لا محاكمة دون محام وحق الصمت، أبرز حقوق المتهمين بقانون الإجراءات الجنائية

ركز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي من المقرر مناقشته خلال فترة الإجازة البرلمانية لمجلس النواب، تمهيدا لإقراره في دور الانعقاد الخامس والأخير، عددا من الحقوق للمتهمين، وتوفير مناخ عادل للمحاكمة وقضاء العقوبة.

حماية المتهمين والشهود بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتضمنت مبادئ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حماية المتهمين والمبلغين والشهود بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.

لا محاكمة دون محامٍ

كما تقر مقترحات قانون الإجراءات الجنائية أيضا، مبدأ لا محاكمة دون محام، بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين، ترسيخًا للحق في الدفاع، فضلا عن تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.

 حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة

كما أتاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الحق في إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة، بالشكل الذي يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد، فضلا عن تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة.

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية

وركز مشروع قانون الإجراءات الجنائية على حماية حقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.

كما أقرت حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.

وفيما يتعلق بالمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية، أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنظيم ورعاية حقوقهم سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة، بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.

حقوق الطفل والمرأة أثناء المحاكمة 

وأقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حقوق المرأة والطفل، بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

كما يقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

حل مشكلات الإعلان في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إعادة تنظيم أحكام الإعلان عن القضايا، بحيث أن يكون إعلان المتهم بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث.

يأتي ذلك من أجل مواجهة الصعوبات في الإعلان عن القضايا، وهو ما يتسبب في صدور أحكام قضائية غيابية على بعض المتهمين، ما يتسبب بمشكلات في توقيف بعض المواطنين.

استخدام التكنولوجيا في إخطار المتهمين بالقضايا

ويتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.

أهم المعلومات عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

 ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.

الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.

بدائل الحبس الاحتياطي 

الإجراءات الجنائية، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًّا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.

إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية

تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقني.

تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم.

رئيس النواب يدعو اللجنة التشريعية لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية 

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، دعا اللجنة التشريعية بالمجلس للانعقاد في موعد أقصاه الأول من سبتمبر المقبل، كي تواصل دراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وشدد رئيس مجلس النواب، على بذل مزيد من الجهد والعمل حتى إن كان ذلك خلال الإجازة البرلمانية.

موعد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب 

وأكد رئيس مجلس النواب، على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس سرعة الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى يكون جاهزا للعرض على المجلس في بداية دور الانعقاد العادي الخامس، لاسيما أنه بين يدها نسخة منضبطة لمشروع القانون أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي باشرت أعمالها على مدار 14 شهرًا واضعة نصب أعينها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية ومستعينة بالعديد من الخبرات القضائية والقانونية.

موعد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

يشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت منه اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة مشروع القانون، تضمن عددًا من الضمانات القانونية للحقوق والحريات للمتهمين، ومنها حق المتهم في الصمت.

كما تضمن المشروع نصوص محكمة تراعي كافة الضمانات الدستورية التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة باعتبارها حقوقًا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.