30 سبتمبر إجراءات أمنية ضد المخالفين، تقارير رقابية تكشف عن وجود أكثر من 9 ملايين لاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة
كشفت تقارير رقابية عن وجود أكثر من 9 ملايين لاجئ يعيشون فى مصر من نحو 133 دولة، فيما يتجه العدد إلى الزيادة فى ضوء غير المسجلين، ومن دخلوا البلاد بطرق غير الشرعية.
وأوضحت التقارير أن اللاجئين الموجودين فى مصر ينتشرون فى عدة محافظات ويتمركز أغلبهم فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية ودمياط ومدن القناة فيما تتناقص النسب فى محافظة أسوان التى تعد محطة طاردة لهم.
وكانت النسب العمرية ما بين 20 لـ 40 عامًا الغالبية متوسط الأعمار، فيما تكون نسبة الذكور بنحو 53% مقارنة بنسبة 47% من الإناث، ويمثلون نحو 8.7% من حجم سكان مصر.
وتشير التقارير الرقابية، إلى استفادة اللاجئين من كافة الخدمات الحكومية التى تقدم إلى المواطنين المصريين، دون تمييز فى المعاملة وخاصة فى قطاعى الصحة والتعليم وتتسبب فى تحمل الدولة المصرية تكلفة تقديرية لنحو 10 مليارات دولارات.
كما أوضحت التقارير الرقابية، أن من يحصلون على تصاريح العمل بصورة رسمية لا يتجاوز بعض الآلاف فيما يعمل آخرين بصورة غير رسمية، مما يتسبب فى أعباء مالية إضافية على الدولة.
وحذرت تقارير، من حالة الغضب الشعبي تجاه بعض اللاجئين نتيجة الممارسات التى يقومون بها ومن أبرزها المشاجرات أو تعليق لافتات تشوه خريطة الدولة المصرية على بعض المحال، فضلا عن رصد تكتلات وجروبات بأرقام كبيرة تقود حالة من الاحتقان بين المصريين والسودانيين المقيمين بالبلاد ومحاولة خلق أزمة على خلاف الحقيقة وإشعال فتيل الفتنة.
وتشير التقارير إلى أن اللاجئين أغلبهم ممن يحملون الجنسية السودانية ويليها الجنسية السورية، تليها أعدادًا أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق وليبيا فضلا عن بعض الجنسيات الأخرى والتى تكون بنسب ضئيلة.
وقالت مصادر مطلعة لـ “ فيتو” تعمل وزارة الداخلية على ملف اللاجئين باحترافية شديدة عبر إطلاق حملة تصحيح الأوضاع للمقيمين بالبلاد، واتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، منذ بداية شهر يناير الماضى 2024.
وأشارت المصادر إلى إطلاق حملة «سارع بتصحيح أوضاعك بمصر»، لكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكى لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
واتخذت خطوات نحو ملف اللاجئين عن ضرورة توجه ضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء؛ وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت المصادر إلى إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية.
كما تم منحهم مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهى بتاريخ 30 سبتمبر 2024 على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
وعن الإجراءات الأمنية، قالت المصادر، ستقوم الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد وترحيل المخالفين خارج البلاد أو من يعرض الأمن العام إلى الخطر.
وأكدت المصادر أن كافة مؤسسات الدولة تنسق فيما بينها باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد كل من يخالف القانون، وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة المعنية تتابع من كثب كافة مجريات الأحداث فى ملف اللاجئين وترصده بشكل مستمر وتعمل به وفقًا للقانون المصرى والمواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية، وما تقتضيه الضرورة ولا تتوانى فى حماية مقدرات الأمن القومى للبلاد.
