بعد مقترحات لجنة القوى العاملة، كيف يمكن تشجيع الشباب للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص؟

حرصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على تقديم مقترحات إلى الحكومة بشأن تشجيع العمل في القطاع الخاص، باعتباره القطاع الأكثر استيعابا للعمالة في هذه المرحلة.

قدرات القطاع الخاص في توظيف الشباب

يشار إلى أن القطاع الخاص يمتلك قدرات كبيرة على تشغيل نسبة عالية من الشباب، إلا أن هناك حالة عزوف، وهو ما ركزت عليه لجنة القوى العاملة في توصياتها المقدمة إلى الحكومة.

وفي مقدمة إشكاليات القطاع الخاص، ما يتعلق بالالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور، لا سيما أن عدد كبير من المؤسسات لا تلتزم به.

متابعة التزام الحد الأدنى للأجور 

ودعت اللجنة البرلمانية، إلى أهمية التفتيش الدوري على القطاع الخاص لضمان صرف الحد الأدنى لأجور للعاملين به.

وأشارت إلى أن الالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور، يعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي وتشجيع المواطنين للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.

العمل في القطاع الخاص يساهم في تخفيض البطالة

وأوضحت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تشجيع العمل في القطاع الخاص يساهم بشكل كبير في خفض نسبة البطالة.

وفي هذا الصدد طالبت بضرورة وجود محددات للتدريب تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الجمهورية الجديدة من المتدربين والمهارات المطلوبة منهم.

قاعدة بيانات المتدربين 

وشددت على أهمية ضرورة وجود قاعدة بيانات عن عدد المتدربين في كل مركز من مراكز التدريب، وكذلك البرامج التدريبية المقدمة لهم والخطة المستهدفة لتطوير هذه المراكز على مستوى الجمهورية.

كما تضمنت توصيات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في برنامج الحكومة الجديدة، العمل على زيادة فرص العمل الجديدة للشباب. 

زيادة فرص العمل للشباب 

وأشار تقرير اللجنة في هذا الشأن إلى ضرورة العمل على تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، وضرورة وجود استراتيجية واضحة لخطة وزارة العمل في جذب الشباب واستقطابه للالتحاق بمراكز التدريب لتوفير عمالة مدربة ذات كفاءة عالية فيما يخص التدريب المهني.

الاهتمام بملف التدريب التحويلي

كما أوصت اللجنة، بضرورة الاهتمام بالتدريب التحويلي لمواجهة الطفرة الصناعية الحديثة، ورفع وعى العمال بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.

وأكدت اللجنة ضرورة توفير مقومات لجذب المستثمر المحلي والأجنبي من خلال تسهيل إجراءات السياسات الاستثمارية الممنوحة له، بغرض توفير فرص عمل للمواطنين، وإعداد خطة زمنية محددة لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ومتابعة خريجي المدرسة الفنية وتدريبهم على احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، وتوفير فرص عمل لهم داخلية وخارجية.

تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل

وطالبت اللجنة بالعمل على تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التي تحول المرأة من معينة إلى منتجة من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل ملائمة لها.

وأوصت بزيادة الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في سوق العمل، ومراقبة القطاع الخاص بشأن الالتزام بتعيين النسبة القانونية منهم (5%).

وشددت اللجنة على أهمية

 بالإضافة إلى توعية العمالة غير المنتظمة خاصة الصيادين والباعة الجائلين، ومن خلال التواصل مع منظمات المجتمع المدني بالاشتراك في صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة فور إنشائه وسداد حصصهم التأمينية التي تعادل 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.