التصديرى للصناعات الغذائية يكشف طرق تفادي الشركات لأزمات فرض رسوم إغراق
أكد أحمد السباعي، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن كثيرًا من الشركات المصدرة لا يكون لديها الخبرة الكافية فى التصدير ما قد يعرضها لمشاكل من هذا النوع تضر بمصالحها.
وطالب الشركات بالاطلاع الكافى على كافة الاتفاقات والشروط المتعلقة بالأسواق التصديرية قبل بدء العمل على تصدير منتجاتهم إليه والعمل بشكل مستمر على الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بالعملية التصديرية تجنبا لأى تعنت قد يحدث ضدهم مستقبلا.
كيفية التعامل مع قضايا الإغراق
جاء ذلك خلال مشاركته فى الندوة الإلكترونية الى نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، عبر تطبيق "زووم" عن كيفية التعامل مع قضايا الإغراق في قطاع الصناعات الغذائية بالأسواق العالمية بمشاركة يمني الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية ورئيس سلطة التحقيق المصرية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
الاثار الاقتصادية لقضايا الإغراق على الشركات المصدرة
وعن الاثار الاقتصادية لقضايا الإغراق على الشركات المصدرة، أكد يمني الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية ورئيس سلطة التحقيق المصرية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن تحريك مثل هذا النوع من القضايا يقف وراءه كبار المنتجين فى الدولة المستوردة نظرا لفشله فى منافسة المنتج المستورد، مشيرًأ إلى أن تحريك مثل هذه القضايا وإن تسبب فى أزمة للشركة المصدرة إلا أنه فى الوقت نفسه يعد شهادة نجاح للمصدر وقوة منتجه.
وأوضح يمني الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية ورئيس سلطة التحقيق المصرية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن شركته عانت مؤخرا من أزمة فرض رسوم إغراق على منتجها من الصلصة فى المغرب رغم التزامها بكافة القواعد المنظمة للعمل بهذا السوق الهام بالنسبة لصادراتنا وتقديم كافة المستندات المطلوبة لجهات التحقيق فى المواعيد المحددة ورغم ذلك لم يلتفت إليها، لافتا إلى أن شركته دائما ما تحرص تنوع أسواقها ووضع خطط بديلة باستمرار تجنبا للوقوع فى مثل هذه الأزمات التى قد تضر بحجم أعمالها ومعدلات نموها المستهدفة.
وفى سياق الرد على أسئلة أعضاء المجلس، أكد يمنى الشبراوى أن فرض رسوم الإغراق غالبا ما يستهدف شركات بعينها وليس كل الشركات المصدرة، لافتة الى ان جهات التحقيق تعتمد فى تحديد نسب الرسوم على مدى استجابة الشركات للتعاون معها وامدادها بالمستندات المطلوبة.
وضرب المثال بالمغرب التى عندما فرضت رسوم إغراق على منتج الصلصلة المصرية كانت تستهدف 4 شركات مصرية وعندما استشعرت عدم تعاونهم بالشكل المطلوب قررت فرص رسوم اغراق وصلت لـ 29 %، وأكدت أن الشركات المصرية بإمكانها الطعن على القرار بعد 6 أشهر من صدوره عن طريق اجراء مراجعة مرحلية وتقديم كافة المستندات التى تطلبها السلطات المغربية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار.
