عراقيون وسوريون وسودانيون ويمنيون.. اللاجئون.. ورطة السنوات القادمة.. 9 ملايين لاجئ يعيشون في مصر من 133 دولة بخلاف المهاجرين غير الشرعيين
اتفق عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية تنظيم ملف اللاجئين، والاستفادة من الضيوف على أرض مصر، بتسهيل إجراءات دخولهم في استثمارات تستفيد منها البلاد.
قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن الحكومة لم تتعامل مع ملف اللاجئين والضيوف بشكل جيد، وفشلت فيه مثل باقى الملفات.
وأضاف المغاوري في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن من يثير تخوفات من وجود اللاجئين والضيوف على أرض مصر سواء على مستوى العادات والثقافات أو على مستوى الوضع الاقتصادى، فهو إنسان غير منصف ومخطئ ولم يقرأ التاريخ.
وأوضح عضو مجلس النواب: لا يوجد فرق كبير فى العادات والثقافات بين الشعوب العربية خاصة سوريا واليمن والأردن والخليج العربى، وكذلك السودان.
وتابع: هناك الملايين من المصريين في العراق والأردن ودول الخليج العربى، وما زال هناك عمالة مصرية فى تلك الدول، فهل خافت من تغيير عاداتها وثقافتها، أضاف: بل العكس هو ما حدث، تأثرت العمالة المصرية سلبيا بعادات وتقاليد مشوهة وأساءت إلى الشخصية المصرية.
وأضاف النائب عاطف المغاوري: أما على مستوى الوضع الاقتصادى، فأرى أن الوافدين والضيوف يأتون بخيرهم ولا يأتى إلينا من سوريا واليمن وغزة والسودان سوى القادرين ماديا وفيما يخص السودان بشكل خاص، فهم على مدار التاريخ لهم معاملة خاصة فى مصر، بعيدا عن باقى الدول.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أن ما نراه ونسمعه حاليا من البعض، يعبر عن تشوه فى العقلية المصرية ويقدم عنصرية لا مبرر لها، وليس لها أسانيد فى التاريخ المصرى والشخصية المصرية.
وأكد: لا فرق بين المصري والليبي والعراقي واليمني. متابعا: الوافدون من الشام أثروا الثقافة والصحافة المصرية.
ورد المغاوري على ارتفاع قيمة إيجار الوحدات السكانية في فيصل نتيجة وجود السودانيين، أن السبب الأصلى لتلك الأزمة هو قانون الإيجار الجديد الذي أصدره مجلس الشعب وتسبب في أزمات اجتماعية، بعد أن جعل المواطن المصري عبارة عن قبائل ترحيل، ينتقل كل سنتين ثلاثة من مكان لآخر، في حين أن الحياة الاقتصادية تحتاج إلى استقرار في المكان.
وأوضح عضو مجلس النواب، يمكن الاستفادة من هؤلاء الوافدين من خلال تسهيل الإجراءات لهم وتسهيل دخولهم فى استثمارات ومشروعات وأنشطة اقتصادية مدارس ومطاعم وغيرها، بما يوفر فرص عمل للمصريين ويحقق دخل للبلاد.
واختتم المغاوري تصريحاته، قائلا،: يجب أن تعي الدولة جيدا، أن ارتفاع تلك النبرات هو ضدها وليس صالحها.
من ناحيته، قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، أن ملف اللاجئين يعد من الملفات المهمة على الساحة المصرية حاليا، مشيرا إلى أن الطريقة التى يتم التعامل بها مع ذلك الملف هي غير منضبطة.
وأضاف عبد المنعم فى تصريحات لـ«فيتو»، أن السبب فى المشكلة، هو عدم تنظيم دخولهم وتواجدهم بالبلاد، حيث كان من المفترض أن يكون دخولهم للبلاد من خلال مفوضية اللاجئين.
وتابع إمام: من دخل البلاد بعيدا عن مفوضية اللاجئين بشكل رسمى، لا بد من تسليمه إلى المنظمة لدراسة وضعه وتنظيم تواجده داخل البلاد، قائلا: ليس لدينا مانع من تواجد الضيوف على أرض مصر ولكن بشكل منظم، واقترح إعداد خطة لتنظيم تواجد اللاجئين على أرض مصر، بحيث يتم تقسيمهم على أكثر من مكان فى المدن الجديدة، بما يضمن وجود أماكن محددة ومنظمة لهم وفى نفس حتى لا يحدث ضغط على الخدمات والمرافق العامة فى الأماكن المكتظة بالسكان.
فيما أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، أن ملف ضيوف مصر من الملفات المعقدة بالفعل، لاسيما أنهم تسببوا فى الضغط على الخدمات وزيادة الأسعار سواء فى الإيجارات الخاصة بالسكن أو الغذاء وغيرها.
وقالت فى تصريحات خاصة لـ”فيتو”: ولكن لن يكون الحل فى المقابل أن يتم طردهم، وفقًا لبعض التصريحات المتداولة هذه الأيام، خصوصا أن هناك أصوات مرتفعة بدأت تنادى بذلك.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الحل يتمثل فى تقنين الأوضاع، قائلة: هذا هو الدور الواجب على الحكومة حتى يكونوا على سمع وبصر الدولة المصرية.
وأوضحت النائبة، أن وجود قاعدة بيانات لضيوف مصر، يمكن السلطات من التعرف عليهم، والتعامل معهم فى حال حدوث أي مشكلات، وتابعت عضو مجلس النواب: يجب التعامل الحازم والحاسم مع أي مخالف منهم وفقًا لما ينص عليه القانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة أي مخالفات.
وأكدت النائبة أن مصر على مر التاريخ معروف عنها استقبال كافة الشعوب، وهناك أعلام من دول العالم برعوا وذاع صيتهم فى مصر سواء من العرب أو الشام، قائلة: “مصر طول عمرها بتستقبل الناس مش هنغير طبيعتها علشان الإيجارات زادت شوية.
وقالت النائبة: ليس من المعقول إذا أخطأ أحد من ضيوف مصر أن يتم ترحيل الجميع، معلنة رفضها عزلهم أيضًا فى أماكن مخصصة، وأشارت إلى أن عددا كبيرا منهم قام بعمل رواج اقتصادى من خلال مشروعات سواء مطاعم أو مصانع وغيرها، وهذا له تأثير كبير في نشاط الأوضاع الاقتصادية.
من جهته أكد اللواء إبراهيم المصري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن أهم ما يقلقنا في ملف المتواجدين على أرض مصر هذه الفترة هو ملف الأمن القومي، لا سيما أن التكتلات أو التجمعات تشكل خطورة بالغة على مصر.
وأشار إلى أن التخوف أن بعض من دخلوا مصر هربا من بعض الصراعات قد يكون لديهم أجندات مختلفة، خصوصا أن بعضهم يساند أحد الأطراف المتنازعة في بلاده وهو ما يمثل تأثيرا سلبيا على الأمن القومي المصري.
وحذر عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، من أي تكتلات للمتواجدين على أرض مصر، فضلا عن أن عدم وضع ضوابط يمثل تأثير كبير على ثقافة الشعب المصرى، لاسيما فيما يتعلق بالعرقيات وغيرها من الأمور غير المقبولة في مصر.
وأكد النائب إبراهيم المصرى، أن أهم شيء على الإطلاق فى الوقت الحالي هو عمل حصر دقيق للمتواجدين على أرض مصر من جميع الجنسيات، على أن يتم تصنيفهم من ناحية مدة الإقامة وطريقة الدخول وغيرها.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تقنين أوضاع جميع من دخلوا مصر، وخصوصا الدخول بشكل غير شرعى، للحفاظ على الأمن القومى للبلاد. وشدد على ضرورة أن يتم التعامل بحسم وفقًا للقوانين التى تقرها الدولة تجاه أي مخالف، مشيرا إلى أن جميع دول العالم لا تقبل دخول أحد على أراضيها إلا بإجراءات صارمة، حتى وإن كان بغرض السياحة.
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس النواب، أن ملف ضيف مصر واحد من أصعب الملفات، خصوصا فى ظل تباين الآراء فى التعامل معهم.
وقال: لا شك ولا أحد ينكر أو وجودهم تسبب فى رفع أسعار الخدمات والإيجار وغيرها، وكان له تأثير كبير فى الضغط على أغلب الخدمات.
ولفت عضو البرلمان، إلى أنه بدأت تظهر ملفات لم تكن مطروحة منها أزمة مدارس الوافدين، وهذا سيكون له تأثير مختلف وأكثر صعوبة في توفير الخدمات اللازمة لمثل هذه المؤسسات.
وقال النائب: على وزارة العمل دور كبير في مراجعة تصاريح العمل للأجانب، مشيرا إلى أن ما جاء فى الموازنة فيما يخص هذا الشأن، لا يعبر عن 50 أو 100 ألف، بينما المتواجدون أكثر من ذلك بكثير.
ومن جانبه قال الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إن زيادة عدد اللاجئين في مصر سوف يؤثر على التركيبة السكانية سلبا بسبب زيادة عدد السكان.
وأوضح فى حديثه لـ”فيتو” أنه يجب توافر معلومات كافية عن عدد اللاجئين وجنسياتهم والعمر والنوع لمساعدة الدولة على التخطيط بشكل جيد وتوفير الخدمات لهم من تطعيمات ومدارس وتغذية ورعاية صحية، وأيضًا تساعد هذه المعلومات فى توضيح مدى تأثر التركيبة السكانية.
وأشار إلى أن التركيبة السكانية هى مصطلح يشير إلى الهرم السكانى الذى يوضح عدد السكان ونوعهم ذكورا وإناثا وأعمارهم ودراستهم هل هؤلاء اللاجئون شباب ويحتاجون إلى فرص عمل أم لا فى ظل تزايد معدلات البطالة لدينا فترتفع نسبة البطالة فى مصر.
وتابع حديثه: “هل هؤلاء اللاجئون مسنون فتزيد لدينا فئة كبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طبية ويحتاجون إلى من ينفق عليهم؟”.
وأوضح أن اللاجئين أغلبهم دول نامية وفقيرة لذا فإن السيدات فيهم تزيد لديهم فرصة الإنجاب، مشيرا إلى أن هجرة النساء لدولة غريبة بالنسبة لهم يكون لديهم صعوبة فى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة.
وأكد أن وزارة الصحة يجب أن تحصل على كل معلومات السيدات اللاجئات وعدد السيدات فى عمر الإنجاب حتى لا يحدث حمل غير مخطط له ويحدث زيادة عدد المواليد غير المخطط لهم.
وأوضح أننا بحاجة إلى مسح دقيق نظرا لأن اللاجئين أصبحوا يذوبون فى المجتمع المصرى عكس بعض المجتمعات الأخرى التى تحصر اللاجئين فى أماكن محددة وجمع المعلومات من الأهالى وشيخ الحارة لمعرفة الغرباء واللاجئين ومعرفة أماكن سكنهم وتواجدهم، مؤكدا أهمية تكاتف المجتمع مع الدولة وتحرك المجتمع المدنى لحصر أعداد اللاجئين ودراسة خصائصهم السكانية.
وأشار الدكتور عاطف الشيتانى، أن الدول الفقيرة تكون شريحة الأطفال كثيرة فى التركيبة السكانية بينما الدول المتقدمة مثل ألمانيا لديهم شريحة الأطفال قليلة ومع الوقت يكون لديهم قلة فى عدد الشباب وكثرة كبار السن مؤكدا أن الدول المتقدمة مثل ألمانيا تفتح باب الهجرة إليها لتعديل التركيبة السكانية وزيادة عدد الشباب لوجود فراغ لديها.
أكد مقرر المجلس القومي للسكان سابقا أنه فى مصر زيادة عدد اللاجئين له تأثير سلبي على التركيبة السكانية، ولكن مثلا دولة ألمانيا الهجرة إليها تؤثر إيجابا لأنها تحتاج إلى السكان.
