النص الكامل للتحقيقات مع شخصين بتهمة الاستيلاء على 114 مليون جنيه.. المتهمان استوليا على منتجات وباعوها بأذون تسليم مصطنعة

أمرت النيابة العامة، بإحالة شخصين لاتهامهما بالاستيلاء على 114 مليون جنيه من جهة عملهما إلى محكمة الجنايات. 

المتهمان استوليا على منتجات بقيمة 114 مليون جنيه 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين استوليا بغير حق وبنية التملك على منتجات تامة الصنع المملوكة لجهة عملهما والبالغ قيمتها 114 مليون جنيه وكان ذلك سجل تسليم منتجات بقيمة نفس المبلغ السابق بموجب 17 أمر توريد وأذون تسليم ومرفقاتها المصطنعة وقيدها كمديونية على تلك الشركات بالمخالفة للحقيقة.

كما أثبت المتهم الأول بيع وتسليم منتجات بقيمة 34 مليونا و363 ألف جنيه للشركة المملوكة للمتهم الثاني بموجب أذون تسليم مصطنعة وهي تزيد عن الكميات الواردة بأذون التسليم الصحيحة التي تحمل الأرقام المسلسلة ذاتها والصادرة لشركتين كهرباء واثبتا بيع وتسليم منتجات بقيمة ٢٢٧ ألف جنيه لشركات متعاونة بموجب أوامر توريد وأذون تسليم مصطنعة ثابت بها بيعها لتلك الشركات بأقل من التكلفة وسعر المثل، وأثبتا بدفتر بوابة المصنع تسليم منتجات قيمتها 434 ألف جنيه، وأثبتا وجود عجز ناشئ عن العمل بالمنتجات بمخازن الإنتاج بقيمة 5 ملايين و١٥٦ ألف جنيه بالمخالفة للحقيقة، واستوليا على تلك المنتجات لأنفسهما بغير حق وبنية التملك على النحو المبين بالأوراق.

عقوبة الاختلاس

نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

عقوبة استيلاء الموظف العام على مال بغير حق 

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.