"تغيير السياسات" الاختبار الحقيقي لحكومة مدبولي، وخبراء ينصحون: يجب التوقف عن الوعود والمسكنات وفتح ملف المصانع المتوقفة
حالة من الأمل تجتاح الوسط الصناعى ورجال الأعمال، بعد التشكيل الوزارى الجديد، على أمل تغيير السياسات والأفكار القديمة بأخرى تخدم الاقتصاد والصناعة، وتدعم القطاع الخاص، عبر إصلاح اقتصادى حقيقى.
وكشف عدد من خبراء الاقتصاد، والصناع عن مطالبهم من الحكومة الجديدة وبخاصة وزير النقل والصناعة كامل الوزير لدعم القطاع الخاص والحد من التضخم، وحل مشكلات المصانع المعطلة.
وقال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن هناك عددا من المطالب المهمة أبرزها إيجاد حل نهائى وجوهرى لأزمة ارتفاع معدلات التضخم، والسيطرة على أسعار السلع والمنتجات داخل الأسواق.
وأضاف الشافعى فى تصريحات خاصة لـ”فيتو”، أهمية إيجاد طريقة فعالة للعبور من هذه الأزمة، وزيادة حجم الأنشطة الاقتصادية للقضاء على العجز المزمن فى الميزان التجارى، وزيادة حجم الصادرات وإيجاد دخل من السياحة يتناسب مع إمكانات وقدرات الدولة، والوصول بعدد السائحين إلى النسب المستهدفة، بالإضافة إلى توطين الصناعات والأنشطة الجديدة لسد احتياجات المواطنين من المنتجات.
وتابع: إذا استطاعت الحكومة القيام بكل المطالب السابقة، مع مراعاة الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة والمعدمة، وتوجيه الدعم الأمثل لهؤلاء، فإنها بذلك تستطيع النجاح فى عملية الإصلاح الاقتصادى الحقيقى، وحل أغلب الأزمات التى تمثل صداع فى رأس الحكومات المتتالية خلال السنوات الأخيرة.
وأكد أهمية إعداد برنامج اقتصادى وفقًا لخطة زمنية محددة، دون الإدلاء بتصريحات ووعود أصبحت مجرد مسكنات للأزمات والمواطنين وتحديد آليات ترتبط بالأنشطة المطلوب تحقيقها من القطاع الخاص، وتحفيز الاقتصاد المصرى، مع إزالة كافة العقبات التى تواجهه، حتى تتمكن الحكومة من تحقيق مستهدفاتها.
وأوضح أن تصريحات الحكومة عن الملفات المتعلقة بالصناعة والإنتاج والحد من التضخم جيدة جدا، ولكن نحتاج إلى تنفيذها على أرض الواقع، حتى يشعر بها المواطن البسيط الذى يعانى من أعباء كبيرة بسبب زيادة أسعار السلع والمنتجات، مقارنة بدخله الشهرى الذى لا يتناسب معها.
وتابع: كل ما يهم المواطن المصرى ملفات أمن قومى، لأنها تؤثر على الشريحة الأكبر فى المجتمع بسبب الارتفاعات المستمرة فى الأسعار، وخاصة التضخم، والسلع، والكهرباء، والبنزين والسولار.
وأكد أن الاقتصاد المصرى رغم كل الأزمات التى يحياها اقتصاد واعد، ويوفر فرصا استثمارية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، والاستغلال الأمثل لهذه الفرص يحقق طفرة نوعية لصالح الاقتصاد الوطنى بمختلف قطاعاته.
ومن جانبه قال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الدولة على مدار أكثر من 62 عاما، تعلن محاربة الفقر والجهل والمرض، ولكن بالرغم من ذلك فإن هناك زيادة فى معدلات الفقر بالبلاد.
وأوضح أن السياسة العامة للحكومات السابقة تسير فى اضمحلال، بالرغم من التغييرات الوزارية المستمرة، مؤكدا أن الوقت الحالى لا يوجد فيه طبقة متوسطة، بعد تقسيم المواطنين حاليا إلى طبقة فقيرة بنسبة 90%، وطبقة غنية بنسبة 10%.
وأضاف إسماعيل عبده، أن الحكومة الجديدة يجب أن تفكر فى هذه الطبقة الفقيرة التى تحتاج إلى الدعم وليس إلى الزيادة المستمرة فى الأسعار والخدمات التى تضاعف أزماتهم ولا تقوم بحلها، مشيرا إلى أن استمرار معدلات الفقر سيكون له عواقب وخيمة على البلاد، فاستمرار حالة العجز يعنى لجوء هذه الطبقة إلى السرقة والقتل حتى تتمكن من الحصول على الأكل والشرب.
وفى نفس السياق، أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الحكومة الجديدة، مطالبة بضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015، فى ظل رد بعض الجهات الحكومية على الشركات، بأن القانون لا ينطبق عليهم.
كما طالب المهندس فى تصريحات خاصة لـ”فيتو”، بضرورة فتح ملف المصانع المغلقة ودراسة حالات التعثر لتلك المصانع والعمل على حلها لرفع قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار، وتوفير فرص عمل والحد من معدلات البطالة فى السوق المصرى.
وأشار إلى أن العمالة الفنية المدربة تعتبر أحد أهم التحديات التى تواجه المنشآت الصناعية، مؤكدا على أهمية التوسع فى التدريب المهنى لإخراج عمالة فنية مدربة للعمل بالمصانع، مطالبا بعدد من الإجراءات التى تتمثل فى إتاحة مزيد من منح المستثمرين الرخصة الذهبية وتدبير العملة، وتسهيل الإجراءات الجمركية للإفراج عن البضائع المستوردة، وتوفير سيولة دولارية لاستيراد المواد الخام والسلع الاستراتيجية والمواد الوسيطة، بالإضافة إلى أهمية القضاء على البيروقراطية.
ومن جانبه أعرب محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، عن تفاؤله بأن تشهد المرحلة المقبلة اتخاذ إجراءات وقرارات تسهم فى رفع معدل النمو الصناعى، مشيرا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص فى اتخاذ القرارات الاقتصادية التى تخص القطاع الصناعى.
وأكد البهى أن لجنة الضرائب باتحاد الصناعات عبر السنوات الماضية حرصت على حل الأزمات والمشكلات الضريبية المتعلقة بالصناع، مشيرا إلى تعاون قيادات مصلحة الضرائب فى هذا الشأن، وأهمية إعادة النظر فى المنظومة الضريبية، بما يهدف إلى تخفيف الأعباء على المصنعين، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توفير الأراضى الصناعية المرفقة اللازمة، للتوسع بالإضافة إلى تفعيل منظومة الإفراج الجمركى عن البضائع تحت التحفظ لسرعة الإفراج عن البضائع.
وفى نفس السياق، أكد بسام الشنوانى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المصرى، لافتا إلى أن اقتصاد أي دولة لا يقوم فقط على الصناعات الكبرى ولابد من مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أهمية تنمية مناخ الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال مما ينعكس على زيادة فرص جلب الاستثمار الأجنبى، مضيفا أن هناك أهمية لاتساع الصناعات والمشروعات الخضراء، بالإضافة إلى ضرورة تعميق المنتج المحلى والاهتمام بتوطين الصناعة المصرية وحل كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين.
نقلا عن العدد الورقي.
