نائب رئيس "قومى حقوق الإنسان": الحبس الاحتياطى تحول من تدبير استثنائى إلى عقوبة سالبة للحرية دون مسوغ من حكم قضائى بالإدانة (حوار)
>> نطالب بتفعيل البدائل ومنها إلزام المتهم بعدم مبارحة منزله وتقديم نفسه للشرطة
>> موقفنا تجاه القانون ثابت من أيام بطرس غالي ونتمسك بإصدار قانون لحماية المبلغين
>> نساند حق المتهم فى التعويض المادى والمعنوى وإعادة التأهيل
>> تقارير المجلس منذ ٢٠٠٥ حذرت من الإفراط فى مدد الحبس الاحتياطي
>> نحتاج لوضع نظام قانونى يناسب الطفل إذا ما خضع للحبس الاحتياطى
المجلس القومى لحقوق الإنسان، المؤسسة الأولى التى يقع على عاتقها، متابعة حالة حقوق الإنسان فى مصر، إذ يقوم بدور استشارى للسلطة التشريعية تجاه مشروعات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولما كان ملف الحبس الاحتياطى والإفراط فى استخدامه وزيادة مدد الحبس تمس حق المواطن فى الحرية، كان من الطبيعى أن يشارك أعضاء المجلس فى أى محفل أو مناسبة تناقش هذا الملف.
وشارك السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء المجلس فى الجلسة التى دعت إليها الأمانة العامة للحوار الوطنى عن الحبس الاحتياطى، والتى طرح فيها رؤية المجلس ومقترحاته للحيلولة دون تحويل الحبس الاحتياطى من إجراء لحفظ فاعلية التحقيق وسلامته، إلى عقوبة سالبة للحرية.
وحاورت «فيتو» السفير محمود كارم محمود، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، للحديث تفصيلا عن رؤية المجلس فى هذا الملف وموقفه التاريخى منه.. وإلى نص الحوار:
*ما هى الخطوات التى اتخذها المجلس القومى لحقوق الإنسان حيال ملف الحبس الاحتياطى؟
المجلس حريص تمامًا على الاشتباك مع التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان، وقانون المجلس يلزمنا بتقديم المشورة والرأى التشريعى حول المشروعات المعروضة أمام البرلمان، وذلك إعلاء لما يكفله الدستور فى حق كل شخص فى المحاكمة العادلة، وفى ضمانات حقوق المتهم فى مرحلة التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطى وبدائله، والمجلس يرى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ووجود بدائل للحبس الاحتياطى صار من المسائل الملحة التى تفرض نفسها والواجب معالجتها.
*ما الدور الذى يلعبه المجلس للحد من الإفراط فى استخدام الحبس الاحتياطى والحد من تحويله إلى عقوبة؟
لعب المجلس دورًا تاريخيًا فى فتح ملف الحبس الاحتياطى، حيث بدأت الإشارة إلى هذا الملف فى تقرير ٢٠٠٥- ٢٠٠٦ خلال عهد رئاسة الدكتور بطرس غالى.
وحبس المتهم احتياطيًا أثناء فترة التحقيق معه ضمان لفاعلية التحقيقات، إلا أنه لوحظ أن التشريع المصرى يحبس المتهم عن جرائم ذات درجة دنيا من الجسامة بالنظر لمقدار العقوبة المقررة، وحدد بالفعل المواد «١٤٢، ٤٣، ٢٠١، ٢، ٣» من قانون الإجراءات الجنائية، التى تتحدث عن مدد للحبس الاحتياطى، التى تصل لفترات طويلة والتى تكاد يحول فيها الحبس الاحتياطى من تدبير استثنائى تفرضه ظروف التحقيق إلى عقوبة سالبة للحرية دون مسوغ من حكم قضائى بالإدانة، واستمر المجلس فى هذا الدور وخاصة فى التقرير الثالث عشر له عام ٢٠١٧ وحذر من توسيع نطاق الاشتباك وزيادة أعداد المحتجزين وتعدد القضايا المنظورة أمام القضاء وزيادة مدة الحبس الاحتياطى.
*ما أبرز المقترحات التى تقدم بها المجلس لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
فى ٢٠١٧ قال تقرير المجلس، إن التباطؤ يشكل السمة الأساسية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى يترقبه العاملون فى مجال العدالة، بل أشار المجلس إلى بعض الانتقادات من جانب المحامين نفسهم، باعتباره لا يكفل لهم حقهم الدستورى والقانونى، وطالب المجلس أن يتضمن القانون حق المتهم فى التعويض المادى والمعنوى فى حال ثبوت البراءة، وأنا أطالب أيضًا بإعادة تأهيل المحتجز فهى مسألة فى غاية الأهمية.
وفى التقرير الرابع عشر عن عامى ٢٠١٨-٢٠١٩، وبالتزامن مع صدور أحكام بالبراءة من محكمة الجنايات والنقض، لصالح أعداد كبيرة من المتهمين والتى وصلت مدد احتجاز بعضهم إلى ٤ سنوات، وهى مدد طويلة للغاية، طالبنا حينها أن يعزز مشروع الإصلاح القانونى الحد من استخدام الحبس الاحتياطى، وهو ما كرره المجلس فى تقريره ٢٠١٩-٢٠٢٠، وحتى مع تشكيل المجلس الجديد وفى التقرير الأخير لعام ٢٠٢٣.
*ما هى التوصيات التى اقترحها المجلس للحد من الإفراط فى استخدام الحبس الاحتياطى؟
طرحنا بدائل تكنولوجية فى قانون الإجراءات الجنائية، وفق رؤية شاملة للمجلس تقدمنا بها إلى البرلمان والأمانة العامة للحوار الوطنى، وطالبنا بتفعيل البدائل الأخرى الواردة فى المادة «٢٠١» من القانون، منها إلزام المتهم بعدم مبارحة منزله، وإلزامه أن يقدم نفسه إلى مقر الشرطة، وإذا خالف هذه الالتزامات جاز حبسه احتياطيًا.
وبالمناسبة، هناك حاجة لوضع نظام قانونى يناسب الطفل أيضًا إذا ما خضع للحبس الاحتياطى، ويجب أن يعيد المشرع النظر فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، والعمل على سرعة تنفيذ البدائل، خاصة الربط الإلكترونى بالجهات المختلفة، ونشر ثقافة الوعى الجنائى لدى المواطنين، وتدريب نقابة المحامين لأعضائها من الشباب، من خلال برامج تأهيلية فى مجال الدفاع الجنائى، وإصدار قانون حماية المبلغين.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
