الأسئلة الصعبة فى أزمة الأدوية.. اختفاء المضادات الحيوية وأدوية السكر من الصيدليات.. وخبراء يحددون روشتة حل الأزمة.. صيادلة لـ”فيتو”: الصرف حسب الاحتياج الشهرى وتحذيرات من التخزين

هل توفرت الأدوية بالفعل فى السوق؟ وهل بدأت انفراجة كما أعلن مسئولو قطاع الدواء؟ ما هى الأدوية التى توفرت؟ وما الأصناف التى ما زالت ناقصة ويبحث عنها المرضى؟، وهل زيادة الأسعار فى الأدوية التى حدثت خلال الأيام الماضية ساهمت فى توفيرها وساهمت فى تحسين اقتصاديات الصيدليات؟ أسئلة كثيرة يطرحها المرضى والخبراء بعد الأزمة الأخيرة، وهى الأسئلة التى وجهتها “فيتو” إلى عدد من الصيادلة والمسئولين بنقابات الصيادلة للإجابة عنها.

أدوية قديمة

وفى البداية، أوضح عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة تحت الحراسة القضائية، أن نسبة توفر الأدوية خلال الشهر الماضى لا تتجاوز 10% من النواقص، مضيفا أن ما تم حاليًا تغطية 50% من احتياجات سوق الدواء، والكميات التى يتم توزيعها قليلة جدا وكل صيدلية يوزع عليها من الصنف الواحد عبوتان، مشيرا إلى أن كثيرًا من الأدوية التى توفرت الفترة الماضية لها تاريخ إنتاج قديم مما يدل على وجود أدوية مخزنة وتم توزيعها بعد تسعيرها بسعر جديد مما يستدعى تكثيف الرقابة على شركات التوزيع ومخازن الأدوية.

وأوضح بعض الأمثلة على الأدوية التى توفرت خلال الأيام الماضية، الكونكور لمرضى الضغط بدأ يتوفر بكمية قليلة وصنف واحد من المضادات الحيوية 1 جرام توزع عبوة واحدة على كل صيدلية.

وأكد “عصام” وجود نواقص فى بعض الأدوية منها حقن وقف النزيف والفولتارين حقن والمضادات الحيوية ما زالت تواجه نقصا وعجزا والأدوية الملينة والمسكنات الشراب، بجانب ألبان الأطفال رغم عدم خضوعها للسعر الجبرى إلا أنه يتم تخزينها، وما زال فيها نقص ويتوفر لكل صيدلية فى بداية كل شهر 4 عبوات ثم تختفى مرة ثانية، لافتًا إلى أن الصيدليات ما زالت تعانى من قلة الخصم على الأدوية التى لا تحقق مكسبا للصيدلية وقلة الدواء الذى ينتج عنه قلة المبيعات.

إجراءات مشددة

بدوره، أوضح محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، أن بعض المستحضرات الأساسية من الأدوية بدأت تتوفر تباعا، مشيرا إلى أن المريض لم يعد يبحث عن الدواء فى الصيدليات كما كان فى السابق، موضحا أن هيئة الدواء اتخذت إجراءات مشددة مع المخازن التى توفر الأدوية للصيدليات دون نسبة خصم، منها تطبيق عقوبة الغلق الإدارى لمدة 3 شهور للمخازن التى تتحايل فى نسبة الخصم.

وتابع “الشيخ”، كل صيدلى يتضرر من مخزن ويتوفر دواء له بدون نسبة خصم يمكنه الإبلاغ عن المخزن لهيئة الدواء، خاصة بعد غلق عدة مخازن مخالفة، وهو ما يعد رادع لباقى المخازن، موضحا أن زيادة أسعار الأدوية يمثل ضرر للصيدليات وتآكل رأس مال الصيدلية، وحل هذه المشكلة هو البيع بالسعر الجديد لكل المستحضرات حتى المنتجة فى تاريخ قبل زيادة السعر حتى لا يحدث تآكل لرأس المال وتستطيع شراء الأدوية.

واستكمل حديثه بأن الأدوية بدأت تتوفر تدريجيا ولم تعد حكرا على سلاسل الصيدليات بل يتم التوزيع العادل لها للكميات المنتجة، أما بعض المرضى ممن يترددون على الصيدليات فلديهم خوف من نقص الدواء فيلجأون لشراء عدد أكبر من الكميات التى يحتاجون إليها مما يسبب نقصا فى المستحضر ويحصل عليه مريض وآخر لذا البيع على قدر الاحتياج يساعد فى توزيع على عدد كبير من المرضى.

الأصناف المتوفرة

فى هذا السياق، كشف محفوظ رمزى عضو نقابة صيادلة القاهرة، أن أبرز الأصناف التى توفرت خلال الأيام الماضية أدوية علاج الضغط، مشيرا إلى أنه ما زالت توجد أزمة فى نقص الإنسولين لمرضى السكر، موضحا أن سبب رئيسى لنواقص الأدوية وعدم شعور المواطن بتحسن فى توفير الدواء هو استهلاك اللاجئين للأدوية فى الصيدليات، فحجم استهلاك الدواء من خلال اللاجئين زاد بنسبة 25%.

وأشار “محفوظ” إلى أن مصانع الدواء بدأت تعمل بطاقتها الإنتاجية إلا أنها لن تستطيع تغطية السوق بأكمله مرة وحدة وكل الأصناف الناقصة من السوق، كاشفًا عن استمرار معاناة الصيدليات فى توفير الأدوية وحتى ما يتوفر لديها يكون بنسبة خصم صفر، أى أنها لا تحقق أى مكسب موضحا بمثال تشترى عبوة الدواء بـ100 جنيه وتبيعها بـ100 جنيه، وتفاجأ الصيدلية بزيادة سعر نفس المستحضر إلى 120 فتضطر لشرائه بـ120 جنيها، وتحتاج إلى رأس مال إضافى لكى تستمر فى توفير الدواء بأسعار أغلى بدلا من حصولها على نسبة الخصم القانونية لها 25% بالنسبة للدواء المحلى أى تشتريها بـ75 جنيها وتبيعها بـ100 جنيها حتى تستطيع الإنفاق على التزاماتها الشهرية، مؤكدا أن الصيدليات هى أكثر قطاع تأثر بأزمة نقص الدواء بتحقيق خسائر.

الأصناف الناقصة

بدوره كشف الدكتور محمود فتوح، عضو شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أنه ما زال يوجد عدد من الأصناف الناقصة فى الصيدليات منها جميع أنواع فوار علاج نقص الأملاح وأدوية مثل المضادات الحيوية منها الأوجمنتين بأنواعه والكيورام وقطرات سيستان لجفاف العين بعد ارتفاع سعرها لأكثر من 90 جنيها غير متوفرة والإنسولين منه ميكستارد غير متوفر.

وتابع حديثه لـ”فيتو” بأن الأدوية التى ارتفع سعرها أصبحت تتوفر بالكوتة وليس طلبية كاملة، أى عبوة أو اثنتين فقط، مشيرا إلى أنه لكى يتم تغطية الصيدليات بأكملها تحتاج المصانع لإنتاج حجم تشغيلات كثيرة وحاليا توفر عبوة أو اثنين لحين استكمال الإنتاج، وشركة الدواء لو وجدت زيادة السعر تحقق مكسب لها يوف تنتج بعد حساب تكلفة الإنتاج.

من جانبه أعلن الدكتور كريم كرم عضو المركز المصرى للحق فى الدواء، أن المدة المتوقعة لتوفير الأدوية بالكامل شهران، محذرًا من سلوك بعض المواطنين بتخزين الأدوية التى تتوفر موضحا أمثلة على الأدوية المهمة والتى توفرت خلال الأيام الماضية منها حقن هرمون النمو المحلية بينما المستوردة ما زالت غير متوفرة.

وأكد أن أغلب الأصناف المنقذة للحياة بدأت تتوفر فى كل فروع الصيدليات الحكومية ولكن مع صرف عبوات تكفى الجرعة الشهرية لكل مريض حتى يضمن أن يجد دواءه.