سعيد عبد الحافظ: الحد الأقصى للحبس الاحتياطى لا يجب أن يتجاوز عاما.. وطالبت بتعويض مادي يتناسب والظروف الاقتصادية الحالية (حوار)
>> يجب تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي على العقوبات الأقل من 3 سنوات
>> الإسورة الإلكترونية والرصد بالأقمار الصناعية والمنع من التواصل الاجتماعي 3 بدائل مناسبة
>> آن الآوان لإعادة النصوص التشريعية لما قبل 2011 بعد زوال الظروف الاستثنائية لمصر
>> المشرع المصرى كان حريصًا على محاكمة مبارك خوفًا من هروبه قبل محاكمته
ملف الحبس الاحتياطى من القضايا الشائكة التى تفرض نفسها مع كل حوار أو مناسبة يجتمع فيها الرأى العام المصرى وقوته الناعمة من أصحاب الشأن والمهتمين بحالة حقوق الإنسان فى مصر، كان آخرها دعوة الأمانة العامة للحوار الوطنى لجلسة حول ملف الحبس الاحتياطى شاركت فيها كل الأطراف ذات الصلة على مختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم.
كان الحقوقى البارز سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أحد المشاركين فى جلسة الحبس الاحتياطي.
«فيتو» حاورته لتتعرف على وجهة نظره فى هذا الملف وأبرز التوصيات والمطالب التى تقدم بها للأمانة العامة خلال مشاركته فى الجلسة:
*ما انطباعاتك عن جلسة الحوار الوطنى عن ملف الحبس الاحتياطى من خلال مشاركتك فيها ومدى مساحة الحرية المتاحة؟
أولًا تحدثت عن وجهة نظرى ومقترحاتى تجاه قضية الحبس الاحتياطى بشفافية وتجرد تام دون مصادرة من أحد، وأول ما لفت نظرى هو التنوع فى اختبار الخبراء والشخصيات العامة المشاركة فى الجلسة، فمُثلت الجمعيات الأهلية، المجلس القومى لحقوق الإنسان، ممثلى النقابات المهنية، شخصيات عاشت تجربة الحبس الاحتياطي، أساتذة جامعة وأكاديميين، صحفيين، وكان هذا مؤشرًا أن فئات مستهدفة حقيقية ستشارك فى جلسة حوار حول قضية الحبس الاحتياطي.
وهو مؤشر إيجابى للغاية، بالإضافة إلى المستشار محمود فوزي، والكاتب الصحفى ضياء رشوان كانا أكثر انفتاحا رغم حساسية الموضوع ورغم تقلدهما مناصب حكومية، وكانت رسالة واضحة منهما أن بالرغم من منصبيهما إلا أنهما لم يصادرا على أحد.
لم تكن هناك مصادرة على أى رأى ولا أى طرح ولا أى انتقاد لظاهرة الحبس الاحتياطي، وما لفت نظرى أيضًا أن الحاضرين رغم تنوع مرجعياتهم وأيدلوجياتهم السياسية، إلا أن القاعة كانت صوتًا واحدا يتحدث عن الحبس الاحتياطي، لم يكن هناك تباين، ولم يكن هناك فريقان بين مؤيد ومدافع، كما كان فى بعض الجلسات السابقة.
*شهدت مواد الحبس الاحتياطى فى القانون تعديلات عدة فما هى أبرز تعديلاته والمدد التى أقرها التشريع؟
القاعدة العامة فى قانون الإجراءات الجنائية كانت ٦ أشهر بحد أقصى سنة، وطرأت ٧ تعديلات على المادة فى القانون حتى وصلت إلى عامين حدا أقصى، وأصبحت مدد ١٢ شهرًا، ١٨ شهرًا، ٢٠ شهرًا، وفى الإعدام ٢٤ شهرًا، جميعها مرتبطة بإجراءات التقاضي، والتعديل الذى طرأ عليها أثناء المرحلة الانتقالية وقت تولى المستشار عدلى منصور، رئاسة الجمهورية، كانت بدون تحديد مدة للحبس، وضُع فى ظروف استثنائية، خاصة بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد حصوله على البراءة وكان قد قضى عامين فى الحبس وهو الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون، عندما قضت محكمة النقض بإعادة محاكمته وجب التعديل، الذى أتاح للمحكمة حبسه احتياطيًا لحين مثوله أمام محكمة الجنايات، ولم يستخدم إلا فى حالة حسنى مبارك، وهذا يحسب للمشرع المصرى الذى كان حريصًا على محاكمة مبارك خوفًا من هروبه قبل محاكمته.
*ما مقترحاتك لبدائل الحبس الاحتياطي؟
تحدثت عن أن الجرائم المنصوص عليها بعقوبة ٣ سنوات فيما أقل، الأفضل معها استخدام الوسائل البديلة للحبس الاحتياطي، حتى لا يتحول الحبس لعقوبة سالبة للحرية وتلك البدائل التى نص عليها القانون فى المادة ٢٠١ والتى توضح ماهية التدابير الاحترازية، حيث تنص على أنه يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي، أن تصدر بدلًا منه أمرًا بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، حظر ارتياد المتهم أماكن محددة، فإذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيًا.
كما طالبت بألا يتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطى أكثر من ١٢ شهرًا بأى حال من الأحوال، وطالبت أيضا بنص تشريعى واضح يترجم الحق الدستوري، يضع تعويضًا مناسبًا للمحبوس احتياطيًا حال براءته يتناسب والظروف الاقتصادية الحالية، وتطبيق بدائل متطورة كالإسورة الإلكترونية، والرصد بالأقمار الصناعية، وتحديد محل الإقامة والمنع من التواصل الاجتماعي، وجميعها بدائل مناسبة للجرائم التى يعاقب فيها بـ٣ سنوات فيما أقل.
*ما الرسالة التى تود أن توجهها للنظام بخصوص هذه القضية؟
الدولة المصرية استطاعت أن تعيد الأمور إلى طبيعتها وآن الأوان للنظر فى التشريعات التى تم تعديلها وكانت مطلوبة حينها نظرًا للظروف الاستثنائية التى كانت تعيشها الدولة المصرية، وبما أن الظرف الاستثنائى قد انتهى وعادت الأمور إلى طبيعتها، آن الأوان لإعادة النصوص التشريعية لما قبل ٢٠١١.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
