"الصكوك الإسلامية"..لا يزال الجدل مستمراً..الخبراء يحذرون من انحرافها ويطالبون بتقنين وضعها.."سبح": " الصكوك" لا تلزم مصدرها بفائدة محددة كالسندات

بعد احتدام الجدل حول مشروع الصكوك التى تعتزم الحكومة المصرية إصداره وتباين آراء الخبراء حول هذا الموضوع بشروطه ومعوقاته، وعقب الملاحظات التى أبداها مجمع البحوث الإسلامية على مشروع الصكوك المقدم من الحكومة المصرية، حسم مجلس الوزراء القرار الخاص بمشروع قانون الصكوك مع مراعاته للملاحظات التى أبداها مجمع البحوث بعد موافقة القوى السياسية ومجلس الشورى.وتطرح موافقة الحكومة سؤالا مفاده: هل يستمر الجدل والنقاش المجتمعى بين العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين حول مشروع قانون الخاص بالصكوك الإسلامية، ومدى تأثيره على الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة وفى ظل التحديات الاقتصادية التى تعانى منها مصر أم سينتهى هذا الجدل خاصة أن البعض أكد أهمية تلك الصكوك الاسلامية وتأثيرها الايجابى فى حل المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، خاصة أن تلك السندات قد ساهمت بشكل كبير فى نهضة اقتصادية في العديد من الدول الإسلامية التى اتبعتها مثل ماليزيا والسعودية وقطر، فيما رفض البعض الآخر فكرة الصكوك الإسلامية معتبرين أنها وسيلة لبيع الأصول العامة المصرية.

 

من جانبه، قال أحمد حمدى سبح المحلل الاقتصادى ومدير محافظ مالية بالبورصة "لا يوجد ما يعرف باسم الصكوك الإسلامية وإنما هى صكوك فقط وكلمة إسلامية أضافتها الحكومة، حيث إن الصكوك أداة مالية تستخدم منذ زمن فى الدول الإسلامية وغير الإسلامية وهى شكل آخر من أشكال السندات".

 

واعتبر أن الصكوك تمثل عبئا أقل من العبء الذى تمثله السندات على مصدرها حيث إن الصكوك لا تلزم مصدرها بفائدة محددة كالسندات، ولكنها تظل ذات مخاطرة عالية بالنسبة لحامل الصك حيث إنه يصبح شريكا فى الربح أو الخسارة، مشيرا إلى أن الصكوك تعتبر فكرة جيدة ومميزة فى إصدارها وإدارتها فى بيئة سياسية واقتصادية مناسبة وذلك فى ظل ظروف سياسية مستقرة لا تتسم بالاستقطاب السياسى الحاد.

 

أشار إلى ضرورة وجود بيئة صالحة لإصدار الصكوك والمتمثلة فى وجود رؤية شبه مشتركة لعلاج المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الفاعلين السياسيين فى الدولة، بجانب تحقيق معدلات نمو اقتصادى جيدة وعجز متوازن فى الموازنة العامة، بالإضافة إلى مكافحة الفساد والمفسدين.

 

وشدد على عدم جواز استخدام الصكوك فى تمويل عجز الموازنة أو الانفاق الخدمات الحكومية الجماهيرية  كالتعليم أو الصحة أو غيرها من أوجه الانفاق الحكومية التى لا تقدم عائدا ماديا جيدا وملموسا، وقال "لابد أن تكون هذه الصكوك صادرة بحق مالكها في مشاريع معينة ومحددة تحقق أرباحا يتم بها سداد مستحقات حملة الصكوك".

 

من جهته، أكد الدكتور محمود عبد الحى المدير السابق لمعهد التخطيط ضرورة وضع رؤية واضحة المعالم خاصة بجميع المشروعات الإنتاجية التى سيصدر عنها الصكوك ومحددة الأرباح لمشترى الصك، لافتا إلى أنه لا جدوى من صدور الصكوك خاصة بالمرافق العامة خاصة أن الهدف منهاتحقيق خدمات للشعب وليست تحقيق الأرباح.

 

أشار إلى أن الهدف من إصدار الصكوك تجميع الدولة لمبالغ من الأفراد أو الشركات بدلا من الاقتراض من البنوك أو من الخارج مما يزيد من مشكلة الدين العام، وإدخالها فى مشاريع انتاجية ذات دراسة جدوى دقيقة لجميع هذه المشاريع سواء فى القطاع العام أو الخاص، مما يعود بالنفع على الحكومة من عائد الملكية لهذه المشروعات مما يساهم حل مشكلة عجز الموازنة والعديد المشكلات الاقتصادية.

 

وأوضح أن الصكوك الاسلامية تعد سند ملكية مؤقت حيث تعتبر مشاركة فى الربح والخسارة بين مصدر الصك ومشترى الصك حيث لايعطى حق لحامله فى إدارة المشروع، وتكون تكلفة رأس المال غير ثابتة ومعدة فيما يسمى " بمال المخاطرة "، منوها بأن الاستزراع والمشاركة يعدان من أكثر الأنواع تناسبا مع الاقتصاد المصرى.

 

واقترح عبد الحى ضرورة وجود صندوق للمخاطر خاص بالصكوك السيادية،التى تصدرها الدولة وتستخدمه فى حالة الخسارة غير المرتبطة بالمخاطر التجارية فى المشروعات، تقوم الدولة بتعويض مشترى الصك مع رد قيمة الصك له، منوها بأن مشكلة المشروعات الاستراتيجية يمكن حلها بعدم طرح صكوك عليها، أو تصدر ويكون له حق الانتفاع فقط وليس ملكية الرقبة "أى لايجوز بيعه أوايجاره".

 

وأكد الدكتور محمود عبد الحى المدير السابق لمعهد التخطيط ضرورة، أن تكون الملكية الكاملة للمشروعات للدولة، بما لايمس سيادتها أو استقلالها السياسى، عن طريق اخضاع قانون الصكوك لنظام تخارج الملكية بالقرعة بعد مرور خمسة أعوام من ملكية الصك، مما يساعد الدولة الحفاظ على امنها القومى والاستراتيجى.وأشار إلى ضرورة دمج مشروع قانون وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية ولكن بشكل يحدد جميع الإجراءات الخاصة بالصكوك، حتى لانعانى من تضارب القوانين، التى تؤثر سلبا على إصدار هذه الصكوك، خاصة أن القانون أعطى تركيزه كاملا على الوساطة المالية من جانب المؤسسات التى تصدر الصكوك دون النظر فى لب الصكوك والتى تستهدف انشاء العديد المشروعات الانتاجية التى تدر دخلا للخزينة الدولة، منوها بضرورة أن يلعب الإعلام دوره فى شرح وتبسيط جميع المسائل الخاص الصكوك.

 

من جانبها، أكدت الدكتورة يمنى حماقى أستاذ الاقتصاد ضرورة تركيز القانون المنظم للصكوك على الجانب الخاص بالمشروعات الإنتاجية، مع ضرورة تنظيم حميع التفصيل الخاصة بالصكوك وشرحها شرحا مفصلا ،حتى تيسر ذلك على مشترى الصك.

 

أشارت إلى أن وزارة المالية تبنت مشروع الصكوك منذ عام 2009 وبدأت فى دراسة ووضعت تشريع للمشروع من مارس 2011، بالشكل الذى يتماشي مع طبيعته وتم وضع ضوابط صارمة للقواعد الموجوده للدولة،مما يتناسب مع الاقتصاد المصرى.

 وأكدت أن الصكوك الاسلامية المقترحة ينظر إليها باهتمام اقتصادى بالغ حيت إنه ينتظر استخدام حصيلتها في تمويل المشروعات الاستثمارية بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تعتبر هذه الصكوك أداة يمكن استخدامها فى دفع عجلة الانتناج وخلق فرص عمل جديدة مما يساهم فى حل مشكلة البطالة.

 

ونفت ما يقال حول أن الصكوك الاسلامية ستؤدى إلى بيع مصر، مؤكدة أنها لا تمس سيادة الدولة، مثلها مثل باقى الدول الخليج التى اتبعت نفس هذا النهج والتى التفت إلى الأنظار بعد الأزمة الاقتصادية العالمية.