بعد مطالبته الإسرائيليين بحمل السلاح، أبرز المعلومات عن بن غفير عضو «كاخ» الإرهابية

يُعد إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، واحدًا من أبرز الأصوات المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية الحالية، حيث يسعى إلى تعزيز سياسات الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني. 

ينتمي بن غفير إلى حركة "كاخ" العنصرية، التي تُعد منظمة إرهابية وفقًا للتصنيفات الدولية، وهو يستخدم منصبه لتحفيز اليمين المتطرف والمستوطنين على زيادة اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين.

تحريض مكثف واعتداءات متزايدة

أطلق بن غفير سلسلة من التحريضات الدموية ضد الفلسطينيين، دعا فيها إلى اقتحام المسجد الأقصى، واعتبر الفلسطينيين تهديدًا يجب مواجهته بالقوة. 

وازدادت الاعتداءات على الفلسطينيين بشكل ملحوظ، حيث سجل تقرير جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" 416 اعتداءً من قبل المستوطنين في النصف الأول من عام 2021 فقط. 

يأتي ذلك في وقت تحذر فيه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تصاعد العنف خلال موسم قطف الزيتون، والذي قد يؤدي إلى تفجير الأوضاع في الضفة الغربية.

الصراع على السيادة

رغم تحريضات بن غفير وحملاته الاستفزازية، فإن الفلسطينيين في القدس، وخاصة في ساحة باب العامود وحي الشيخ جراح، قد تمكنوا من إظهار صمودهم ورفضهم لهذه السياسات. 

من جهة أخرى، انتقد بن غفير الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نفتالي بينيت، واتهمها بالفشل في فرض السيادة الإسرائيلية، مما يعكس استمرار التوترات الداخلية حول كيفية التعامل مع القضايا الفلسطينية.

أصوله وتاريخه العنصري

وُلد بن غفير في القدس في 6 مايو 1976، وينحدر من أصول شرقية. انخرط في النشاط السياسي منذ صغره، وشارك في الحركة العنصرية "كاخ" قبل أن يتابع مسيرته في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

بعد انتخابه عضوًا في الكنيست عام 2021 بدعم من رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو، كشف بن غفير عن برنامجه العنصري، مهددًا بترحيل الفلسطينيين وإزالة من وصفهم بأعداء إسرائيل من الأراضي المحتلة.

دعوته لحمل السلاح وإعلان الحرب

في خطوة تصعيدية أخرى، دعا بن غفير الإسرائيليين إلى حمل السلاح بعد عملية حولون في تل أبيب، مشيرًا إلى أن الحكومة وزعت آلاف القطع من الأسلحة على المواطنين.

كما طالب بن غفير رئيس الوزراء نتنياهو بإعلان الحرب في الجبهة الشمالية ردًا على الهجمات، مشددًا على ضرورة اتخاذ موقف حازم ضد حزب الله.

لم تتوقف تحريضات بن غفير عند حد، بل قاد أيضًا اقتحامًا للمسجد الأقصى في 18 يوليو 2024، برفقة مجموعة من المستوطنين. هذا الاقتحام أثار موجة من الانتقادات والرفض، مما يعكس التصعيد المستمر في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.