رئيس التحرير
عصام كامل

نشاط في ديوان وزارة الزراعة.. القيادات تتجه إلى العمل الميداني لمجاراة الوزير الجديد، وفاروق يطرح رؤيته لدعم المنتجين

وزير الزراعة في جولة
وزير الزراعة في جولة تفقدية لأحد الجمعيات الزراعية، فيتو

حالة من النشاط يعيشها ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئات والمديريات التابعة للوزارة في الأسابيع الأولى لتولي المصرفي علاء فاروق مهام حقيبة الزراعة، حيث فرض الوزير منذ أيامة الأولى على الجميع سنة العمل الميداني ومتابعة تقديم الخدمات للمزارعين على أرض الواقع وتحسين الخدمات المقدمة.

العمل الميداني يفرض نفسه في وزارة الزراعة

ونشط خلال الفترة الأخيرة عدد من القيادات التي كانت نادرا ما تجري جولات ميدانية لمتابعة سير العمل في هيئاتها وإداراتها وبدأت في تفقد الجمعيات الزراعية والإدارات التابعة لهيئاتهم في محاولة لمجاراة الواقع الجديد الذي فرضه الوزير على دولاب العمل، وهو ما بعث حالة من التفائل داخل الوزارة حول رؤية واداء الوزير الجديد وسعية نحو تحقيق تكليفات القيادة السياسية بتوفير كافة مستلزمات الإنتاج للمزارعين لدفع عجلة الإنتاج الزراعي إلى الأمام.

كما استهل فاروق ولايته بلقاءات مفتوحة مع الفلاحين وأيضا قيادات الحركة التعاونية لتنسيق العلاقة بين الوزارة والمزارعين لتقديم الخدمات الإرشادية وتوفير مستلزمات الإنتاج.

رؤية وزير الزراعة للاهتمام بمنظومة المنتجين

واختار وزير الزراعة أن تكون أول جولاته الميدانية هي زيارة عدد من الجمعيات الزراعية في محافظات المنوفية والبحيرة ومراجعة دفاتر صرف الأسمدة في الجمعيات وتدقيقها والتوجيه على ضرورة فرضة منظومة عمل تساعد على استدامة تقديم خدمة صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين دون عوائق.

كما كشف علاء فاروق عن رؤية أكثر حداثة في النظر إلى منظومة الإنتاج الزراعي معلنا أمام لجنة دراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب أن الوزارة تعمل على إعادة صياغة أدوارها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء خاصة المحاصيل الاستراتيجية ودعم الصادرات الزراعية في نفس الوقت من خلال  تدعيم الخدمات التي تقدم للفلاح والمزارع المصري على كل المستويات "مزارعين - منتجين - مصدرين - مجالس سلعية – اتحادات نوعية" لتكتمل حلقة الإنتاج الخاصة 

وأكد الوزير على سعيه نحو إعادة هيكلة الوزارة بحيث تركز مهامها واختصاصاتها على الدور الاستراتيجي والدور الرقابي والبحثي والإرشادي مع تهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

 

الجريدة الرسمية