ضحايا قرارات وزير التموين الجديد.. وقف إصدار البطاقات الجديدة لأصحاب «تكافل وكرامة» وعدم قبول تظلمات المستبعدين.. 500 جنيه المبلغ العادل للفرد على البطاقة
“الدعم” من الملفات الشائكة التى تمس نحو 64 مليون مواطن، لذا هو من الأعباء التى تتحملها الدولة، وتحاول دائمًا البحث عن حلول لتخفيف جزء من هذا العبء، وفى ذات الوقت التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، وعدم المساس بالفئات محدودة الدخل.
وملف تحويل الدعم العينى إلى الدعم النقدى أولى مهام وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق، حيث يعكف على وضع آليات تنفيذ الخطة قبل نهاية العام الجارى.
وبدأ أول لقاءاته مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزى المصرى وكافة الجهات ذات الصلة لضمان استمرار تحديث قواعد البيانات فى منظومة البطاقات وتطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكن يبدو أن القرارات الجديدة التى تمهد إلى خطوة التحويل من الدعم العينى إلى الدعم النقدى ستخلف ضحايا من الفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل.
وعلمت “فيتو” من مصادر داخل وزارة التموين، أن الدكتور شريف فاروق أصدر قرارا بوقف إصدار بطاقات تموينية جديدة للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك إضافة المواليد الجدد للفئات الأولى بالرعاية، وأيضًا وقف تلقى التظلمات على الحذف من المنظومة التموينية.
ويقصد بالفئات الأولى بالرعاية المخاطبين بالقرار رقم 62 لسنة 2021، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، والذى بمقتضاه يتم استخراج بطاقات تموينية تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقا للدعم المقرر لكل فرد، وذلك للفئات الآتية:
- المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة.
- الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.
- أصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة.
- القصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.
- العمالة الموسمية المؤقتة، والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيين والحرفيين من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلين ومن فى حكمهم.
- أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه.
ورغم أن قرار إضافة المواليد على البطاقات التموينية متوقفا لحين تدبير الموارد المالية اللازمة لذلك، إلا أن الوزارة كانت تقوم بإضافة المواليد على بطاقات التموين لمستحقى معاش تكافل وكرامة، وحاملى كارت الخدمات المتكاملة، ومستحقى معاش التضامن الاجتماعى، وأبناء الشهداء، وأبناء الأسر البديلة، على ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.
وعند الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، تجد وقف 7 خدمات تموينية، والتى تتعلق بإضافة أي أفراد جدد على البطاقات، أو الإصدارات الجديدة، وهى خدمات: إصدار بطاقة تموين جديدة، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، إضافة صرف تموين لمستحقى الخبز فقط، إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا، بالإضافة إلى وقف خدمات إيقاف نفسى من على بطاقة تموينية، وإيقاف بطاقة تموينية، وإيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.
وتقتصر خدمات بطاقة التموين على تفعيل بطاقة تموين، إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين، ونقل من محافظة إلى أخرى “فصل نفسي”، الاستعلام عن صرف.
ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن وزارة التموين، فى إطار التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، قامت باستخراج 568.911 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودى الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات إلى جانب إضافة مواليد من مستحقى معاش تكافل وكرامة – مستحقى معاش التضامن الاجتماعى – أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة، على ألا تزيد البطاقة عن أربعة أفراد.
كما قرر وزير التموين أيضًا وقف تلقى تظلمات أصحاب البطاقات التموينية المستبعدين من المنظومة بسبب محددات الاستبعاد لحذف غير المستحقين للدعم.
وقبل التعديل الوزارى بأيام قليلة، أعلنت وزارة التموين أنه تم قبول تظلمات أصحاب البطاقات التموينية بعد فحصها بنحو 1.230.571 بطاقة تموينية، وعودتها إلى منظومة السلع التموينية.
وكانت وزارة التموين تتلقى التظلمات الورقية بالمكاتب والمراكز المطورة، للذين تم استبعادهم من بطاقة التموين، محددة إجراءات التقدم بالتظلمات، وذلك عن طريق قيام المواطن الراغب فى التظلم لإعادة الأفراد المحذوفين بالتوجه لأقرب مكتب تموينى وطلب استمارة أداء الخدمة التموينية لتدوين التظلم الخاص به.
ويرى الخبير الاقتصادى الدكتور سيد خضر، أن الإجراءات والقرارات التى يتخذه وزير التموين تهدف إلى تنقية قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم، وحصر عدد المستفيدين، تمهيدا للتحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى.
وأكد “ خضر “ على ضرورة الشفافية والإفصاح الكامل عن التقارير والبيانات المقدمة للحكومة لتحديد مستحقى الدعم، لتوفير الدعم الكامل لهم وتلبية احتياجاتهم فى ظل زيادة معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أهمية تحديد كم من الدعم النقدى يكفى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن مستحق الدعم، ومواجهة أزمة الغلاء، مؤكدا ضرورة تنقية البطاقات للمستحقين للدعم قبل التحول إلى الدعم النقدى.
وأوضح أن الدولة تخسر ملايين الجنيهات شهريا بسبب الدعم العينى، وهناك من يحصلون على الدعم وهم أصحاب دخول مرتفعة، بينما الكثير من أصحاب الدخول المنخفضة لا يحصلون عليه.
ويرى أن المبلغ العادل للفرد على بطاقة التموين 500 جنيه تلبية لاحتياجاته الأساسية، ويتم صرفها من خلال كارت “فيزا”، مع ضرورة المراجعة الدورية للمبالغ النقدية على “الكارت الجديد” الذى يجمل قيمة الدعم النقدى للتكيف مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
من ناحية أخرى، قال هشام كامل، وكيل أول وزارة التموين سابقا، إن اتباع نفس طرق تنقية البطاقات وحذف غير المستحقين للدعم التى اتبعتها الوزارة فى عهد الدكتور على مصيلحى وزير التموين السابق، لن تكون مجدية، ولن تحقق الأهداف، فما زال هناك أكثر من 5 ملايين مواطن على منظومة التموين لا يستحقون الدعم التموينى.
وأكد على ضرورة أن يقوم كل مواطن بكتابة البيانات الكاملة عن عمله ودخله من خلال تسجيله كافة بياناته فى استمارة تحديث بيانات، ويكون مسئول مسئولية قانونية عن كافة البيانات التى يسجلها، وبعد مراجعتها وفحصها يتم تحديد إذا كان مستحق أو غير مستحق للدعم.
ومن المنتظر طرح مسألة التحول من الدعم العينى إلى النقدى بالجلسات النقاشية للحوار الوطنى وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعى للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل التطبيقية بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير مبلغ مناسب للأسر المستحقة للدعم، يستطيع من خلاله كل رب أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم.
وكان مجلس الوزراء قد أكد أن قيمة الدعم لن تظل ثابتة، وسوف تكون هناك معادلات سعرية مرتبطة بالتضخم وزيادة بعض الأسعار عالميًا تُمكن الدولة من زيادة مبلغ هذا الدعم، بما يضمن استمرار استفادة المواطن من هذا الدعم ولا يتحول مع مرور الوقت إلى رقم قليل.
وأضاف: نستهدف الوصول إلى تصور عام لهذا الموضوع قبل نهاية هذا العام أو بنهاية هذا العام، إذا تم إقراره من كل هذه الآليات وهى الحوار المجتمعى عبر الحوار الوطنى، والخبراء لوضع خطة تنفيذية يبدا تطبيقها الفعلى اعتبارًا من موازنة عام 2025/ 2026.
