أبرزها حل أزمة المصانع المتعثرة ودعم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.. الغرف التجارية توضح أهم الإجراءات لتعزيز الاقتصاد المصري

تمر مصر بوضع اقتصادي يحتاج إلى وضع الحلول العملية لضمان عدم تأزمه، واتخاذ إجراءات لتنميته وتعزيزه للخروج من الوضع الاقتصادي الراهن.

كيف تستطيع مصر تعزيز ودعم اقتصادها والخروج من الوضع الراهن؟

ويرى بعض الخبراء أن السياسات المالية الناجحة أحد دعائم تنمية الاقتصاد، فيما يرى البعض أن الحل في تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وأخيرًا هناك من يرى أن حل أزمة المصانع المتعثرة وإعادتها إلى العملية الإنتاجية هي مفتاح الحل للنهوض الاقتصادي.

آراء الخبراء بشأن أبرز الإجراءات دعم الاقتصاد المصري

«فيتو» تستعرض آراء الخبراء بشأن الإجراءات التي من شأنها تساهم تعزيز ودعم الاقتصاد المصري، في السطور الآتية: 

أهداف قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة

البداية محمد سعدة، سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية في بورسعيد؛ الذي يرى أن قرار البنك المركزي المصري بشأن تثبيت أسعار الفائدة يهدف إلى الحفاظ على المكتسبات التي حققها «المركزي»  خلال  الفترة الماضية، خاصة بعد تحسن السيولة الأجنبية في البلاد، في أعقاب صفقة رأس الحكمة، فضلًا عن زيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر التي وصلت إلى 46.4 مليار دولار، خلال شهر يونيو 2024.

لا يوجد مبرر في الوقت الحالي لرفع أو خفض أسعار الفائدة

وقال «سعدة» إنه لا يوجد مبرر في الوقت الحالي ليتخذ البنك المركزي المصري قرارًا برفع أو خفض سعر الفائدة، وأن القرار الأصوب هو تثبيت سعر الفائدة.

اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة بهدف جذب الأموال الساخنة للبلاد

وأوضح أنه في حالة اتخذ البنك المركزي قرارًا برفع سعر الفائدة؛ فإنه في هذه الحالة يهدف إلى جذب الأموال الساخنة للبلاد، الذي يؤدي إلى عجز في الموازنة العامة للدولة بسبب فوائد الدين، كما لا يدعم التوجه برفع سعر الفائدة وجود محفظة أموال ساخنة تقدر بنحو 30 مليار دولار، وعليه لا حاجة حاليًا لمزيد من هذه الأموال، خاصة وأنها أموال معروفة بمخاطرها المرتفعة نتيجة انسحابها من الأسواق في أي لحظة،  مما يعرض الأسواق لهزة كبيرة في حالة الاعتماد عليها.

متى يكون البنك المركزي على الطريق الصحيح لخفض أسعار الفائدة؟

وأشار إلى أنه على البنك المركزي المصرى  عدم اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة إلا في وضع تكون فيه العملة الأجنبية متاحة ومتوفرة سواء للاستيراد أو التصنيع، وأيضًا لتسديد فوائد الديون ثم يبدأ بعدها في خفض أسعار الفائدة وبذلك نكون على الطريق الصحيح. 

قرار البنك المركزي يأخذ بعين الاعتبار التغيرات المحتملة في أسعار المحروقات

وبالعودة إلى قرار البنك المركزي الذي اتخذه يوم الخميس بشأن تثبيت أسعار الفائدة؛ قال «سعدة» إن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار التغيرات المحتملة في أسعار المحروقات في المستقبل القريب. 

فوائد تثبيت سعر الفائدة في الفترة الحالية 

وأضاف سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية؛ أن تثبيت أسعار الفائدة على مستوى مناسب، له عدة فوائد منها الحفاظ  على استقرار معدلات الاستثمار، والحفاظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، الذي يساهم في السيطرة على معدلات التضخم، ويساعد أيضًا على استقرار سعر الصرف. 

ضرورة زيادة المعروض من السلع والخدمات

وطالب «سعدة» الحكومة  بضرورة زيادة المعروض من السلع والخدمات للحفاظ مستويات الأسعار وعدم ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي يتطلب رقابة شديدة على الأسواق لضبط مستوى الأسعار والتضخم.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد البديل الأفضل للخصخصة

ومن جانبه؛ يرى عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد البديل الأفضل للخصخصة، وأنها الطريق الأيسر لتحقيق تنمية مستدامة، والسبيل الوحيد لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

الشراكة بين القطاعين تعتبر خيارا استراتيجيا حقيقيا

وأضاف «قناوي» أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر خيارًا استراتيجيًا حقيقيًا قادرًا وفاعلًا على إقامة اقتصاد وطني قوي متطور ومتوازن؛  تشارك في إدارته ورسم ملامحه الحكومات بما تملك من سياسات وتشريعات وإمكانات، كما يشارك فيه القطاع الخاص بما يملك من مرونة وطموحات وقدرات إدارية واستثمارية.

الموارد المالية للدولة ليست بالوفرة التي تجعلها تقوم بمفردها بهذه المشروعات

وأشار إلى أن ملف الشراكة بين القطاع العام والخاص تمثل أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الموارد المالية للدولة ليست بالوفرة التي تجعلها تقوم بهذه المشروعات بمفردها، لأن هذه الشراكة تعني أن تتولى مؤسسات القطاعين العمل معًا إقامة مشروعات وتقديم خدمات للمواطنين، خاصة في المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية.

الشراكة بين القطاعين تعد مفتاحًا لخلق فرص عمل جديدة

وشدد رئيس شعبة المستوردين على أهمية تحمل الطرفين من القطاع الخاص والعام مخاطر الاستثمار والتخطيط والمتابعة والمراقبة والتنظيم، مؤكدًا أن هذه الشراكة تعد مفتاحًا لخلق فرص عمل جديدة؛ إذ من خلال التعاون مع القطاع الخاص، يمكن تنفيذ مشاريع ضخمة تتطلب عمالة كبيرة، مما يقلل من معدلات البطالة ويسهم في تحسين مستوى المعيشة.

تعزيز الشراكة خطوة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة

وتابع: أن تعزيز الشراكة بين القطاعين يعد خطوة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛ من خلال تحسين البنية التحتية، وخلق فرص العمل، وزيادة الكفاءة، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة.

مشروعات الشراكة تعزز القدرة على التحكم بالموارد المالية المتاحة 

وأضاف عماد قناوي أنه يمكن لهذه الشراكة أن تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا لمصر، وأن مشروعات الشراكة تعزز القدرة على التحكم بالموارد المالية المتاحة من خلال تحديد التكاليف الحالية والمستقبلية للمشاريع.

ضرورة تشكيل لجان لدراسة الحالات المختلفة للتعثر الصناعي

أما محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والرخام بالغرفة التجارية بالقاهرة، فطالب بتشكيل لجان لدراسة الحالات المختلفة للتعثر الصناعي، وأن يكون عمل هذه اللجان هو تحديد الأسباب التي تقف وراء تعثر كل حالة على حدة.

أسباب تعثر المصانع متباينة وهذه أبرزها

وعن أبرز أسباب تعثر المصانع والشركات؛ أوضح «عارف» أنها كثيرة ومتباينة، إذ إن هناك بعض المصانع متعثرة ماليًا، وأخرى الأسباب الإدارية هي السبب وراء تعثرها، فيما وقفت مشاكل السيولة والقروض كأحد أهم العراقيل التي قوضت قدرات العديد من المصانع على الاستمرار.

عدم توافر مستلزمات الإنتاج في الفترات السابقة أثر على العملية الإنتاجية

وأضاف: إن بعض تحديات الاقتصاد العالمي وتأثيراته على الاقتصاد القومي وراء تعثر وتوقف بعض المصانع في ظل حالة شح العملة الصعبة خلال الفترات الماضية التي مر بها  الاقتصاد المصري، مما أدى إلى عدم توافر الخامات ومستلزمات الانتاج ومدخلاته الصناعية، وعليه تأثرت العملية الإنتاجية في هذه المصانع.

ملف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أحد حلول الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية

وقال محمد عارف إن ملف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، يعد أحد الحلول المفضلة للحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تلقى بظلالها على مصر حاليًا، وأن لحكومة تتجه إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق استراتيجية تعميق الصناعة المحلية والتوجه نحو زيادة الصادرات.

المصانع المتعثرة أزمة على الحكومة حلها في أسرع وقت

وقال عارف: إن المصانع المتعثرة تعتبر أزمة لابد على الحكومة أن تبحث لها عن حل فى أسرع وقت، وذلك من خلال بحث سبل إعادتها للعمل والإنتاج، وإعطائها أولوية كبرى قبل الاتجاه للاستثمار فى المصانع الجديدة.

نستطيع تحول أزمة المصانع المتعثرة إلى قيمة مضافة للاقتصاد في شهور

وأشار إلى أن المصانع الجديدة تحتاج على الأقل عامين ليخرج منها إنتاج، في حين أن المصانع المتعثرة لو تم حل مشكلاتها فمن الممكن أن تتحول إلى قيمة مضافة للإنتاج والاقتصاد المصرى فى غضون شهور قليلة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.