بعد إعلان رؤية جديدة للمناهج الدراسية.. كيف منح قانون التعليم الحق للوزير في تعديل المواد؟.. العرض على المجلس الأعلى للتعليم شرط أساسي

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد 2024 /2025، والذي سينطلق في الحادي والعشرين من سبتمبر المقبل، لاسيما ما يتعلق بدمج بعض المواد في مناهج الثانوية العامة، بهدف تخفيف المعاناة على الطلاب وأولياء الأمور، ووفق ما تتطلبه نظم التعليم الحديث.

رؤية وزارة التعليم للعام الدراسي الجديد 

وكشف الوزير عن إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئًا معرفيًا على الطلاب.

المناهج الدراسية في الثانوية العامة 

ويدرس طلاب الصف الأول الثانوي في العام الجديد ستة مواد، بدلًا من عشرة مواد درسها نظرائهم في العام الماضي، حيث تم إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، ويطبق منهج (العلوم المتكاملة) لأول مرة بدلًا من منهجي الكيمياء والفيزياء، كما سيتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية، وبذلك تكون المواد التي سيدرسها طلاب الفرقة الأولى للثانوية العامة في العام الجديد هي مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق)، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية)، وهي مواد نجاح ورسوب.

وأكد الوزير أن عملية إعادة تصميم المحتوى استندت لقواعد علمية بمراجعة خبراء متخصصين، كما أنه تم إجراء حوار مجتمعي بشأنها مع الخبراء، والمعلمين، ومديري الإدارات التعليمية، ومجلس الأمناء والأباء والمعلمين، وعدد من أساتذة الإعلام المتخصصين في ملف التعليم، كما أنها حظت بنسبة قبول كبيرة؛ لما لها من أثر في تخفيف العبء على الأسرة المصرية، دون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب.

وأشار عبد اللطيف إلى إجراء تعديلات محدودة على مناهج الصفين الثاني والثالث الثانوي، في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، والمراجعة العلمية الدقيقة، وتحديث ما يجب تحديثه، بالإضافة إلى دمج ما يمكن دمجه من معارف أو نواتج تعلم، وهو ما أسفر عن جعل اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، والاستفادة من فتراتها الدراسية في تقوية وزيادة فترات اللغة الأجنبية الأولى، إضافة إلى إعادة تصميم مادة الرياضيات لتكون مادة واحدة، لتصبح المواد التي سيدرسها الطلاب في الصف الثاني الثانوي ست مواد دراسية بدلًا من ثمانية مواد في العام الماضي، وهذه المواد بالنسبة للشعبة العلمية ستكون (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الكيمياء - الفيزياء)، ويتم العمل بها في العام الدراسي المقبل 2024/ 2025، على أن يتم إضافة مادة التاريخ بدلًا من الأحياء في العامين الدراسيين المقبلين.

وأعلن الوزير كذلك عن المواد التي سيدرسها الطلاب في الصف الثاني الثانوي شعبة أدبي في العام الدراسي القادم 2024/ 2025 وهي (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - علم النفس - الرياضيات).

وكشف الوزير عن إعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل 2024 /2025، بحيث أصبحت مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم، وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمي رياضيات، على أن يُعاد تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة.

وبذلك يدرس طلاب شعبة العلمي علوم خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء).

ويدرس طلاب شعبة العلمي رياضيات خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء).

وبالنسبة للشعبة الأدبية، ستصبح مادة علم النفس ومادة اللغة الاجنبية الثانية مادتي نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع، ليصبح إجمالي ما سيدرسه طلاب الصف الثالث الثانوي بالشعبة الأدبية في الأعوام الثلاثة المقبلة خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - الإحصاء).

وشدد الوزير على أهمية التكاتف بين جميع أطراف المنظومة التعليمية في الفترة المقبلة، والتي تشهد تحديات كبيرة، سيكون نهج الوزارة فيها هو إجراء الحوار المجتمعي والتواصل الدائم مع المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي تهدف في نظامها الجديد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال تأصيل دراسة تاريخ مصر، وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج، إضافة إلى التأكيد على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، مع التأكيد والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها للعمل على إتقانها، وقبل كل ذلك استعادة الدور التربوي للمدرسة.

قرارات وزير للتعليم

ومع هذا الإعلان، يأتي السؤال بشأن وجوب عرض هذه التعديلات على مجلس النواب، لإقرارها بعد تعديل قانون التعليم.

موقف قرارات الوزير من قانون التعليم

ووفقا لما جاء في قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته في 2019، فإن ما حدث اختصاص أصيل لوزير التربية والتعليم بعد العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، لاسيما فيما يتعلق بإضافة أو حذف أو دمج المواد الدراسية، دون الحاجة للتدخل في تعديل القانون.

وزير التعليم يقرر مدة الدراسة وما يتعلق بالمناهج 

ورد ذلك في المادة 5 من قانون التعليم والتي تنص على: يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف، والمواد الدراسية، وتوزيع الدروس على الصفوف، وإقرار المناهج، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان، ومواعيد امتحانات الشهادات العامة.

إضافة وحذف المواد الدراسية 

ويجوز له ـ بعد أخذ رأي المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم ـ إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم، أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية.

تحديد المقررات التعليمية 

وجاء في الفصل الثاني من قانون التعليم وفقا لآخر تعديلات أقرها مجلس النواب في 2019، بشأن التعليم الثانوي العام، منح الحق لوزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الحق في تحديد المقررات التعليمية.

 وتنص المادة 26 من قانون التعليم على: تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

كما تنص المادة 27 من قانون التعليم وتعديلاته على: تنظم بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوي العام على أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة، ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته.

يشار إلى أن المادة 2 من قانون التعليم تناولت التفاصيل الكاملة بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

وتنص المادة على: ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه، ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويشكل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي، كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.