أبرزها إقرار قانون التصالح، حصاد إسكان النواب بدور الانعقاد الرابع

أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تقريرها بشأن حصاد دور الانعقاد الرابع ممارسة دورها الرقابي والتشريعي، من حيث مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بقطاع الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي. 

مناقشات لجنة الإسكان بالنواب في دور الانعقاد الرابع

كما ناقشت اللجنة مشروعات القوانين المتعلقة بكافة قطاعات الإسكان والمرافق والتعمير، كما تابعت نتائج الأعمال المتعلقة بالاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها سواء بالمنح أو القروض والخاصة بتمويل أو تطوير مشروعات الإسكان والمرافق المختلفة، بخلاف تطرقها لتنفيذ الخطة التنموية للدولة ومشروعاتها القومية التي تدخل ضمن نطاق عملها والتي تقوم بتنفيذها أجهزة الدولة المختلفة بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية الحكيمة الممثلــــة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة بمراحلها المختلفة والتي كانت من أهم أولوياتها إنشاء ورفع كفاءة المحطات والشبكات المتهالكة لجميع القرى المصرية. 

أهمية مشروعات الإسكان في تحقيق التنمية 

وأولت اللجنة عنايتها لمتابعة مشروعات الإسكان بالمحافظات المختلفة، والتي استهدفت جميع فئات الشعب من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط والمرتفع، وساهمت في وضع نظام داعم للإسكان الاجتماعي وللفئات المهمشة، مع توجيه المزيد من الدعم والاهتمام بمشروعات التنمية الحضرية وتطوير العشوائيات. 

تنسيق بين لجنة الإسكان والحكومة في مناقشات كافة الملفات

واستمرت لجنة في دور الانعقاد الرابع على سياساتها في التعامل مع الحكومة والتي تهدف إلى التكامل والتعاون من أجل رفع كفاءة وتطوير منظومة الإسكان والتشييد والمرافق بأكملها لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، واستكمال إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية بكافة أنواعها، وبعض مشروعات الطرق المرتبطة بالتعمير، وتطوير القطاعات المختلفة المعنية بالإسكان وكذلك تطوير الأجهزة القائمة على تلك القطاعات والتأكد من أن ما تطبقه من سياسات يتماشى مع توجهات الدولة، لاسيما المتفقة مع الالتزامات الأممية المتعلقة بتغير المناخ والذى ظهر جليًا في التوجه نحو  البناء الأخضر والمشروعات المستدامة.

 وعملت لجنة على استخدام أغلب الآليات والأدوات التشريعية والرقابية المتاحة طبقًا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس، كما اعتمدت اللجنة في طريقة عملها على أسلوب المكاشفة والشفافية مع ممثلي الحكومة، لتقديم حلول جذرية لكافة المشكلات والموضوعات المطروحة للمناقشة، عن طريق المتابعة والتنسيق الدائم والمستمر مع الوزارات والجهات والهيئات المختلفة ذات الصلة بمجال عملها.

تفاصيل اجتماعات لجنة الإسكان بالنواب

وعقدت اللجنة 118 اجتماعًا، استغرقت 118 ساعة عمل، ناقشت خلالهم موضوعات متعددة منها مشروعات قوانين وطلبات إحاطة وموضوعات عامة ونتائج تنفيذ المشروعات الممولة من اتفاقيات دولية وافقت عليها اللجنة.

أحيل إلى اللجنة 403 موضوع طلب إحاطة، تم مناقشة 270 موضوع، بواقع 80 اجتماعا، استغرقت (80) ساعة عمل.

وناقشت لجنة الإسكان 3 مشروعات قوانين، عقدت بشأنها 15 اجتماعًا، استغرقت حوالي 17 ساعة عمل، تنوعت موضوعاتهم من تنظيم البناء والإسكان فيما يتعلق بالتصالح في المخالفات، ونظام للترقيم القومي للعقارات إلى تقنين تملك الأراضي الصحراوية للأغراض الاستثمارية.

الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء

وناقشت لجنة الإسكان، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وعُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

استهدفت أحكام مشروع القانون عدة نقاط كان أهمها:

·    إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

·    السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

·    أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

·    إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

·    أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

·    اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25% 

·    أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

·    السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

·    سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

·    إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

·    السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

·    السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

·    السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

وتبلورت فلسفة مشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وأدخلت اللجنة بعض التعديلات بهدف تبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح وبعض المستندات الدالة على السلامة الإنشائية، تيسيرًا على المواطنين.

واستهدفت الحفاظ على الثروة العقارية والتراث الحضاري والمعماري للبناء، والقضاء علي مشكلة البناء العشوائي وإضراره بالبنية التحتية، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي، إضافة إلى أن مشروع القانون في صورته النهائية قد أقام توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين. 

تعديل قانون الأراضي الصحراوية

كما ناقشت لجنة الإسكان مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

وأكدت اللجنة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.

 وتبلورت فلسفة مشروع القانون في إزالة جميع المعوقات التشريعية التي تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون المعروض بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 – المشار إليه - حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون المشار إليه، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط. 

كما ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات:

بدأت اللجنة مناقشة مشروع القانون وعقدت عدة اجتماعات بشأنه في هذا الدور، وقد وافقت اللجنة لعي مشروع القانون من حيث المبدأ، ولم يتم استكمال مناقشة مواده نظرًا لتقرير اللجنة تأجيل مناقشته لحين انتهاء الحكومة من إعادة صياغة بعض مواده في ضوء الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة.

 وكان الهدف من مشروع القانون قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

·    رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.

·    المساهمة في التحديد الدقيق للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية وزيادة حصيلتهما.

·    الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.

·    ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

·    تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداول العقارات نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.

·    تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة لكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.

·    تسهيل استخدام المنصات الإليكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أية متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشرة مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.

ووافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، إلا انها لم تعد تقريرها نظرًا لانتظار قيام الحكومة بإعادة صياغة بعض المواد وتقديمها للجنة حتى يتسنى استكمال مناقشته.

 فيما يخص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فقد وافقت اللجنة على جميع القرارات بشأن الموافقة على الاتفاقيات المحالة إليها، وأعدت بشأنها تقاريرًا، وافق المجلس على ما انتهت إليه فيها، عدا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" حيث لم يتسنى عرضه على المجلس نظرًا لانتهاء دور الانعقاد الحالي، وذلك على النحو التالي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشــأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. 

يهدف التعديل الثاني من الاتفاقية إلى إضافة مبلغ 7,5 مليون دولار أمريكي ليصل إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي إلى 72,119,611 دولار أمريكي، وكذا مد تاريخ استكمال المساعدة للمشروع حتى 30 سبتمبر 2027.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير تمويلًا بالعملة الأجنبية لدعم تنفيذ مشروعات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للعديد من المناطق المحرومة في محافظات صعيد مصر، وكذلك فإن هذا التعديل يقدم الدعم الفني المطلوب للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكافة محافظات الجمهورية وذلك من خلال تعاقد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع استشاري دولي لدراسة تأثير التغيرات المناخية الحالية على أداء المحطات والشبكات، وتحديد الأسباب الأكثر تأثرًا بهذه التغيرات وإبداء التوصيات والخطوات الواجب اتباعها لمواجهة هذه التغيرات على أداء منظومة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية. 

‌كما وافقت لجنة الإسكان، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة قيمتها 2 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

وتستهدف الاتفاقية تقديم المساعدة الفنية المقترحة، لتحديد وإعداد دراسة الجدوى والتمويل المختارة لإدارة الحمأة في عدد من المحافظات / المواقع ذات الأولوية في جميع أنحاء مصر، بهدف تكرار الحلول النموذجية المحددة عبر المحافظات / المواقع الأخرى، وفي مرحلة لاحقة تستهدف عملية المساعدة الفنية هذه منطقة استثمار ذات أولوية للحكومة المصرية وأولوية قصوى للوزارة التنفيذية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومروجي المشروع المستقبليين الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي والهيئة الجديدة للمجتمعات العمرانية.

وفيما يخص مشروع القانون بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فقد ناقشت اللجنة الخطة والموازنة لعدد (18) جهة ضمن اختصاصها، وعقدت بشأنها (6) اجتماعات، استغرقت حوالي (6) ساعات عمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.