جدل في العراق بسبب أنبوب البصرة - العقبة
أثيرت حالة من الجدل في العراق خلال الفترة السابقة، بشأن تخصيص مبالغ مالية في موازنة عام 2024 لتنفيذ مشروع أنبوب البصرة-العقبة لتصدير النفط العراقي.
ووفقا لقناة «السومرية» العراقية، تظاهر المئات من الأشخاص في محافظة البصرة للتنديد ورفض مشروع "أنبوب العقبة".
وبحسب «BBC»، تحدث برلمانيون عراقيون عن جدواه الاقتصادية وأهدافه، خصوصا مع حديث البعض عن تكلفته لمليارات الدولارات ودخول أطراف دينية وسياسية على الخط ووصفه بأنبوب التطبيع مع إسرائيل. لكن الحكومة العراقية قالت إن المشروع يصل إلى مدينة حديثة فقط وأن هذا المشروع يمثل العمود الفقري لكامل منظومة التصدير الشمالية ويمنح العراق منافذ تصدير جديدة، بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل، فضلا عن كونه مشروعا مكملا لمشروع طريق التنمية.
احتياطات العراق النفطية المثبتة
ويعد العراق من البلدان الغنية على مستوى العالم، إذ تبلغ احتياطياته النفطية المثبتة 153 مليار برميل، فيما تشير توقعات حكومية إلى إمكانية بلوغها 500 مليار برميل خلال السنوات المقبلة مع الاستكشافات الجديدة.
ويبلغ حجم الإنتاج النفطي للعراق حاليا أكثر من 4 ملايين برميل يوميا بحسب محددات "أوبك بلس" (+OPEC)، وتبلغ طاقته التصديرية أكثر من 3 ملايين برميل يوميا.
ويبحث العراق الآن عن منافذ تصدير جديدة للذهب الأسود من خلال مد أنابيب النفط من جنوبه إلى غربه ثم إلى ميناء العقبة الأردني بطول 1700 كلم.
معلومات عن مشروع أنبوب البصرة - العقبة
وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط»، فبالرغم من مرور أكثر من أربعة عقود على مشروع مد أنبوب لنقل النفط من محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، مرورًا بمنطقة حديثة، غرب البلاد، وصولًا إلى ميناء العقبة الأردني وبطول يمتد إلى نحو 1700 كيلومتر، ما زال الجدل والتشكيك المحليان متواصلين بأهدافه وجدواه الاقتصادية، خاصة مع الكلف الكبيرة لإنجازه والتي تراوح وفق تقديرات متضاربة بين 8 و28 مليار دولار.
وعلاوة على ذلك، تتسرب العوامل السياسية التي تضغط على المشروع، خاصة تلك المتعلقة بإمكانية استفادة إسرائيل من نفط الأنبوب على المديين المتوسط والبعيد، وهي مسألة تحظى الآن بحساسية حكومية وشعبية شديدة.
وتعود فكرة مد الأنبوب إلى عام 1983، إبان الحرب العراقية - الإيرانية التي أغلقت منفذ الصادرات النفطية العراقية عبر الخليج العربي وبعد عام من إغلاق سوريا خط أنبوب النفط العراقي الواصل إلى البحر المتوسط.
ومنذ ذلك الوقت والاتصالات لم تنقطع بين بغداد وعمّان حول الأنبوب، وعاد المشروع إلى الواجهة بقوة عام 2012، خلال فترة تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء، وظلت الاتصالات والمناقشات قائمة بين البلدين وصولًا إلى عام 2023، وفي العام الحالي، تحدثت بعض الأوساط البرلمانية عن تضمين موازنة عام 2024، مبالغ مالية للبدء في تنفيذ المشروع.
ومع الكلام المتجدد عن قرب البدء بإجراءات تنفيذ المشروع والانتقادات التي توجهها أطراف دينية وسياسية واقتصادية للمشروع، أصدرت وزارة النفط العراقية بيانًا، تحدثت فيه عن تفاصيل مهمة تتعلق بالمشروع التي قالت إنه «مشروع تنموي سيرفد الاقتصاد العراقي ويعطي مرونة كبيرة لمناقلة وتصدير النفط الخام داخل العراق وخارجه، إضافة إلى توفيره آلاف الفرص للعاملين في جميع المناطق».
تحويل العراق لمنطقة عبور دولية لتصدير الغاز إضافة إلى النفط الخام
وأضافت أنه «مشروع مكمل لمشروع طريق التنمية، حيث تسعى وزارتنا مستقبلًا لمد أنبوب غاز موازٍ لهذا الأنبوب ليكون العراق منطقة عبور دولية لتصدير الغاز إضافة إلى النفط الخام»، في إشارة إلى طريق التنمية التي يعتزم العراق إنشاءها وتمتد من موانئ البصرة وصولًا إلى تركيا وصعودًا إلى أوروبا.
ونفت الوزارة ما وصفتها بـ«المعلومات غير المؤكدة» المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول مد الأنبوب، وأكدت أنها «شرعت في الخطوات الأولى لتنفيذه لتعزيز الاقتصاد العراقي من خلال تطوير منظومة التصدير الشمالية وفتح منافذ تصديرية جديدة لنقل النفط الخام العراقي إلى دول أوروبا وأمريكا الشمالية تماشيًا مع مشروع طريق التنمية».
وذكرت أن المشروع سيكون «العمود الفقري لكامل منظومة التصدير الشمالية عن طريق عقد الربط في مستودع حديثة». وفي تفاصيل المشروع التي كانت غائبة عن البيانات الرسمية، تحدث بيان الوزارة عن أن المشروع سيستفاد منه في عملية «الربط مع أنبوب تصدير النفط الخام الواصل إلى ميناء جيهان من خلال أنبوب حديثة وبطول 200 كيلومتر».
وسيستفاد منه كذلك في «تجهيز المصافي الجديدة المنفذة سابقًا والمزمع تنفيذها مستقبلًا بالنفط الخام في المنطقتين الوسطى والجنوبية»، إلى جانب تجهيز محطات الكهرباء بالنفط الخام في أوقات الذروة. وفوق ذلك أشارت الوزارة إلى إمكانية ربط الأنبوب مستقبلًا بميناء طرطوس السوري على البحر الأبيض بعد استتباب الأوضاع الآنية في سوريا.
ونفت الوزارة بعض التقديرات المالية التي تحدثت سابقًا عن أن كلفة تنفيذ المشروع تقدر بـ28 مليار دولار، وقال إن ذلك حدث في عهد الحكومة السابقة وكان الأمر ينصب حول طرح المشروع للاستثمار. لكنها لم تذكر الكلفة المالية للمشروع، لكن بعض الأوساط البرلمانية تتحدث عن نحو 5 مليارات دولار.
ولم ترد الوزارة عن الكلام حول امتلاك الأردن نسبة كبيرة من عوائد المشروع الداخل في أراضيها، إلى جانب حصولها على أسعار تفضيلية بالنسبة لسعر شراء برميل النفط الخام من العراق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
