أحيانا لوجود وفيات.

..ومع دخول فصل الصيف تكثر الحرائق خاصة فى الأماكن التى تفتقر لشروط السلامة والأمان وتتخذ من العشوائية منهجا لها، فهذه المناطق قد تشتعل بأكملها بعود كبريت أو بماس كهربائى صغير، وذلك لسرعة انتشار النيران بها لعدم توافر حنفيات حريق وعدم وجود تهوية.

العتبة والموسكى والغورية وبين الصورين ودرب آية بباب الشعرية وحارة اليهود والمناصرة وجمال عبد الناصر والمدينة المنورة، كل هذه المناطق تجارية من الدرجة الأولى تتضمن أسواق متخصصة، المحال متلاصقة ببعضها بعضا، أغلبها فى بنايات قديمة داخل حوارى ضيقة، وبالقرب من المحال يتواجد المخازن المخالفة، تحتوى على مواد قابلة للاشتعال كمخلفات الجلود والمواد الكيمائية والعطور والخشب التى ممكن أن تحول المنطقة بأكملها إلى رماد فى دقائق معدودة.

مخطط نقل الباعة

وقال مصدر لفيتو، إنه كان هناك مخطط لنقل باعة العتبة إلى سوق الخميس الجديد التابعة لهيئة الأوقاف المصرية المتواجد بحى المطرية فى عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، ولكن كان مجرد مخطط لم يتم تنفيذه.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لفيتو، أن هذه المناطق غير مرخصة، وبالتالى لا يوجد بها شروط الدفاع المدنى لضمان السلامة والأمان، كوجود أجهزة إطفاء بالمحال تعمل بالبودرة الكيمائية ويختلف وزنها وفقًا لمساحة المحل ووجود نظام للإنذار والكشف المبكر عن الحريق وحنفيات حريق متصلة بشبكة المياه العمومية.

شروط سلامة المباني

الدكتور حمدى عرفة، الخبير فى مجال الإدارة المحلية أكد لفيتو أن العديد من المخالفات والتقاعس فى تطبيق قانون المحال فى هو السبب الرئيسى وراء اشتعال النيران فى حريق العتبة، لافتا إلى أن منطقة وسط البلد تحولت فيها الأغلبية العظمى من الشقق السكنية إلى محال تجارية ومخازن بدون تنفيذ اشتراطات سلامة المبانى

وأضاف عرفة أن هناك خسائر مالية كبيرة تتعرض لها الدولة نتيجة عدم تطبيق القانون، والتى تتعلق بعدم سداد الرسوم والضرائب، إذ يتم إهدار ما يقرب من 43 مليار جنيه من الأغلبية العظمى من تلك المحال فى صورة عدم تأمين عماله ورسوم ترخيص واشتراك مياه وكهرباء وتحصيل غرامات مخالفات ورسوم تجديد تراخيص مخالفات واشغال طريق وضرائب ورسوم تأمين صحى على العاملين، حيث أنهم غير ملتزمين بذلك.

وتابع عرفة، أنه صدر القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة الذى ينظم تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية بعد التصديق عليه نهائيا وأصبح قابلا للتنفيذ، حيث نصت المادة 3 من القانون على أن تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامـة بعقـار أو بجـزء مـن عقـار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمـس سـنوات.

‎وأشار خبير الإدارة المحلية أنه لا بد من إنشاء شرطة متخصصة للإدارة المحلية تعاون المحليات فى المتابعة الميدانية، لافتا إلى أن إجمالى عدد الأسواق العشوائية يتخطى ٣٤٢٥ سوقًا عشوائيا تم إهمالهم عبر العقود الماضية ولا بد أن يقوم مجلس إدارة صندوق العشوائيات بالتعاون مع المحافظين بوضع عدد من البرامج والمشروعات أكبر وأشمل لتنفيذ خطة تطوير الأسواق العشوائية منها تطوير الموقع وجمع المخلفات وتحسين المنتجات وإنشاء نقابة للباعة بالأسواق.