مطالب برلمانية بالإسراع في إقرار قانون الإدارة المحلية.. التشريع الجديد يحقق اللامركزية.. ويساعد في تلبية احتياجات المحافظات

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة إلى ضرورة الإسراع في إنهاء قانون الإدارة المحلية الجديد، لما يمثله من أهمية كبيرة لضبط أداء الحكم المحلي.

مطالب بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية

وتضمنت توصيات اللجنة سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، ولائحته التنفيذية، لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والذي يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها.

 تفعيل آليات المساءلة المحلية

وشددت اللجنة في توصياتها بشأن قانون الإدارة المحلية، على أهمية تفعيل آليات المسائلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات، وتعزيز مستويات التنمية بها تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وبما يعود بالصالح العام على جميع المواطنين في كافة الأقاليم.

منح المجالس المحلية آليات تتيح اشتراك المواطنين في التخطيط

وجاء في توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مطالبة الحكومة بأهمية منح المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح اشتراك المواطنين في التخطيط، وإدارة المشروعات والمرافق، من خلال  تشكيل لجان التخطيط التشاركي للمساعدة في تلبية احتياجات المحافظات. 

وضع جدول زمني لتطبيق اللامركزية 

كما أكدت اللجنة البرلمانية في توصياتها المقدمة إلى الحكومة، على ضرورة الإسراع في وضع برنامج زمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية، إعمالا لمبدأ اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية كاستحقاق دستوري وفقًا لأحكام الدستور الواردة بالمواد (١٧٦، ١٧٧، ۱۷۸، ٢٤٢).

تنظيم علاقة الحكومة المركزية مع المحليات

وأوضحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية أن يقتصر دور الحكومة المركزية في علاقتها بالمحليات، على الرقابة والإمداد بالمعلومات والبيانات، والتوجيه والإرشاد، والإبلاغ سنويًا بالخطط الرئيسية والقواعد الأساسية للسياسة العامة للدولة.

رفع كفاءة العاملين في وحدات الإدارة المحلية 

كما دعت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إلى أهمية تطوير منظومة التدريب من خلال مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة والتنسيق مع الجهات التدريبية داخل مصر وخارجها، وتوفير منح للعاملين بالإدارة المحلية لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات الإدارة المحلية والتي تعد أهم محاور عمل الوزارة وأداة من أدوات مكافحة الفساد بالإدارة المحلية.

تطوير العمل بقطاع التفتيش في المحليات

وشددت اللجنة البرلمانية على ضرورة العمل من أجل تطوير العمل داخل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، والمنوط به مواجهة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والقضاء عليه.

وأشارت لجنة الإدارة المحلية، إلى أن تفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة من خلال وضع خطة للتطوير المؤسسي للقطاع، من حيث الموارد البشرية والهيكل التنظيمي ودعم الموازنة الخاصة بالقطاع.

مراجعة موقف المستشارين بالمحافظات 

وطالبت اللجنة، بأهمية مراجعة موقف المستشارين القانونيين المنتدبين للعمل بدواوين عموم المحافظات، من حيث العدد والتأهيل والمهارات الوظيفية الخاصة بهم والأجور التي يتحصلون عليها من الموازنة العامة للدولة. 

كما طالبت اللجنة بهيكلة الإدارة المحلية من خلال دمج أبعاد جديدة في نظم عمل الإدارة المحلية مثل البعد المناخي والتنمية الحضرية والتحول الرقمي ودمج اللاجئين في استثمارات الإدارة المحلية والتركيز علي دمج البعد المناخي في تخطيط الاستثمار وإدارة الأصول من أجل التكيف وتطوير خطط مكانية ذات بعد مناخي لتوجيه هذه الاستثمارات. إعادة هيكلة الإدارة المحلية من خلال تطوير نظم عمل الإدارة المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.