ماذا بعد موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الثالثة؟.. خبراء يوضحون أفضل طرق الاستفادة من القرض.. وهذا مصير مؤشرات الدين العام للاقتصاد المصري
صندوق النقد الدولى ، استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس المراجعة الثالثة بموجب الاتفاق الموسع في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) لمصر، وهو ما سمح للسلطات بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار أمريكي.
وأوضح الصندوق، أن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخرًا لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية، فما زال التضخم مرتفعًا ولكنه في طريقه إلى الانخفاض، مضيفا أنه ما زال نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج السلطات.
وتابع الصندوق قائلا: البيئة الإقليمية تظل صعبة، وتتطلب التحديات المعقدة التي تواجه السياسات المحلية تنفيذا حاسما لبرنامج الإصلاح الذي تتبناه السلطات ولابد من مواصلة ضبط الأوضاع المالية، مع تعزيز تعبئة الإيرادات، لخلق المساحة اللازمة لتوسيع البرامج الاجتماعية،كما سيكون تسريع الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في رفع نمو القطاع الخاص أمرًا أساسيًّا، وبدأت الظروف الاقتصادية الكلية في التحسن منذ الموافقة على المراجعة الأولى والثانية للبرنامج في مارس الماضي.
أفضل طرق الاستفادة من الشريحة الثالثة
من جانبه أوضح الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، أفضل طرق الاستفادة من الشريحة الثالثة التي وافق صندوق النقد الدولي على صرفها بعد إتمام مراجعته يوم أمس الإثنين.
اقرأ أيضا: وزير الاستثمار يبحث مع السفير السعودي بالقاهرة زيادة الاستثمارات في مصر
وأضاف في تصريحات خاصة لـ فيتو، إنه من الممكن توجيه هذه الشريحة في استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج الخاصة بالأدوية، وكذلك استيراد السلع الغذائية ذات الاهمية الاستراتيجية الكبرى، مؤكدا على توجيه جزء اخر لزيادة الاحتياطي من النقد الاجنبي.
الشريحة ليست كافية لتوفير كافة الأساسيات
وتابع خضر: هذه الشريحة ليست كافية لتوفير كافة الأساسيات والمقومات التي يحتاجها اقتصادنا المحلي بمختلف قطاعاته، حيث يجب التركيز على الأولويات لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة الممكنة عن طريق هذه الشريحة، والتحوط ضد مخاطر التضخم خلال الفترة القادمة.
ضرورة تنويع مصادرنا الدولارية
ونوه إلى أن توفير هذه السلع والمنتجات الأساسية حال توفيرها، تسهم في تدارك دخول السوق المحلي حالة ركود، مشددا على “ضرورة تنويع مصادرنا الدولارية وعدم الاعتماد على مصدر واحد”.
صرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد هذا الموعد
ومن المقرر صرف قيمة الشريحة الثالثة بعد الإعلان عنها بنحو أسبوع كحد أقصى.
موعد مراجعة الشريحة الرابعة
تأتي مراجعة الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي بعد 6 أشهر بقيمة 1.2 مليار دولار ويتم مناقشة بعض مؤشرات الأداء، على أن يتم وضع شروط أخرى وفقا للمؤشرات الاقتصادية.
ضرورة خفض معدلات التضخم
جدير بالذكر، إن صندوق النقد شدد على ضرورة خفض معدلات التضخم إلى مستويات أقل من التي يشهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، واتخاذ خطوات سريعة وجادة نحو خطة الإصلاح الاقتصادي التي تسعى الحكومة لتطبيقها.
الآثار العميقة لجائحة كورونا
وكانت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، أوضحت في وقت سابق: "إننا لا نزال نعاني الآثار العميقة لجائحة كورونا، فخسائر الناتج المحلي العالمي منذ 2020 تبلغ نحو 3.3 تريليون دولار حتى وقتنا الحالي، كما أن التكاليف تقع على عاتق أشد البلدان تعرضا للمخاطر وتتمثل في الدول ذات الاقتصادات الناشئة".
إيجابية ولكن، صندوق النقد يكشف مصير مؤشرات الدين العام للاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي أن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لضبط الأوضاع المالية ستساهم بشكل كبير في وضع الدين العام على مسار هبوطي وفي خطوة تعكس الثقة الدولية بالاقتصاد المصري.
صندوق النقد الدولى يكشف عن تأثير إجراءات الحكومة المصرية في القطاع الخاص
قال صندوق النقد الدولي، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، وما نجم عنها من تحسينات بدأت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص.
وأضاف في بيان أنه على رغم من تلك المؤشرات الإيجابية، فإن البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلًا عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.
ولفت صندوق النقد إلى أنه في حين أحرزت مصر تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة.
وأوضح أن هذه التدابير تشمل تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وملاحقة الإصلاحات لتبسيط اللوائح التجارية لإنشاء شركات جديدة، وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق “مجال تنافس متساو” يتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة.
خبير: الحكومة تحتاج لبرنامج اقتصادي قابل للتنفيذ على أرض الواقع لمواجهة الأزمات
أكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن الحكومة يجب أن تقوم بإعداد برنامج اقتصادي وفقا لخطة زمنية محددة، ويجب أن يكون قابلا للتنفيذ على أرض الواقع، حتى يتم حصد مكاسبه بعد الانتهاء من الخطة الموضوعة له.
عدم وجود أفكار خارج الصندوق
وقال الشافعي في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن الإدلاء بالتصريحات والوعود بحل الأزمات للمواطنين، وعدم الإحساس بأي تغيير على أرض الواقع يمثل فشل في السياسات المتبعة وعدم وجود أفكار خارج الصندوق لحلها.
وأضاف، أن الاقتصاد المصري، اقتصاد واعد، ويوجد هناك فرص استثمارية قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات، وتحقيق من خلال الاستغلال الأمثل من هذه الفرص طفرة حقيقية وطفرة نوعية لصالح الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.
وأوضح “لتحقيق هذا الأمر يجب التعامل معه بفكر وقرارات وسياسات تعمل على تحسين هذه البيئة حتى نتمكن من حصد ثمارها في القريب العاجل”.
تشجيع دور القطاع الخاص
وعن تشجيع دور القطاع الخاص، أشار الشافعي، إلى أن من الضروري القيام بتحديد آليات ترتبط بالأنشطة المطلوب تحقيقها من القطاع الخاص، وكيفية العمل على تحفيزه للقيام بدوره في الاقتصاد المصري، مع إزالة كافة العقبات التي تواجهه، حتى تتمكن الحكومة من تحقيق مستهدفاتها، عبر زيادة معدلات الإنتاج والتصدير وزيادة حصيلة العملة الصعبة لدعم النهضة ومعدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
