موعد إقرار تعديلات قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات

شهدت الجلسات العامة الأخيرة ل مجلس النواب بدور الانعقاد الرابع، إحالة مشروع القانون المُقدم من النائب عاطف المغاوري، وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها،  المعروف بقانون" فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات" إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

التحليل التوكيدي

وجاء مقترح التعديل في الفقرة الثانية من المادة الرابعة، والتي تنص على أنه: “في حال إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف”.

ويصبح نص المادة بعد تعديلها: “وفي حالة إيجابية العينة فى حالة الفحص لأول مرة يتم تنبيه العامل وتحذيره من مدى خطورة هذا الأمر على استمراره فى العمل ويوقع على إقرار بالعلم بذلك”.

وتأتي الفقرة الثانية سابقًا باعتبارها الفقرة الثالثة في ذات المادة على النحو التالي: “وفى حالة ثبوت إيجابية العينة فى الفحص الفجائي وللمرة الثانية يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع استمرار صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل”.

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمقترح مشروع بتعديل على القانون (73 لسنة 2021) الخاص بشغل الوظائف والاستمرار فيها؛

فقد صدر القانون رقم (73) لسنة 2021 عن مجلس النواب مسؤولية مشتركة بين المجلس والحكومة لغرض حماية المجتمع من ظاهرة تعاطي المخدرات ومعالجة الظواهر الاجتماعية السلبية التي يمكن أن تفتك بالمجتمع والإنسان المصرى ومن بينها بل وأخطرها تعاطى المخدرات.

الإصلاح والعلاج والردع

وتأتى فلسفة القانون والهدف منه الإصلاح والعلاج والردع بعد استنفاذ طرق العلاج والإصلاح، وبعد تطبيق القانون ومنذ صدوره 2021 ظهرت بعض الظواهر والحالات التي تحتاج المراجعة للقانون على ضوء التطبيق وما أفرزه مما يمكن أن نعتبرهم ضحايا للأسباب الآتية:

أولًا: ما اعتاد عليه المجتمع المصرى وفي ممارسته اليومية فى تعاطى الأدوية بدون روشتة أو وصف من قبل الطبيب المختص وتعتمد غالبًا على النصيحة والمشورة حتى بين الأفراد كما أن الحصول على الأدوية من منافذ البيع للأسف لا يتطلب روشتة طبيب إلا في حالات الأدوية المسجلة جدول أما باقى المسكنات العادية لأمراض البرد ومن آلام العظام وخلافه تحتوي على نسب من المخدرات كما أن الكثير من أبناء شعبنا لا يجيدون حفظ أسماء الأدوية التي يتعاطونها وهو شرط الإفصاح عن الأدوية التى يتناولها عند أخذ العينة، وحسب نص القانون الحالي مما يوقع العامل مصدر العينة فى موقف المدان دون قصد منه.

ثانيًا: أن عنصر المفاجأة أو الفحص الفجائى يمكن أن ينعكس بالسلب على البعض العمال (العاملين) بعدم قدرته على إدرار عينة البول المطلوبة فى توقيت معين وتحت رقابة مما يفسر حسب القانون الحالى امتناع ويوقع العامل باعتباره ممتنع.

ومن المقرر أن يواصل المجلس مناقشة مشروع القانون، بدور الانعقاد المقبل المقرر انطلاقه في أول أكتوبر المقبل.

حيث سوف تنتهى منه اللجنة النوعية المختصة، تمهيدا لمناقشته وإقراره بالجلسة العامة للمجلس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.