اللواء محمد نور الدين: الحبس الاحتياطى ضد القانون وأقصاه سنتين وأرفضه بأربع حالات.. والدولة تتحمل تكلفة باهظة بسببه (حوار)
>> هذه هى البدائل التى تغنى عن الحبس الاحتياطي وتحترم آدمية المواطن
>> أحد أسباب الحبس الاحتياطي خوف السلطات من هرب المتهم أو عبثه فى مجريات وأدلة الجريمة
>> من حق أسرة المحبوس زيارته مرة كل شهر فى المناسبات بمكان منفرد
>> يمكن لجهات الاختصاص إعادة المتهم للحبس احتياطيا إذا خالف القواعد التى تؤذى مجريات التحقيق
تسابق الدولة المصرية الزمن لتطبيق مفهوم الجمهورية الجديدة بمعناه الشامل، فبالتزامن مع خطط التنمية فى كل صوب واتجاه، هناك كتائب من القانونيين والمشرعين بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، يعكفون على صياغة قوانين جديدة لمواكبة التطور والحِراك على المستويين المحلى والعالمي، فضلًا عن تعديل تشريعات قديمة “عفا عليها الزمن” ومن أبرزها قانون الإجراءات الجنائية.
وفى صياغة التشريعات المختلفة والتى تمثل “العقد القانوني” بين الحاكم والمواطنين يراعى المشرع المصرى دائمًا حق المواطن فى ممارسة حريته الكاملة دون الاعتداء على حرية الآخرين، فضلًا عن حفظ وصون كرامته وإعلاء كلمة القانون، مع التأكيد على التزام الدولة بحفظ الأمن وتوفير الحياة الآمنة للمواطنين ومواجهة الجرائم، والتزامها بضمان أصل البراءة المفترض فى كل إنسان ومن هذا المنطلق تعمل الدولة حاليًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية للتخلص من أعباء التشريع القديم.
وفي هذا الصدد أكد اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى أن الحبس الاحتياطى يضر المتهم ماديًا وصحيًا فضلًا عن الأضرار الأخرى التى تقع على أسرته كما أنه يمثل إهدارًا لوقت السلطات القضائية والأمنية ويكلف الدولة خسائر مادية كبيرة، مؤكدًا فى حوار لـ”فيتو”، أن المنظومة القضائية فى حاجة إلى تفعيل حقيقى لميكنة المحاكمة والعدالة الناجزة … وإلى نص الحوار:
*ما هو الحبس الاحتياطى وما مدته الزمنية؟
الحبس الاحتياطى إجراء من إجراءات التحقيق، هدفه سلامة التحقيق الابتدائى من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق، لمنعه من الهرب أو التأثير على الشهود أو العبث بالأدلة أو تهديد المجنى عليه، ولا يخرج عن كونه مجرد إجراء احترازى استثنائى حتى تصدر العقوبة من قبل المحكمة، وبالنسبة للمدة الزمنية للحبس الاحتياطى فإن أقصى مدة زمنية له سنتين بحد أقصى وتصدر الأحكام من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم بالإعدام أو السجن المؤبد.
*ما أسباب حبس المتهمين احتياطيا؟
خوف السلطات من إخراج المتهم لما يمثله من خطورة على مجريات التحقيق فى القضية المحبوس فيها، إضافة إلى عدم تمكين المتهم من الهرب أو العبث فى مجريات وأدلة الجريمة.
*هل الحبس الاحتياطى بشكله الحالى فى القانون مناسب؟
أنا ضد الحبس الاحتياطى فى قضايا الجنح، مثل قضايا النشر ضد الصحفيين والإعلاميين والسب والقذف ومخالفات البناء وغيرها من القضايا البسيطة التى لا تمثل خطرا على المجتمع بخلاف القضايا الجنائية مثل تسمم الماشية أو القتل أو قضايا التجسس التى يمثل مرتكبوها خطورة على المجتمع، فضلا عن كون الحبس الاحتياطى يتعارض مع أحكام القانون التى تؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته من قبل القضاء، وبالتالى فترة حبس إنسان قد تثبت براءته فى قضايا بسيطة ليس لها خطورة على المجتمع تأتى بالضرر النفسى والمعنوى على المتهم وعلى أسرته.
*ما البدائل التى تغنى عن الحبس الاحتياطي؟
هناك بدائل يمكن تطبيقها تعفى الدولة من التكلفة الاقتصادية التى تتحملها وكذلك تحترم آدمية المواطن وتحافظ على كرامته وأسرته من تواجده بين المسجلين خطر والمجرمين، وتتمثل فى إلزام المتهم بعدم مبارحة موطنه من خلال منعه من السفر وإلزامه بأن يقدم نفسه إلى مقر الشرطة فى أوقات محددة وحظر ارتياده أماكن محددة ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطى والخروج من النيابة بكفالة على ذمة القضية تقدر وفقا لنوع القضية المتهم فيها.
*هل هناك أعباء اقتصادية على الدولة من الحبس الاحتياطي؟
هناك تكلفة باهظة تتحملها الدولة تتمثل فى إلزام سلطات السجون وجهات التحقيق بتوفير مقار ورعاية وخدمات للمتهمين، وهذا كله يقع على كاهل موازنتها العامة، ويدخل ضمنها نفقات الإيواء والطعام والرعاية الطبية، وغيرها من المصروفات الأخرى التى تتحملها الدولة.
*هل تتحمل جهات التحقيق أعباء الحبس الاحتياطي؟
الحبس الاحتياطى له تكلفة عالية على جهات التحقيق، تتمثل فى قيمة الوقت المهدر لسلطة التحقيق، وفقدان إنتاجية المحبوسين احتياطيًا، وغيرها من مصروفات نقل وتأمين المحبوس احتياطيًا لعرضه على سلطة التحقيق لسماع أقواله أثناء التحقيق.
*هل يمكن لجهات التحقيق أن تعيد حبس المتهم للحبس احتياطيا؟
يمكن لجهات التحقيق إذا خالف المتهم الالتزامات التى تم فرضها عليه كبديل عن الحبس الاحتياطى كمنعه من السفر مثلا، أن تقدم النيابة العامة استئنافا على حبسه وبمجازاته بإعادة حبسه احتياطيًا، لأنه خالف القواعد التى تؤذى مجريات التحقيق فى القضية المتهم فيها.
*ما حقوق المحبوس احتياطيا داخل السجون؟
للمحبوس احتياطيا حقوق تتمثل فى ارتداء ملابس بيضاء واستحضار ما يلزمه من الغذاء من خارج السجن وشراء الغذاء من السجن بالثمن المحدد له، والإقامة فى أماكن منفصلة عن غيره من المسجونين بقضايا جنائية، والتصريح بالإقامة فى غرفة مؤثثة مقابل مبلغ تحدده السلطات المسؤولة عن السجون، فضلا عن حق أسرة المحبوس فى زيارته مرة كل شهر فى مكان منفرد، وزيارته فى المناسبات.
*ما الأضرار الناجمة على المتهم نتيجة الحبس الاحتياطي؟
الحبس الاحتياطى بالنسبة للمتهم يأتى عليه بأضرار صحية ونفسية يدفع مقابلها تكاليف طبية بعد خروجه وإثبات براءته، يضاف إلى ذلك معاناة أسرة المتهم من العبء المالى للإعاشة اليومية بسبب حبسه، خاصة إذا كان هو المعيل الرئيسى للعائلة، وأيضا يؤثر حبسه عليه بخسائر مادية تتمثل فى فقدانه عمله أثناء احتجازه، مما يؤدى إلى انخفاض دخله أو فقدانه تمامًا، خاصة إذا كان من العمالة الموسمية أو اليومية أو من يضطلعون بأعمال تجارية.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
