حبس وغرامة، عقوبة الاستيلاء على مقابر مخصصة لأفراد وفقا لقانون الجبانات الجديد

حدد مشروع قانون تعديل قانون الجبانات، المحال للمناقشة بمجلس النواب، عقوبة لمن يقوم بالاستيلاء على مقابر مخصصة لأفراد آخرين، بالحبس والغرامة.

 إنشاء أو ترميم المقابر 

 نص مشروع القانون علي: يعاقب كل من قام بإنشاء أو ترميم مقابر أو استولى على مقابر تم تخصيصها لأفراد بالحبس وغرامة لا تقل عن 10000 جنيه "عشرة آلاف" جنيها ولا تزيد على 50000 جنيه "خمسون ألف جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة ما إذا كان الاستيلاء عن طريق التربي المختص أو أحد معاونيه أو أحد مسئولي إدارة الجبانات بالجهة الإدارية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50000 جنيها "خمسون ألفا جنيها" ولا تزيد على 100000 جنيه "مائة ألف جنيه" مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي والعزل من الوظيفة لموظف الجهة الإدارية.

عقوبة نبش القبور 

يعاقب كل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيه "عشرة آلاف جنيه" ولا تزيد عن 50000 ألف جنيه "خمسون ألف جنيها" وذلك بما لا يخالف أي عقوبة اشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، ناقشت مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل قانون الجبانات. 

انتقادات موقف وزارة العدل من تعديل قانون الجبانات 

وخلال الاجتماع، وجه النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، انتقادات لوزارة العدل، بسبب عدم وضوح الموقف النهائي بشأن التعديلات التى طرأت على قانون الجبانات.

استمرار مناقشة تعديل قانون الجبانات 

وأكد إسماعيل منصور، ممثل وزارة العدل، أن الوزارة انتهت إلا أنه لا مانع من إدخال تعديلات على قانون الجبانات، وأن التعديلات تعرض على مجلس الوزراء في ضوء الضوابط والآليات المنظمة لعرض مشروعات القوانين.

أسباب انتقاد وزارة العدل أثناء مناقشة قانون الجبانات 

من جانبه أكد النائب أحمد السجيني، أن ممثل وزارة العدل يستند إلى مسألة غير حاضرة، لأن مشروع قانون الجبانات مقدم من نائب، وحصل على توقيع أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "مينفعش لما اسألك تقولي المجلس وشأنه، رد عليا رد قانوني سليم، أنت مش جاي ضيف، أنت جاي تمثل الحكومة أمام البرلمان تمثيل دستوري، لو جاي تحضر حضور شكلي هرفع الجلسة وأصر على حضور وزير العدل".

وأشار السجيني، إلى أن هناك اجتماعات ومناقشات مستفيضة وجهد كبير في مناقشة مشروع قانون الجبانات، بالتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة حرصا على الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن.

وتسائل النائب: هل لدى وزارة العدل أى تحفظ على مواد مشروع قانون الجبانات؟.

فيما رد ممثل وزارة العدل، قائلا: ليس لدينا تحفظ على التعديلات، وليس هناك تعديل، وليس لدى الوزارة أي مشاكل في مناقشة المواد، وأنا لست ضد المشروع، وحق دستوري للنائب أن يتقدم بمشروع قانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.