خبير بالشأن الأفريقي يكشف المخططات الإثيوبية للسيطرة على مياه النيل باتفاقية عنتيبي

 قال الباحث محمد الجزار، المتخصص بالشأن الأفريقي إن التصديق المفاجئ من قبل دولة جنوب السودان على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل المعروفة باسم " اتفاقية عنتيبي "، يأتي في توقيت حساس وخطير على الأمن المائي المصري، وذلك بعد التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة التي انتهت وتوقفت دون الوصول إلى أي اتفاق يلزم الجانب الإثيوبي بمنع وقوع ضرر على حصة مصر التاريخية في مياه النيل.

إثيوبيا تنفيذ مخططات خارجية صادرة من قوي دولية وإقليمية

وأكد فى تصريح لـ فيتو أن الجانب الإثيوبي يتحين الفرصة  لبدء الملء الخامس لسد النهضة ، ضاربا عرض الحائط  بالاعتراضات المصرية علي تلك التصرفات الأحادية من جانب إثيوبيا، التي تسعي إلى استخدام المياه كسلاح وورقة ضغط تستطيع من خلالها إخضاع الدولة المصرية، وجعلها تابعا لإثيوبيا في العديد من القضايا الإقليمية علي رأسها الصراع العسكري في السودان، بل تشير تلك التصرفات إلى قيام إثيوبيا بتنفيذ مخططات خارجية صادرة من قوى دولية وإقليمية كإسرائيل التي تعد من حلفاء إثيوبيا في المنطقة والتي تجمعها مصالح أيضا مع جنوب السودان، وتريد محاصرة مصر من حدودها الجنوبية.

دلالات تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبى 

وواصل حديثه قائلا: لعل أبرز رغبة للنظام الحاكم في جنوب السودان الحصول علي مكاسب داخلية أثناء انشغال دولتي المصب مصر والسودان في شئونهما الداخلية حيث تنشغل الحكومة السودانية في مكافحة تمرد مليشيات الدعم السريع، مع انشغال مصر في محاولة تأمين حدودها الخارجية ، ووقف العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة،  في الوقت الذي تحاول إثيوبيا تعزيز تواجدها في دول حوض النيل والتنسيق معها من أجل شرعنة موقفها القانوني في أعمال سد النهضة من خلال التنسيق مع جنوب السودان وحثها علي التصديق علي اتفاقية عنتيبي. 

مخاطر دخول اتفاقية عنتيبي حيز النفاذ 

وتابع: هناك مخاطر دخول اتفاقية عنتيبي حيز النفاذ فمنذ إبرام اتفاقية عنتيبي في مايو 2010 وهناك قرار رافض لها من قبل دولتي المصب (مصر والسودان) حيث تزعمت إثيوبيا دعوات التصديق علي الاتفاقية، ونجحت في جعل كل من أوغندا وروندا وتنزانيا وكينيا وأخيرا جنوب السودان تصدق عليها ولعل من أكبر مخاطر دخول الاتفاقية حيز النفاذ، حرمان مصر من حقوقها التاريخية في مياه النيل ، حيث أن اتفاقية عنتيبي لا تعترف بالاتفاقيات التاريخية التي تعطي لمصر حقوقا في مياه النيل لا يمكن التنازل عنها كاتفاقية 1902 واتفاقية 1929.

إعادة تقسيم مياه النيل وفقا لمعايير وحصص جديدة 

وأشار إلى أن إثيوبيا تريد إعادة تقسيم مياه النيل وفقا لمعايير وحصص جديدة تحت مسمي التقسيم العادل، وذلك بما يتوافق مع مصالح دول المنبع علي حساب دولتي المصب، كما أنها لا تسمح لدول المصب بالاعتراض علي مشروعات السدود المائية التي تضر بحقها في المياه ، بجانب أنها تجعل تمرير قرارات الدول الأعضاء في الاتفاقية بأغلبية ثلثي الأعضاء وهو ما يجعل القرار في صالح دول المنبع التي تشكل الأغلبية أمام دولتي المصب ، ولهذا فإن دخول الإتفاقية حيز النفاذ سوف يشكل مخاطر كبيرة علي حصة مصر التاريخية في مياه النيل والتي تحتاج إلي زيادة بسبب زيادة السكان في مصر، فضلا عن أنه سيخلق حالة من التوتر مع دول حوض النيل التي صدقت علي الاتفاقية ويعكر صفو مصر مع دول الحوض وخاصة دولة جنوب السودان التي صدقت علي الاتفاقية مؤخرا، رغم دعم مصر لها وإرسال مساعدات متعددة لجنوب السودان خلال الأسابيع الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.