الصحفيين تتقدم بطلب للنائب العام للإفراج عن أحمد الطنطاوي

 تقدمت نقابة الصحفيين أمس السبت، بطلب للنائب العام يطالب بالإفراج عن الزميل أحمد الطنطاوي لحين الفصل في الطعن، الذي تقدم به محاميه للنقض على حكم حبسه.

مطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن أحمد الطنطاوي 

وجاء الطلب الذي قدمه خالد البلشي نقيب الصحفيين بعد ساعات من إيداع محامي الطنطاوي، لأسباب الطعن على الحكم بالنقض، الذي قُيد تحت رقم تتابع 465 بتاريخ أمس السبت 13 يوليو 2024م.

وقال نقيب الصحفيين في طلبه للنائب العام:" إنه لما كان من المرجح نقض الحكم، وإعادة محاكمة الزميل، فإننا نلجأ لسيادتكم بطلب للإفراج عن الزميل، وإرجاء التنفيذ لحين الفصل في النقض".

الطعن على الحكم الصادر ضد أحمد الطنطاوي 

وتقدم دفاع الزميل الكاتب الصحفي أحمد محمد رمضان الطنطاوي، المُودع بسجن العاشر من رمضان تأهيل 4، بطعن في النقض بالحكم الصادر ضده في القضية رقم 16336 لسنة 2023م جنح المطرية، والمستأنفة تحت رقم 2094 لسنة 2024 م جنح مستأنف شرق القاهرة.

زيارة الصحفي أحمد الطنطاوي في محبسه 

من ناحية أخرى، تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب العام حول شكوى زوجة الطنطاوي المقدمة للنقابة بشأن منع محاميه من زيارته رغم حصوله على إذن بالزيارة. 

وطالب نقيب الصحفيين في بلاغه ببحث الشكوى، وتمكين محامي الطنطاوي، ومجلس نقابة الصحفيين من زيارة الزميل للاطمئنان على سلامته وظروف محبسه.

رشا قنديل تتقدم بشكوى للنقابة لزيارة أحمد الطنطاوي 

وكانت الزميلة رشا قنديل زوجة الكاتب الصحفي أحمد محمد رمضان الطنطاوي، ومحامي الزميل والمقيد الحرية على ذمة القضية رقم 16336 لسنة 2023م، جنح المطرية والمستأنفة تحت رقم 2094 لسنة 2024م، جنح مستأنف شرق القاهرة، والمُودع بسجن العاشر من رمضان تأهيل 4 قد تقدما بشكوى للنقابة يتضرران فيها من عدم زيارته بالرغم من حصول المحامي على تصريح بالزيارة. 

وقالت رشا قنديل في شكواها إن محامي الزميل خالد علي توجه للسجن لتنفيذ الزيارة، وبعد انتظاره لدى إدارة السجن حتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا حضر إليه مسئول تأمين منطقة السجن، واعتذر له عن عدم تمكينه من الزيارة تحت زعم أن الزميل قد استنفد كل زياراته العادية والاستثنائية، وهو الأمر الذي يخالف نص المادة 29 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 م، وتعديلاته، التي تنص على أنه:- (يُرخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، ومن قاضي التحقيق في القضايا، التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون، أم بناءً على طلب المحامي)، وكذلك المادة 56 من الدستور المصري، التي تنص على:
(تخضع السجون للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر، وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم).

من ناحية أخرى، كانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بطلبات للنائب العام لزيارة جميع أعضاء النقابة المحبوسين والإفراج عنهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية