قصة الرجل القوى فى وزارة الثقافة.. النيابة الإدارية تعيد فتح ملف قضية تزوير قرار الوزير الخاص بلجنة توفيق المنازعات

عندما أغلقت النيابة الإدارية ملف القضية رقم ٢٥٥ لسنة ٢٠١٧م تصور البعض أن القضية انتهت وراحت معها تفاصيل كانت محل تداول كبار الموظفين وصغارهم  بوزارة الثقافة إلا أن الأمر عاد مرة أخرى إلى الواجهة ولم يعد مصطلح «عدم كفاية الأدلة» هو  سيد الموقف.

من جديد نفتح ملف هذه القضية ومعه ملفات شائكة عن كيفية إدارة الدولاب الوظيفى لوزارة الثقافة من الداخل حيث يتقاطع هذا الملف مع واحد من كبار الموظفين وهو الأستاذ بدر الطويل فماذا جرى خلال السنوات الماضية؟ وما الذى أعاد فتح الملف؟ وما هى تفاصيل قصة الرجل القوى فى وزارة الثقافة؟.

تعود قصة “قضية تزوير قرار وزير الثقافة الخاص بلجنة توفيق المنازعات” إلى عام 2017، عندما قامت هيئة النيابة الإدارية – نيابة الثقافة-  بالتحقيق فى القضية رقم 255، والتى كان متهما فيها الأستاذ بدر الطويل رئيس لجنة فض المنازعات ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الثقافة، وعادل سعد على محامى وممثل احتياطيا باللجنة،  وعدد من المعاونين وهم:  أحمد قطب مدير عام شئون العاملين بالمجلس الأعلى للثقافة، ياسر شبل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، طارق خليل مدير عام تنفيذ الأحكام بالبيت الفنى للمسرح، سامية سعيد مدير إدارة السكرتارية، وإيمان سعيد، بزعم حصولهم على مبالغ مالية بدون وجه حق مقابل بدل جلسات وعددها 6 للجان التوفيق فى المنازعات خلال 3 أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام 2016 وفقا لأوراق القضية.

وبالبحث والتحقيق، اكتشفت النيابة الإدارية أن أعضاء اللجنة تقاضوا مبالغ مالية ليس فقط عن جلسات لم يحضروها، وإنما وجدوا تلاعبا وتزويرا بصورة القرار الوزارى الذى يحمل رقم 827 لسنة 2016  والصادر عن وزير الثقافة، بشأن تشكيل لجنة فض المنازعات والمقابل المادى للجلسة حيث تضمن فى مادته الثانية مبلغ الجلسة لممثل جهة الإدارة 300 جنيه رغم أن صحيح القرار 200 جنيه وصورة القرار ممهورة بختم إدارة الشئون القانونية صورة طبق الأصل على حد ما جاء فى الأوراق.

وبسبب عدم تحديد هوية من قام بالتلاعب فى صورة القرار 827 لسنة 2016، تم حفظ القضية مؤقتا لعدم معرفة الفاعل، مع قيدها كمخالفة مالية وإدارية، واسترداد المبالغ التى صرفت بدون وجه حق وإحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية لعدم التزامهم بأحكام القانون ولائحته التنفيذية ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة مع عدم الالتزام بما ورد فى مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وارتكبوا واقعة تقصير ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، كما طالبت النيابة الإدارية بإرسال صورة من مذكرة التصرف مع المستندات اللازمة إلى التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونها حيال الأستاذين بدر أحمد الطويل وعادل سعد.

بعد مضى سنوات ومع ظهور أدلة جديدة، قررت  هيئة النيابة الإدارية – نيابة الثقافة فتح القضية الشهيرة بـ “تزوير قرار وزير الثقافة الخاص بلجنة توفيق المنازعات” من جديد تحت رقم 91 لسنة 2021، وذلك بعد التقرير الصادر من وزارة المالية لبحث كل المبالغ التى حصل عليها أعضاء اللجنة خلال الفترة من عام 2017 وحتى عام 2021 وليس ثلاثة أشهر.

لجنة الشكاوى والتظلمات

تشير الأوراق التى وردت إلينا، بأن لجنة الشكاوى والتظلمات والتى يرأسها أيضا الأستاذ بدر الطويل بمكتب وزير الثقافة، كانت تتكون من خمسة أعضاء كانوا يقومون بأعمال اللجنة كاملة، وبعد توليه رئاسة اللجنة قام سيادته بإعادة تشكيلها من كافة قطاعات الوزارة مما أوصل أعضاء اللجنة وأمانتها الفنية إلى 25 عضوا، ويصرف لكل عضو 1200 جنيه شهريا، بالإضافة إلى صرف مبلغ ألف جنيه شهريا للأمانة الفنية، وذلك عن جلسات شهرية بواقع 300 جنيه للعضو عن اللجنة و250 جنيه للأمانة الفنية.

وبحسب الأوراق -التى نضعها أمام الجهات المختصة- فإن ذات اللجنة بنفس الأعضاء، تقوم بصرف مكافأة كل 3 أشهر عن أعمالها لكل من الأعضاء والأمانة الفنية، بالإضافة إلى صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لعدد من المسئولين بمكتب وزير الثقافة على الرغم من عدم وجود أى علاقة تربطهم بلجنة الشكاوى والتظلمات، مما يقع تحت بند ازدواجية الصرف التى تعد إهدارا للمال العام.

أغرب قرار وظيفي

ومن الغرائب التى شهدتها وزارة الثقافة فى عهد الدكتورة نيفين الكيلانى الوزيرة السابقة، هو صدور القرار رقم 93 لسنة 2023  والذى نص على استمرار شغل الأستاذ بدر أحمد محمد الطويل رئاسة الإدارة المركزية للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للثقافة، دون تحديده بفترة معينة – عام واحد- حيث لا يوجد نص فى القانون يتيح إصدار قرار باستمرار شاغل أى وظيفة قيادية فى منصبه مدى الحياة.

ورغم عدم تفويض الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، فى إصدار القرارات الخاصة بالتعيين والتجديد لرؤساء الإدارات المركزية وإنما هو اختصاص أصيل لرئيس مجلس الوزراء وهو المتبع والمعمول به فى كافة هذه الوظائف بالنسبة لوزارة الثقافة والوزارات الأخرى ورغم أن كتاب رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء الوارد للدكتورة نيفين الكيلانى برقم 3/2096  بتاريخ 11 يناير 2023، طلب فيه إعادة فحص الموضوع وعرضه على لجنة الإدارات القانونية بوزارة الثقافة حيث لم يتم الموافقة للطويل على  الاستمرار فى الوظيفة أو تفويض وزيرة الثقافة فى إصدار القرار رقم 93 لسنة 2023.

ممتلكات وزارة الثقافة المهدورة

الحديث عن ممتلكات الدولة والممثلة فى وزارة الثقافة، قد يطول كثيرا، فالوزارة تمتلك العديد من المقرات والمواقع المميزة والتى تعد جزءا أصيلا منها، وخلال السنوات الأخيرة خسرت الثقافة عددا ليس بقليل من ممتلكاتها بداية من فيلا ميدان السد العالى بالدقي، وصولا إلى المركز المصرى للتعاون الثقافى الدولى بالزمالك بعدما شهد نزاعا قانونيا بين المركز الممثل لوزارة الثقافة وصاحب العقار وحصوله على حكم ابتدائى ثم نهائى بتسليم المبنى.

عودة الحقوق لأصحابها لا خلاف عليه، وإعمالا لمبدأ العدل، ولكن ما يدعو للدهشة هو قرار الأستاذ بدر الطويل – رئيس لجنة المفاوضة والإسناد- آنذاك بتطوير المركز بتكلفة 3.5 مليون جنيه، على الرغم مما يواجهه مبنى المركز من نزاعات قضائية فى نفس وقت التطوير، ونتساءل لماذا أهدرت تلك المبالغ المالية؟ أفلا يعلم رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بهذا الأمر؟!

والأكثر دهشة أن وزارة الثقافة على موعد آخر، لتخسر أحد أهم مقراتها بشارع القصر العيني، وهى الفيلات الثلاث التابعة للرقابة على المصنفات الفنية، فهل أخبر أحد الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة الحالى بما سيواجهه خلال الأيام المقبلة؟ وهل تملك وزارة الثقافة قائمة لحصر ممتلكاتها قبل أن تضيع؟

على الرغم من تحمل الأستاذ بدر الطويل أعباء رئاسته للإدارة المركزية للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للثقافة، ولجنة توفيق المنازعات، ولجنة الشكاوى والتظلمات، بالإضافة إلى صفته كرئيس لجنة الإدارات القانونية بالوزارة، إلا أنه تحامل على نفسه عنما تحمل عبئا آخر بإدارة الشئون القانونية لمكتبة مصر العامة بالدقي، التى لا يوجد بها إدارة قانونية من الأساس، ولكنها تتبع مكتب وزير الثقافة مباشرة، وتعامل مثلها مثل أى قطاع  تابع للوزارة وأى تحقيقات تكون من خلال الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الثقافة.

وعلمت “فيتو” من مصدر مطلع رفض ذكر اسمه، أن ندب الأستاذ بدر الطويل لإدارة الشئون القانونية لمكتبة مصر العامة بالدقي، يخالف المادة 33 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 والتى نصت على أن الندب يكون لذات الوظيفة أو للوظيفة الأعلى وحيث إنه لا توجد وظيفة رئيس إدارة مركزية للشؤون القانونية أو رئيس قطاع وبالتالى فإن الندب إلى مكتبة مصر العامة هو والعدم سواء لأنه لا يوجد إدارة قانونية من الأساس وإذا وجدت لا توجد نفس الدرجة أو الدرجة الأعلى.

وأشار المصدر إلى أن الأستاذ بدر الطويل قام بتعيين عدد من أقاربه فى مكتبة مصر العامة، على حد زعمه.

وهنا يطرح السؤال نفسه حول كل ما حصل ويحصل عليه الأستاذ بدر الطويل من مستحقات مالية شهرية، منذ ندبه للعمل بالمكتبة وحتى تاريخه هل هو مخالف لصحيح القانون وإهدار للمال العام أم لا؟.. «فيتو» ليست طرفًا فى القضية لكنها تضع هذه المعلومات أمام الجهات المختصة للتحقق منها، حفاظًا على المال العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.