التحدى الكبير.. مطالب للحكومة بجدول زمنى واضح لتنفيذ برنامجها وأهدافها.. وتحذيرات من «الجزر المنعزلة»
عرض الدكتور مصططفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وبحضور كامل التشكيل الذى أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى الأسبوع الماضى.
البرنامج الذى عرضته الحكومة أمام مجلس النواب، الذى يقوم بدراسته حاليا، ويستعد لإعداد تقرير من خلاله يتم منح الثقة الحكومة، تضمن العديد من الملفات الداخلية والخارجية، وارتكز بصورة كبيرة على التحديات المحيطة بالدولة المصرية، لاسيما فى ظل العديد من القضايا الدولية الملتهبة، وتعامل مصر بما يحافظ على أمنها القومى والإقليمى.
كما أشار برنامج الحكومة إلى تحسين حياة المواطنين فى ضوء التوجيهات التى أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة، ووضع حلول للعديد من المشكلات التى تؤرق المواطنين، لاسيما فيما يتعلق بالأسعار والخدمات.
التحدى الأكبر أمام الحكومة هو ما يرتبط بالالتزام بالبرنامج المقترح من ناحية، وكذلك التنسيق والقضاء على فكرة العمل فى الجزر المنعزلة من ناحية أخرى، وهو ما أكد عليه عدد من أعضاء مجلس النواب المحسوبين على المعارضة تحت قبة البرلمان.
وفى هذا الصدد، أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القضية ليست فى اسم الوزير، ولكن فيما يتعلق بسياساته، وكيفية إدارته للعاملين لديه فى الوزارة.
وأوضح أن الوزير يقوم بدوره فى إدارة مجموعة القائمين على العمل فى الملف الموكول إليه، قائلا: لذلك فإن النجاح فى تحقيق البرنامج الحكومة يتعلق على حسن الإدارة وترتيب الأولويات ووضع خطة زمنية لأى عمل تقوم به كل الوزارات.
وأكد النائب أن وضع جدول زمنى لكل ملف أو قضية، يساعد مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية والرقابية من القيام بدوره فى قياس معدلات الأداء، وما تم تنفيذه من عدمه.
وحذر عضو مجلس النواب، من آفة الجزر المنعزلة والتى تؤثر على سير العمل داخل الدولاب الحكومى، مشيرا إلى أن سياسة الجزر المنعزلة فى الفترة الماضية تسببت فى تعطيل تطبيق القوانين، وأثرت على مصالح المواطنين.
وحول تضمين برنامج الحكومة مخرجات الحوار الوطنى، أكد عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطنى لم يعلن عن كامل المخرجات، مضيفا: “اللى فات يتم تطبيقه فى أسرع وقت، ومناقشة المتبقى فى مراحل الحوار الوطنى المختلفة”.
وفيما يتعلق بأسماء الوزراء فى الحكومة الجديدة للمهندس مصطفى مدبولى، أكد النائب أن العبرة ليست فى الأسماء ولكن فى السياسات وتطبيق البرنامج الحكومى المعلن عنه أمام مجلس النواب، وكذلك التصريحات التى صدرت عن العديد من الوزراء منذ تولى الحقيبة الوزارية.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة قيام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بكشف الحقائق كاملة بشأن ما يثار حول الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، فيما يخص المؤهلات العلمية الحاصل عليها، قائلا: يجب توضيح الصورة بالدلائل كاملة، وإن كان هناك خطأ، فلا بد من التراجع عنه وتصويبه بدلا من الاستمرار فيه.
واتفق معه النائب أحمد فرغلى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قائلا: القضية ليست فى أسماء الوزراء، ولكن الأهم هى السياسات، متابعا: الإشكالية هى استمرار رأس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى منصبه حتى الآن وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
واتهم عضو مجلس النواب، الحكومة السابقة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بالتسبب فى تراجع أوضاع الاقتصاد المصرى، حتى وصل الدين الخارجى إلى 168 مليار دولار، فضلا عن ارتفاع التضخم لمستوى غير مسبوق بنحو 41%، بينما وصل لأكثر من 300% فى بعض السلع الأساسية.
وأشار النائب، إلى أن العملة الوطنية “الجنيه” فقدت أكثر من 70% من قيمتها بسبب سياسة ما يسمى بالإصلاح الاقتصادى، الذى وصل بالأوضاع الاقتصادية لأصعب حالاتها، وهو ما تسبب فى انهيار الطبقة المتوسطة.
ووجه عضو مجلس النواب، تحذيرا للحكومة الجديدة قائلا: “لو استمر العمل على نفس السياسة الماضية لن يكون هناك خيرًا مرجو من الحكومة الحالية “.
وحول حديث الوزراء بشأن أولويات المرحلة المقبلة، أكد عضو مجلس النواب، أن ما يقال ما هو إلا تصريحات براقة، قائلا: الفيصل هنا، هل الوزراء قادرين على القيام بأدوارهم بالفعل؟
وفيما يتعلق بالحوار الوطنى ومخرجاته التى تضمنها برنامج الحكومة الجديدة، قال عضو مجلس النواب: من لديه القدرة على التغيير لا ينتظر الحوار الوطنى، وخصوصا أن هناك العديد من المشكلات الواضحة والتى تستلزم تحركا عاجلا، وبينها على سبيل المثال لا الحصر أزمة انقطاع الكهرباء.
وحول أزمة وزير التعليم، طالب النائب بضرورة إجراء تحقيق على أعلى مستوى، قائلا: لو تبين صحة ما يثار حول عدم صحة الأوراق المقدمة، يجب أن يكون هناك مساءلة حقيقية.
وحول الملف الاقتصادى، أكد عضو مجلس النواب، أنه كان من المفترض أن يكون هناك نائب لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، منتقدا أن وضع وزارة الصناعة ضمن مسئوليات وزير النقل.
وأشار النائب، إلى أن المجموعة الاقتصادية فى الحكومة السابقة كانت السبب فيما وصلنا إليه، لذا لا بد من التركيز على هذا الملف، محذرا من استمرار سياسة العمل فى الجزر المنعزلة.
من جانبه أكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، أن البرنامج الذى عرضته الحكومة أمام البرلمان محل دراسة، وسيكون هناك تقرير من المجلس قبل منح الحكومة الثقة.
وقال النائب: “كنا فى حاجة إلى حكومة سياسيين، وليس حكومة تكنوقراط كما جاء فى التشكيل الأخير للحكومة “، متابعا: لست متفائلا على النحو الأمثل بهذه الحكومة الجديدة، ولكن البرنامج ومدى القدرة على تنفيذه وقدرته فى تحقيق آمال وتطلعات المواطنين هو الفيصل فى النهاية.
وحول ما أعلنه بعض الوزراء عن أولويات العمل خلال الفترة المقبلة داخل وزاراتهم، أكد عضو مجلس النواب، أن بعضها إيجابى وبعضها غير ذلك، قائلا: المسألة الأهم هل سيكون هناك تعاون بين الوزارات المختلفة فى التعامل مع كافة القضايا أم لأ؟
وحول تضمين مخرجات الحوار الوطنى فى برنامج الحكومة، أكد عضو مجلس النواب، أن النتائج للأسف ليست إيجابية فى تنفيذ المخرجات، قائلا: قبل نحو عامين وهناك حديث بشأن الحوار الوطنى ولكن لا توجد نتيجة ملموسة على الأرض حتى الآن.
وقال النائب: وجود المستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى فى الحوار الوطنى ممثلا للحكومة، قد يكون بداية حقيقة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى وتطبيقها.
