خالد البلشى: الحبس الاحتياطى أصبح عقوبة ممتدة وملفًا مؤلمًا نطالب بإغلاقه وتبييض السجون من كل سجناء الرأى ( حوار )
>> لدينا زملاء وصلت مدد حبسهم لـ 7 سنوات على ذمة قضية واحدة
>> إلغاء المواد السالبة للحرية أولوية.. ولدينا 21 صحفيا محتجزين احتياطيا
>> طالبت أمام الحوار الوطنى بالإفراج عن كل الصحفيين والتعويض عن الحبس الاحتياطى
>> المادة 71 من الدستور تمنع توقيع عقوبة سالبة للحريات فى قضايا النشر
>>إشكالية مصادرة أموال الصحفيين المحبوسين احتياطيًا وإدراجهم بقوائم الإرهاب كانت على رأس محاور المناقشة
>> أملى أن نخرج من جلساتنا بتوصيات تمنع تكرار الأزمة التى نعيشها مستقبلا
شارك الكاتب الصحفى خالد البلشى، نقيب الصحفيين، فى جلسة الحوار الوطنى الخاصة بالحبس الاحتياطى، ضمن الجلسات المتخصصة، المنبثقة من المحور السياسى التى حددتها الأمانة العامة للحوار، لمناقشة هذا الملف والقواعد المنظمة له.
وكان على رأس مطالبه العاجلة إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأى الذين لم يتورطوا فى عنف.
وتقدم خلال مشاركته، بقائمة تتضمن ١٦ صحفيًا نقابيًا وغير نقابى، منهم ١٣ محتجزًا و٣ محكومين عليهم، للأمانة العامة للحوار الوطنى، مطالبًا بالإفراج عنهم وهو ما حاولت «فيتو» أن تتطرق إلى مناقشته بشكل مفصل ومعرفة المحاور التى طرحت فى الجلسة، ومطالب الصحفيين من خلال حوار أجرته مع «البلشي».
*ما هى المحاور التى ناقشتها أثناء مشاركتك فى جلسة الحوار الوطنى عن الحبس الاحتياطى؟
ترافقت دعوتى للمشاركة فى الجلسة الخاصة بقضايا الحبس الاحتياطى مع حدثين متعارضين، متماسين مباشرة مع موضوع الجلسة، الأول يتعلق بعودة القبض على الصحفيين، بعد توقف فترة، من خلال القبض على زميلين صحفيين هما أشرف عمر وخالد ممدوح، وسبقهما الزميل ياسر أبو العلا، الذى اختفى أكثر من شهرين قبل التحقيق معه، وجرت عملية القبض عبر إجراءات ضبط عنيفة، ومداهمة منازل الزملاء، وهو ما يعطى انطباعا عكسيًا، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول توقيت ما جرى، والهدف المعلن الذى جلسنا من أجله.
الحدث الثانى هو الإفراج عن 79 محبوسًا احتياطيًا بينهم 4 من المحبوسين على ذمة القضايا المعروفة بالتضامن مع فلسطين، وهو ما كنا نتمنى امتداده ليشمل جميع المحبوسين على ذمة هذه القضايا، وقضايا الرأى بشكل عام، وبأسرع طريقة ممكنة وصولا لتبييض السجون تماما والذى أتمنى أن يكون عاجلا.
ونحن نناقش هذه الدعوة كنت أتمنى ألا أجدنى أناقش إضافة اسمين جديدين لقائمة المحبوسين، وأطالب بالإفراج عنهما، أو وقف الإجراءات التعسفية بحقهما، بل نناقش معًا كيفية تصفية هذا الملف المؤلم.
وتحدثت عن الإجراءات وطريقة القبض والمدد الزمنية، وكذلك مدة التحقيق، فهى لُب ما يجرى، ومهما وضعنا من نصوص جيدة واستمرت هذه الحالة فى التعامل مع المواطنين، وطريقة الضبط وأيضًا إجراءات الحبس والتوقيف، ومدة التحقيقات، لن نقدم جديدًا، وسيظل الأمر مجرد حبر على ورق.
*ما هى مطالب الصحفيين التى عرضتها خلال الجلسة؟
مطالب نقابة الصحفيين تنقسم إلى 3 فئات، الأولى، هى أمنية ظهرت فى مبادرة أهالى السجناء بكل ما امتلأت به من وجع وألم ورجاء وغيرها من الدعوات وهى أيضًا تتعلق بحق قانونى يمكن تنفيذه فورًا بتطبيق نصوص القانون الحالى على كل المحبوسين لحين إقرار التعديلات المرفوعة من الحوار، إذ إن تطبيق نصوص القانون الحالى يؤدى إلى تصفية جانب كبير من هذا الملف، ولنضرب مثلًا، لدينا على قائمة الصحفيين المحبوسين احتياطيًا 19 زميلًا زادوا إلى 21 بانضمام الزميلين الجديدين.
وأكدت أن مجرد تطبيق القانون الحالى سيخرج 16 صحفيًا منهم على الفور من دائرة الحبس المؤلمة، والعقوبة المفروضة عليهم تحت مظلة الحبس الاحتياطى الذى تحول من إجراء احترازى لعقوبة امتدت لسنوات قد تزيد على عامين، وهو نموذج يعبر عن مئات وربما آلاف الحالات الأخرى.
وهؤلاء الزملاء وصلت مدد حبسهم لأكثر من 4 و5 و7 سنوات فى بعض الحالات، بعضهم على ذمة قضية واحدة، وبعضهم تم إعادة حبسه احتياطيا بنفس الاتهامات على ذمة عدة قضايا، ولم تصدر بحقهم أحكام حتى الآن باستثناء زميل وحيد قضى مدة عقوبته ثم أعيد حبسه احتياطيًا لمدة تجاوزت عامين باتهامات مماثلة، وتطبيق القانون الحالى والقوانين المتعلقة بإجراءات الحبس سيوقف عددًا آخر من الإجراءات التعسفية، التى تحول الحبس الاحتياطى لعقوبة.
كما تحدثت عن منع الزيارة لسنوات عن بعض المحبوسين، بما يحول الحبس الاحتياطى من إجراء احترازى لعقوبة ممتدة، وهو ما كان يعانيه عدد من الصحفيين لفترات استمرت لسنوات، وبعد السماح بعودة الزيارات صارت الزيارة نصف ساعة كل شهرين.
*هل تطرق الحوار إلى إشكالية مصادرة أموال الصحفيين المحبوسين احتياطيًا وإدراجهم ضمن قوائم الإرهاب؟
بالطبع كانت على رأس المحاور التى تطرقت إليها، فتطبيق القانون مع وضع حد للتحقيقات ومدة زمنية للتحقيق، سيعيد لعدد من الزملاء المفرج عنهم سياراتهم وأموالهم، وهو ما ينطبق على قطاع كبير من المفرج عنهم.
ورغم أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، فإن بعض المحبوسين احتياطيًا والمفرج عنهم بسبب عدم وضع مدد للتحقيق وحفظ القضايا ما زالوا معاقبين بمصادرة أموالهم وسياراتهم بسبب استمرار فتح القضايا لسنوات، وتطبيق القانون سيفتح الباب أمام إعادة النظر فى وضع عدد من الزملاء على قوائم الإرهاب لسنوات مما يدمر حياتهم.
كما أن التعامل مع الحبس الاحتياطى كإجراء احترازى وليس عقوبة وأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته سيتيح للمحامين زيارة موكليهم، وللنقابات المهنية كنقابة الصحفيين زيارة أعضائها للاطمئنان عليهم، وهو الإجراء الذى لم يتم تحقيقه لنا رغم عشرات الطلبات التى قدمتها النقابة لزيارة الزملاء.
*وماذا عن الفئة الثانية من مطالب الصحفيين أمام الحوار الوطنى الخاصة بملف الحبس الاحتياطى؟
الفئة الثانية من مطالبنا والتى نتمسك بها وننضم فيها لكل المطالبين بذلك هى ضرورة تعديل القانون الحالى وإعادة النظر فى مدد الحبس الاحتياطى، ولكن سيبقى الأهم هو قواعد تطبيقه، ومن جهتنا نتبنى جميع التعديلات المرفوعة من كافة المنظمات الحقوقيّة والقانونيين، وهى التعديلات التى تم ترجمة جانب منها فى مشروعات قوانين منها مشروع القانون الذى قدمته النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، التى تقلل فترات الحبس الاحتياطى فى الجنح إلى ثلاثة أشهر، و6 أشهر فى الجنايات، وهى فترة كافية للتحقيق.
ولكن يبقى الجانب الأهم هو وقف تكرار الحبس بنفس التهم، بحيث لا يجوز حبس المتهم فى قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية، التى استنفدت مدد الحبس الاحتياطى المقررة لها، أو فترات الاتهامات، وهو ما تكرر مع عدد كبير من المحبوسين بينهم زملاء وأصدقاء تم إعادة حبسهم أكثر من مرة على ذمة قضايا مختلفة بذات الاتهامات.
*هل تطرقت إلى قضية تعويض الصحفى عن سنوات حبسه احتياطيًا حال براءته؟
بالتأكيد طالبنا بتعديل المادة 312 مكرر من الفصل التاسع الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطى بحيث نحمى أسرا فقدت عوائلها ومنها نموذج لأسرة زميل صحفى هو الزميل ياسر أبو العلا تم حبسه وحبس زوجته بينما ترك أبناؤهما بلا عائل. إن روح القانون تقتضى الإفراج عن أحدهما لحماية أسرتهما، بل إن الأمر قد يصل لحد المطالبة بتأجيل العقوبة على أحدهما حال إدانتهما لحماية الأسرة، وإذا لم يتم الإفراج عن أحدهما فليس أقل من تعديل القانون لصرف تعويض للمحبوس بما يعادل الحد الأدنى للأجور المعمول به فى الدولة دون إخلال بحقه فى التعويض الأدبى حماية لأسر المتهمين.
*ما هى محاور الفئة الثالثة من مطالب الصحفيين؟
المطلب الثالث، ويتعلق بنص دستورى نتمنى تفعيله، وتوصى نقابة الصحفيين بإضافة مادة إضافية إلى المواد المنظمة للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية وتنص على منع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر إنفاذا للفقرة الثانية من نص المادة 71 من الدستور، التى تمنع توقيع عقوبة سالبة للحريات فى قضايا النشر، وذلك لحين إقرار “قانون منع الحبس فى قضايا النشر”، وتنقية قانون العقوبات، وكل القوانين الأخرى من المواد السالبة للحريات فيما يتعلق بقضايا النشر “مرفق مذكرة بعدد من القوانين، والمواد، التى تجيز الحبس فى قضايا النشر” وأكثر من ١٥ مادة تخالف الدستور، وتفتح باب الحبس فى قضايا النشر.
ويبقى الأهم أن نضع ضوابط وإجراءات تمنع تكرار ما جرى، وتحويل الحبس الاحتياطى لعقوبة بدلًا من كونه إجراء احترازيًا، وكذلك البحث عن بدائل مناسبة، فممارسة الحبس الاحتياطى بالطريقة الحالية تخالف قرينة البراءة المنصوص عليها فى المادة (96) من الدستور.
وكل أملى أن نصل إلى وضع يتم فيه إغلاق هذا الملف المؤلم فورًا وتبييض السجون من كل سجناء الرأى، وأملى أن نخرج بتوصيات تنهى هذا الملف وتمنع تكرار الأزمة التى نعيشها مستقبلا، وأن نرى فى القريب العاجل قوائم إفراجات جديدة واتخاذ إجراءات توقف ضم محبوسين مرة أخرى.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
