غرفة الجيزة تدعو إلى خفض الفائدة بمبادرة تمويل الصناعة
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أهمية استئناف مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية منخفضة التكلفة، معبرًا عن تقديره لتوجيهات مجلس الوزراء الأخيرة، بضرورة إضافة مبلغ جديد للمبادرة بما يسهم في زيادة عدد المستفيدين منها.
المطالبة بتخفيض متوسط الفائدة ليصل إلى 10% على الأكثر
وأضاف الشاهد في بيان اليوم، أن المبادرة الحكومية تقدم تمويلات للقطاع الصناعي بفائدة ميسرة 15%، قائلًا رغم إنها أقل كثيرًا من الفائدة المطبقة في البنوك حاليا، لكنها لا تزال مرتفعة وتفوق قدرات الأنشطة الصناعية، مطالبا بتخفيض متوسط الفائدة ليصل إلى 10% على الأكثر.
النهوض بالقطاع الصناعي يتطلب تحركات غير تقليدية وحوافز غير مسبوقة
وتابع الشاهد، أن النهوض بالقطاع الصناعي يتطلب تحركات غير تقليدية وحوافز غير مسبوقة، ومن أهمها توفير التمويل الميسر، مشيرا إلى أنه رغم المبادرة إلا أن تكلفة التمويل للمشروعات في مصر لا تزال هي الأعلى في المنطقة مقارنة بالحوافز التمويلية المقدمة للاستثمارات الصناعية في الدول المنافسة.
الصناعة مرت بمرحلة عصيبة في ظل المتغيرات الاقتصادية
وأوضح أن الصناعة مرت بمرحلة عصيبة في ظل المتغيرات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف وارتفاع مستويات التضخم ما أثر سلبا على حجم رؤوس الأموال والقدرات الاستثمارية، وبالتالي بات من المهم جدا العمل على تقديم حلول تمويلية تشجع الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة على الحفاظ على حجم أعمالها في السوق، بل التوسع في الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلية وأيضا زيادة قدراتها التصديرية.
أهمية إزالة أي عوائق بيروقراطية أو صعوبات تواجه المصانع
وأكد الشاهد أهمية إزالة أي عوائق بيروقراطية أو صعوبات قد تواجه المصانع عند الحصول على التمويل، مضيفا أن حل مشكلة التمويل للشركات الصناعية، يساهم في زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل، وتطوير التكنولوجيا.
رئيس الوزراء يوجه بإضافة مبلغ آخر لمبادرة الـ 15%
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد وجه محافظ البنك المركزي ووزير المالية بالنظر في إضافة مبلغ آخر لمبادرة الـ 15% الخاصة بالصناعة، بعد أن بلغت الاستغلال الأقصى ما يستدعي العمل على إطلاق مرحلة جديدة من هذه المبادرة خلال الفترة المقبلة.
توحيد جهات التفتيش على المصانع يقضي على أهم المعوقات الاستثمارية
وفي سياق متصل رحب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية، بمنع التفتيش على أي منشأة صناعية إلا من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة وبرئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية الجهات المعنية، وقال “لا يصح أن تنزل كل يوم جهة ما للتفتيش على المصنع بطريقة منفردة وتحرير محاضر ضده بشكل منفصل”.
وبين أن عشوائية عمليات التفتيش وتعدد الأجهزة الرقابية التي تقوم بزيارات مفاجئة على المصانع، كانت من أهم معوقات الاستثمار الصناعي وتعطي رسالة سلبية للمستثمر الأجنبي، وأخيرا تدخلت الحكومة لتنظيم عملها من خلال اللجنة المشكلة بالوزارة، والتي ستكون الجهة الوحيدة المنوطة بذلك دون غيرها.
كما أشاد أيضا بالتوجيهات الصادرة بعدم غلق أي منشأة إلا بقرار من نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة وبعد العرض على رئيس الوزراء.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
