رئيس التحرير
عصام كامل

البيئة تعيد النظر في قرار وقف الصيد بالبحر الأحمر، وتكشف أسباب ارتفاع حوادث القروش

وزيرة البيئة والنائب،
وزيرة البيئة والنائب، فيتو

 التقت الدكتورة ياسمين فؤاد  وزيرة البيئة النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، لبحث تضرر الصيادين من قرار وقف الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لمدة خمس سنوات طبقًا لقرار محافظ جنوب سيناء رقم ١٢٩ لسنة ٢٠٢٤، ومحافظ البحر الأحمر رقم ٢٦٦ لسنة ٢٠٢٤، على خلفية هجوم أسماك القرش على السائحين.

وأشارت إلى أن الوزارة تحاول من سنوات طويلة الحد من تجاوزات وأنشطة الصيد الجائر، التي قد تكون أحد أهم أسباب هجوم القرش على البشر، حيث أنه طبقًا للحوادث السابقة، اتضح أن أحد الأسباب هجوم سمك القرش على البشر، هو نضوب وقلة الأسماك في معظم سواحل البحر الأحمر، بسبب ممارسات الصيد الجائر التي أدت إلى ندرة غير طبيعية في التنوع والكم من الأسماك التي تعتبر مصدر غذاء القروش.

 

ارتفاع موجة حوادث القروش 

 وأضافت وزيرة البيئة أنه ومع تولى مهمة الوزارة عام ٢٠١٨، وفى ظل ارتفاع موجة حوادث القروش التى بدأت فى ذلك التوقيت، كان لازما دراسة وفهم سلوك القروش، خاصة أن هناك أنواع منها ليست شرسة ومع ذلك بدأت مهاجمة السائحين.

وأشارت إلى أن من ضمن الإجراءات للحد من آثار الصيد الجائر على الاتزان البيئي وتكرار وقوع حوادث الهجوم على البشر، تم البدء فى دراسة تسعى إلى التعرف على سلوكيات أسماك القرش المستهدفة وأسباب تغير تلك السلوكيات على مدار مختلف الفصول، شملت تركيب "حسّاسات" لرصد سلوكيات القروش، وتحليل البيانات التي تم جمعها.

 

 وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية مهنة الصيد، والحفاظ عليها حيث أنها تشكل مصدر هام للصيادين، وهو ما ينعكس على حرص الوزارة فى تنفيذ العديد من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المختصة، لإحداث التوازن الحقيقى والفعال بين الحفاظ على ثروة مصر القومية من الأسماك مع حماية حقوق ومصالح الصيادين.

ولفتت إلى أن قرار إيقاف الصيد لمدة ثلاث شهور الذى كان يتم سنويًا بالتنسيق مع جهاز الثروة السمكية، كان يأتى فى صالح الحفاظ على مخزون الأسماك، خاصة أنها فترات تبويض الأسماك، والتى تحتاج إلى إتاحة الفرصة لتجديد أعدادها، كما تم وضع منظومة متكاملة من خلال صناديق خاصة تم إنشاؤها بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر لتعويض الصيادين خلال تلك الفترة من السنة لعملية إيقاف الصيد.

من جانبه أكد النائب ضياء داود، على ضرورة النظر إلى هذا القطاع كقطاع إنتاجى وحيوي، مبديًا تفهمه للالتزامات التي تقع على الدولة المصرية من حماية الشواطئ والشعاب المرجانية وكل الاحتياجات البحرية، فضلا عن كوننا دولة جاذبة للسياحة. 

واشار إلى أن هذا القرار يمكن معه أخذ كافة المسببات التى يمكن معالجتها أو السيطرة عليها، كما دعى وزيرة البيئة إلى السماح بعودة الصيادين لممارسة أنشطتها الاقتصادية بشكل طبيعي مع وضع الضوابط التى تراها وزارة البيئة وجميع الجهات المعنية مناسبة، لافتًا إلى أن هذا اللقاء يُعد بداية جيدة يمكن البناء عليه.

 

إعادة صياغة القرارات الخاصة بمنع الصيد ببعض المناطق

وأكدت وزيرة البيئة السعي لتلبية رغبة النائب، والنظر فى إمكانية إعادة صياغة القرارات الخاصة بمنع الصيد ببعض المناطق، وبحث إمكانية فتحها للصيد بضوابط وقواعد صارمة إن أمكن ذلك، مؤكدة على أن كل جهود وإجراءات الوزارة لحماية استدامة البيئة البحرية هو للحفاظ على مصادر الأسماك بتلك المناطق، وهو ما يحقق مصالح الصيادين فى المقام الأول باستدامة مهنة الصيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية